"الأمر بالمعروف" بالسويس تقرر فتح باب التطوع لتطبيق الضبطية القضائية بما لا يخالف شرع الله

أكدت جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فى بيانها، أنها تؤيد قرار النائب العام استخدام حق الضبطية القضائية للمواطنين بموجب نص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والإمساك بكل مرتكب جريمة، وكل من يخالف شرع الله، وأوضح البيان أن الجماعة قررت القيام بفتح باب التطوع لتطبيق الضبطية القضائية بسبب التخاذل فى العمل الذى يقوم به رجال الشرطة، بجانب أن الجماعة سوف تواصل دورها الأساسى فى تطبيق شرع الله.
وأشارت جماعة الأمر بالمعروف إلى أنها حرصا منها على تطبيق الضبطية القضائية، تم تقسيم العمل إلى خمس مناطق موزعة على محافظة السويس، حيث تنطلق بعد كل صلاة لتنظيم العمل وإلقاء القبض على أى مخالف والتعامل معه حسب تعاليم الإسلام وبما لا يخالف شرع الله، حسب المخالفة والجزاء من جنس العمل، وبعدها يتم تسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وتؤكد الجماعة أن قرار الضبطية القضائية تأخر كثيرا فى الوقت الذى انتشر فيه الفجر والفساد فى الشارع مع تراجع الشرطة عن أداء دورها، حسب قول البيان.
وشدد البيان على أن الجماعة ترفض ما يحدث داخل السويس من انتشار الرذيلة والسلوك المنحرف، ويطالبون بغلق المحلات التجارية أثناء أوقات الصلاة، بالإضافة إلى إغلاق كل مكان يساعد على انتشار الرذيلة، والتى أصبحت مأوى لكل فاجر يريد الاختلاء بأجنبية، وأضافت الجماعة فى بيانها أنه يجب جلد هؤلاء حتى لا يعودون لفجرهم.