طالبت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسويس- اليوم الثلاثاء- بفتح باب التطوع لكل من يريد المشاركة في تطبيق الضبطية القضائية، وأيضا تطبيق "شرع الله" داخل المحافظة، مطالبة بإغلاق المحلات التجارية في المحافظة أثناء أوقات الصلاة وإغلاق كل مكان يساعد على انتشار الرذيلة. وقالت «سكاي نيوز عربية»، إن الجماعة، وهى غير قانونية، قالت في بيان إنها تؤيد قرار النائب العام استخدام حق الضبطية القضائية للمواطنين، وإنها «قررت القيام بفتح باب التطوع لتطبيق الضبطية القضائية بسبب التخاذل في العمل الذى يقوم به رجال الشرطة في مصر»، بجانب أنها سوف تواصل دورها الأساسي في "تطبيق شرع الله". وبحسب «سكاي نيوز عربية»، يأتي البيان بعد قرار غامض من المكتب الفني للنائب العام فهم منه أنه يخول المواطنين بسلطة القبض على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للسلطات، وهو ما تسبب في جدل واسع بالبلاد، ومخاوف من تشكيل ميليشيات إسلامية. ونفت النيابة العامة على إثر ذلك أن يكون البيان الذى أصدرته الأحد الماضي، يتضمن إعطاء المواطنين حق الضبطية القضائية. وكانت الجماعة الإسلامية في محافظة أسيوط قد أعلنت أنها "تتولى المسئولية كاملة فيما يتعلق بالأمن في المحافظة، من خلال تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت والممتلكات العامة والخاصة"، حسب تصريحات إعلامية ل«نصر عبد السلام»، رئيس حزب البناء والتنمية.