"الأمر بالمعروف بالسويس" تطالب ب"الضبطية القضائية" وتهدد بجلد المواطنين

أعلنت جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسويس، عن تأييدها الكامل لقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الذي منح المواطنين حق الضبطية القضائية بموجب مواد قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك في بيانا منسوب للجماعة، وزعه عدد من الشباب بالسويس.
وأشار البيان - الذي جاء بخلفية سوداء وكتابه بيضاء، وحمل رقم 12 في مسلسل البيانات التي تنسب إلى الجماعة بالسويس- أن القرار أتاح لهم الإمساك بمرتكبي الجرائم التي تخالف "الشرع والقانون" في الوقت الذي تخاذلت فيه الشرطة عن دورها في حفظ الأمن، مما استدعى قيامهم بدورين الأول حفظ الأمن والثاني تطبيق شرع الله، مع فتح باب التطوع أمام كل مسلم حريص على دينه، الانضمام إلى الجماعة وتطبيق شرع الله والحفاظ على الأمن بحسب ما وصف البيان.
وأضافت الجماعة، أنه تم تقسيم العمل إلى أقسام ومجموعات، يعملون بمختلف الأحياء، وتنطلق المجموعات عقب كل صلاه لتنظيم العمل، وإلقاء القبض على أي مخالف، والتعامل معه " حسب تعاليم الإسلام" وبما لا يخالف شرع الله حسب المخالفة، والجزاء من جنس العمل، وبعدها يتم تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي -
أي أن الجماعة سوف تقبض على الأشخاص الذين تراهم مخالفين، وتعاقبهم قبل تسليمهم للشرطة- كما اعتبرت الجماعة، أن قرار النائب العام، جاء متأخراً بعدما انتشر " الفُجر" والفساد في الشارع.
وأكد أعضاء الجماعة – في البيان المنسوب لها- على رفضهم لما وصفوه بالرزيلة والسلوك المنحرف في شوارع المدينة، مطالبين بغلق المحال التجارية في أوقات الصلاة، وغلق الأماكن التي تساعد على انتشار الرذيلة والتي تسمح بالاختلاء ب" أجنبية" بدون محرم ، حتى لا يتعرض للجلد كتأديب ليعود لرشده، وهو ما يجعل المجال مفتوحاً أمام ذلك الفكر المتطرف ويبيح للتخريب وفرض السيطرة بقوة قانون الضبطية القضائية.