حمل الدكتور أنور عكاشة، أحد أبرز منظرى "جماعة الجهاد"، "ضعف السلطة"، المسئولية عن حالة الانفلات الأمنى التي تشهدها البلاد، وذلك بسبب عدم لجوء الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية إلى استخدام القوة والحسم، وعدم الرغبة فى تفعيل القوانين الاستثنائية فى مواجهة ما دعاهم ب "الخارجين عن القانون". وقال إن مؤسسة الرئاسة تعتمد على سياسة النفس الطويل فى التعامل مع قوى المعارضة، غير إنه حذر من أن استمرار إتباعها لذات السياسة من شأنه أن يتسبب فى حدوث حالة من الارتباك فى أركان الدولة، وعدم تمكن الجهات المسئولة من السيطرة عليها مستقبلاً، وهو ما يمثل تهديداً كبيراً. وحذر من أن استمرار حالة الانفلات الأمنى التى تعيشها مصر وعدم مقاومة الخارجين عن القانون قد يتسبب فى زعزعة ثقة المواطن العادى فى رئيس الدولة المنتخب، والذى تم اختياره لمواجهة حالة الفوضى من ارتفاع أسعار وغيرها من الأمور التى تفاقمت بشدة. وأشار إلى ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب المشروعة لقوى المعارضة، ومواجهة المحاولات التى تقوم بها بعض الأطراف لزعزعة الأوضاع الداخلية والعمل على إشاعة الفوضى، وذلك للخروج بمصر من الأزمات المتلاحقة التى تمر بها. أما فيما يتعلق بقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، والخاص بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية لمواجهة أعمال البلطجة، فحذر عكاشة من أنوه سيزيد من حالة الفوضى، مشدداً على أن منح الضبطية القضائية لابد أن يكون طبقاً لنصوص القانون وللجهات المخولة بذلك، وإلا ضاع القانون وتراجعت هيبة الدولة لصالح الميلشيات. ولفت إلى أن عودة اللجان الشعبية مرة أخرى لابد أن تكون لجاناً منبثقة عن مؤسسة الرئاسة حتى لا تتحول إلى أعمال بلطجة، مشيراً إلى ضرورة اعتماد الحكومة على الشعب الذى جاء بأول رئيس منتخب وتفعيل أعمال الرقابة لمواجهة الفوضى.