"قرار الضبطية" يثير جدل السياسيين والقانونيين

أوجد قرار النيابة العامة منح حق الضبطية القضائية للمواطنين، حالة من الجدل القانوني والسياسي، فهناك من حذر من استخدامه، ومن وضع شروطاً، وثالث أكد أنه حق كفلته النصوص القانونية منذ عهد عبدالناصر، ورابع رفض إعطاءه لشركات الأمن، وكان "تويتر" ساحة للنقاش.
بداية، صرح المستشار أحمد عطية أبو شوشة، أحد قضاة تيار الاستقلال عبر حسابه على تويتر، بأن مأمور الضبط القضائي لا يستطيع القبض على أي شخص إلا إذا كان في حالة تلبس بجناية أو جنحة عقوبتها تزيد على 3 أشهر، أو بأمر من القضاء أو النيابة، وأن الحالة الوحيدة التى يجوز فيها للمواطن تسليم المتهم لرجال السلطة العامة هى مشاهدته متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها الحبس الاحتياطي، أي يجب أن يشاهد المواطن المتهم متلبسا بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وذكر أن "النائب العام لم يأت بجديد.. فالمادة 37 كانت موجودة أصلا، الخوف من أن يتوسع المواطنون في القبض على أشخاص في جرائم لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي مثلا، تعمد تعطيل حركة المرور هي جنحة مرورية لا يجوز فيها الحبس الاحتياطي، وبالتالي لا يجوز للمواطن العادي القبض على مرتكبها، ولكن الإبلاغ فقط، أما إذا شاهد المواطنون شخصا يسرق أو يحرق مبنى أو يحمل سلاحا ناريا أو يقتل فمن الطبيعي والجائز قانونا لهم أن يمسكوا به ويسلموه لرجال السلطة".
وغرد ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، "منح النائب العام للمواطنين حق الضبطية القضائية، وتصريح الجماعة الإسلامية بتكوين لجان شعبية لحفظ الأمن، بكونها "دعوة لارتكاب النظام لجرائم ضد الإنسانية عبر ميلشيات مؤيدة له، وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر"، و"أن كل النزعات المسلحة فى رواندا وسيراليون والكونغو، بدأت بمليشيات ادعت أنها تحفظ النظام، وعملت تحت غطاء قانون من تصريحات القادة"، ثم قرر"مقاضاة النظام الحالي دوليا".
عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، رد على أمين بقوله "أخي وصديقي المحامي الناصري، ناصر أمين، قرر مقاضاة النظام المصري دوليا، لأن النائب العام، حسب فهم صديقي، أعطى للمواطنين حق الضبطية القضائية، الحقيقة أن الذى أعطى للمواطنين هذا الحق هو قانون العقوبات في المادة 37، وأن هذه المادة وضعت في عهد عبدالناصر، وأن دور النائب العام فقط هو تفعيل القانون وتطبيقه وليس اهماله ومخالفته، وأطمع من ناصر أمين ألا يقاضى عبدالناصر، لأن الميت لا تجوز عليه إلا الرحمة".
أما حركة شباب من أجل العدالة والحرية، فأدانت بيان مكتب النائب العام لأن هذا القرار جاء بعد إعلان الجماعة الإسلامية وحركة حازمون عن نزول "ميليشياتهم" لتعمل عمل الداخلية، على حد قولها.
وقالت في بيان لها صباح اليوم الاثنين، تناست وزارة الداخلية وتجاهلها لعملها الأساسي ودورها الحقيقي في حماية المواطنين وكونها في خدمة الشعب، حتى أصبحت فقط أداة من أدوات قمع المتظاهرين وإبادة الثورة والثوار؛ بحسب صحف مصرية ووكالات.
أما علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، فأشاد بالقرار لأنه يستند إلى صحيح القانون، مؤكدا أن إلقاء القبض على المتهمين يتم طالما توافرت حالة التلبس دون صدور إذن من النيابة العامة بالضبط، مضيفاً في تصريحات صحفية أمس، أن القرار يأتي كخطوة أولية لمواجهة العنف المنهجي في الشارع، والذى تحاول بعض المنظمات الممولة جر مصر إليه، لافتا إلى أهمية دعم رجل الشرطة الذى يتحمل العبء الأكبر في حماية المنشآت والممتلكات العامة.
وردا على ما أثير مؤخرا حول اقتراح مشروع قانون حزب الحرية والعدالة، الذى يسمح بمنح شركات الأمن الخاصة صفة "الضبطية القضائية"، كرد على إعلان معسكرات الأمن المركزي وأقسام الشرطة في القاهرة والمحافظات إضرابها عن العمل، بحجة عدم انشغال الجيش بالشأن الداخلي، فقد رفض المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة الأسبق، الاقتراح ووصفه ب"قمة التهريج"، مؤكدا أن شركات الأمن غير مؤهلة للعملين العسكري والشرطي.