أرجع الدكتور أنور عكاشة أحد أبرز منظري جماعة الجهاد الإسلامية حالة الانفلات الأمني التي تشهدها مصر خلال المرحلة الحالية إلى ضعف السلطة الحاكمة وعدم لجوء رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى إلى استخدام القوة والحسم فى مواجهة الخارجين عن القانون ،بالإضافة إلى عدم رغبة النظام الحاكم إلى تفعيل القوانين الاستثنائية والتي يمكن من خلالها مواجهة الخارجين عن القانون. وأشار إلى أن مؤسسة الرئاسة تعتمد على سياسة النفس الطويل فى التعامل مع قوى المعارضة ،مشدداً على أن استمرار إتباعها لذات السياسة من شأنه أن يتسبب فى حدوث حالة من الارتباك فى أركان الدولة وعدم تمكن الجهات المسئولة من السيطرة عليها مستقبلاً وهو ما يمثل تهديداً كبيراً.
وأوضح أن استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها مصر وعدم مقاومة الخارجين عن القانون قد يتسبب فى زعزعة ثقة المواطن العادي فى رئيس الدولة المنتخب والذي تم اختياره لمواجهة حالة الفوضى من ارتفاع أسعار وغيرها من الأمور التي تفاقمت بشده.
ونبه علي ضرورة استجابة مؤسسة الرئاسة للمطالب المشروعة لقوي المعارضة ومواجهة المحاولات التي تقوم بها بعض الأطراف لزعزعة الأوضاع الداخلية والعمل على إشاعة الفوضى ، وذلك للخروج بمصر من الأزمات المتلاحقة التى تمر بها.
أما فيما يتعلق بقرار النائب العام المستشار طلعت عبد الله إبراهيم والخاص بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية لمواجهة أعمال البلطجة أكد الدكتور عكاشة أن هذا القرار من شأنه زيادة أعمال الفوضى ،مشدداً على أن منح الضبطية القضائية لابد أن يكون طبقاً لنصوص القانون وللجهات المخولة بذلك.
ولفت إلى أن عودة اللجان الشعبية مرة آخري لابد أن تكون لجاناً منبثقة عن مؤسسة الرئاسة حتى لا تتحول إلى أعمال بلطجة ،مشيراً إلى ضرورة اعتماد الحكومة على الشعب الذي جاء بأول رئيس منتخب وتفعيل أعمال الرقابة لمواجهة الفوضى.