سيطرت حالة من القلق على الشارع السويسى بعد توزيع البيان المنسوب لجماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، اعلنت فيه تأييدها لقرارمنح المواطنين الضبطية القضائية. البيان أشار إلى عزم الجماعة تشكيل مجموعات تغلق المحال وقت الصلاة وكذلك الأماكن التى وصفتها بأنها تنشر الرزيلة. أكد د. كمال البربرى وكيل وزارة الأوقاف السابق بالسويس أنه لا يمكن القول بان جماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر موجودة بالسويس، فضلا عن ان البيان المنسوب إليها جاء غامضا فوجه الدعوه للمسملين للانضمام للجماعة، لكنه لم يحدد مكانها اأو الاشخاص الذين يمكن التواصل معهم بالجماعة. وأبدى شكوكه فى ن هناك من يحاول إحداث فتنة بالسويس عن طريق تلك البيانات، خاصة ان البيان حمل عنوان " هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر" وفى سياق البيان ذكر " جماعة" وتساءل إذا كان هذا البيان رقم " 12 " كما يدعى البيان فأين البيانات السابقة ولماذا لم نسمع عنها. اما د. احمد عبد المنعم القيادى السلفى ورئيس الرابطه العملية بالسويس فيقول ان البيان لا يمت للعقل بصلة، فكيف يتحدث كاتب البيان عن تأييدهم للضبطية القضائية ، وهي للشرطة فقط وهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بالسعودية لا تعمل إلا من خلال تصريح من الحاكم، ولا تلقى القبض على احد. لافتا الى ان بيانا مشابه انتشر بالسويس بعد مقتل الشاب أحمد حسين وادعى البعض ان الشباب الثلاثة الذين اشتبكوا معه منتمين لجماعة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وادعوا ايضا ان احد المشايخ بالسويس هو قائد تلك الجماعة. واكد أن من كتب البيان ووزعه شخص مغرض يتعمد الاساءة الى التيار الاسلامى ومن قبل ذلك فهو يسئ الى الوطن ويسعى لاحداث فتنة بالمجتمع. وأضاف هانى نور الدين القيادى بالجماعة الاسلامية والعضو البارز بحزب البناء والتنمية، أن البيان مجهول المصدر والهوية وهذا يدل على العبثية التى كتب بها البيان الذى استهدف إخافة المواطنين.