انقسام الاحزاب حول قرار وقف تنفيذ "الضبطية القضائية"

كتب - وائل الغول ومحمد الشريف وشريهان عاطف وكريمان توفيق وهاني عبد الراضي
رحب أحمد بهاء الدين شعبان وكيل مؤسسي الحزب الاشتراكي المصري بقرار محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار وزير العدل رقم 4991/2012 والخاص بتخويل ضباط وضباط صف المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في الجرائم المتعلقة بالمدنيين.
واضاف شعبان بان هذا الحكم تاريخي وعادل؛ لأن القرار كان بمثابة تجاوز في حق الشعب المصري الذى قاتل من اجل انتزاع حقوقه من النظام السابق، واشار شعبان الى ان قرار الضبطية القضائية جاء تعويضا لالغاء قانون الطوارئ، منوها الى ان الاجراءات الجنائية الطبيعية كفيلة بحفظ القانون وليس هناك اي داعي لاصدار مثل هذا القرار الذى يكبل الحريات، مشددا على ان القضاء المصري اثبت انه الملاذ الآمن والاخير للمصريين.
وطالب شعبان الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بضمان استقلالية القضاء، كما طالب شعبان الرئيس المنتخب بان يحلف اليمين الرئاسي امام المحكمة الدستورية العليا، واصفا اصرار جماعة الاخوان المسلمين على حلف اليمين أمام مجلس الشعب بانه غير مقبول وقد يهدد بشرعية الرئيس القادم.
كما رحب حسين منصور عضو الهيئة العليا بحزب الوفد بحكم القضاء الاداري، مشيرا إلى أن وزير العدل قد اصدر قرار الضبطية لإعلان نتيجة جولة الاعادة في انتخابات رئاسة الجمهورية، واشار منصور الى ان الأمور قد تغيرت الآن ولذا كان إلغاء الضبطية القضائية ضرورياً، ونوه منصور إلى أن العمل بقرار وزير العدل لم يكن له سوى تفسير واحد فقط وهو عودة العمل بقانون الطوارئ، قائلا "إن قانون الضبطية القضائية لو تم الاستمرار العمل به فإنه يعني أن البلاد تعود عشرات السنين للخلف".
وأكد المهندس عمرو فاروق المتحدث الإعلامي لحزب الوسط أن حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار الضبطية القضائية بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، يعتبر انتصار جديد لثورة 25 يناير المجيدة، مشيراً الى أنه يعتبر أحد المطالب الرئيسية التي ينادي بها الشارع المصري بمختلف أطيافه خلال الفترة الماضيه.
واشار عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الى ان قرار الضبطية القضائية لابد ان يكون مقيدا بوقت محدد وغرض معين ولخلو القرار من هاتين الصفتين تم ايقافه، مؤكدا على ترحيب الحزب بهذا القرار الذي وصفه بالعادل.
واضاف شكر بأن قرار الضبطية القضائية مكفول لفئات محددة كلا فيما يخص مجاله وتخصصه، واستنكر شكر منح رجال الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية حق الضبطية القضائية؛ لأن ذلك بمثابة تكبيل لحقوق المواطنين وحجر على الحريات التي طالما طالبت بها ثورة 25 يناير، ونوه شكر الى ان اخطر ما في قرار الضبطية هو انه يضع المواطن المصري تحت رحمة الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية دون اي ضمانة قانونية حقيقية.
كما قال تامر المنيهي عضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي إن قرار هيئة مفوضي الدولة بالغاء قرار وزير العدل الخاص بالضبطية القضائية هو قرار ايجابي، مضيفا بانه كان من الطبيعي الغاء مثل هذا القرار الاستثنائي لأنه يعيدنا إلى الدولة البوليسية، واشار المنيهي إلى أن المواطن المدني يجب محاكمته أمام قاضيه الطبيعي ولا يجب تقديمه لمحاكم عسكرية، منوها إلى أنه في حال الاستمرار في العمل بقانون الضبطية القضائية فإنه كان سيحمل قوات الشرطة العسكرية اعباء اخرى ثقيلة.
وعلق أيمن نور رئيس حزب غد الثورة على حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري اليوم "الثلاثاء"، بوقف قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لرجال القوات المسلحة، وإحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالرأي القانوني، قائلاً "نرحب بهذا القرار العادل والتاريخي، مضيفاً بأن قرار الضبطية القضائية كان يُمثل إخلال بالشرعية الإجرائية وتقييد للحريات، وأشاد نور بنزاهة قضاء مصر العادل قائلاً "إن قضاء مصر هو الحصن المنيع والملاذ الأخير للمصريين".
ومن جانبه قال السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية ان حكم المحكمة الادارية الخاص بوقف قانون الضبطية القضائية غير مناسب في ظل هذا التوقيت الصعب التي تمر بها مصر من انفلات امني وتخبط في جميع القضايا.
وأشار كامل الى انه كان من المفترض ان يتم استكمال القانون حتى يتم رجوع الامن والاستقرار مرة اخرى للشارع المصري ويتم القضاء على الجرائم بكافة اشكالها متعهدا ان القانون العادى لا يتفعل فى ظل هذا التواجد.
ووصف ممدوح رمزي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية حكم المحكمة الادارية اليوم انه حكم خاطئ ومعيب، مضيفا بانه لا يجوز ان يعترض احد على احكام المجلس العسكري لانها القائم باعمال رئيس الجمهورية وهي احكام سيادية.
وأكد رمزي على انه من المنتظر ان تقوم الحكومة بالطعن على الحكم لانه يوفر الامن والامان في ظل هذه الفترة التي تمر بها مصر من اعمال بلطجة وعنف وذلك بعد الانفلات الامني التى نعيشه الآن.
من جهته أعرب نبيل عتريس عضو المكتب السياسي لحزب التجمع عن احترامه لحكم المحكمة الإدارية بوقف قرار حق الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الشرطة العسكرية، وقال عتريس إن حق الضبطية القضائية تم إعطائه لضباط الشرطة العسكرية لسببين أولهما تصريحات ودعاوى قيادات الإسلام السياسي حول ردود أفعالهم في حالة فوز الفريق أحمد شفيق، والسبب الآخر أن جهاز الأمن الشرطي في مصر لم يعود إلى حالته الطبيعية فكان لا بد من هذا الإجراء، وأضاف عتريس أنه برغم كل ذلك ورغم استمرار خطورة هذه التصريحات إلا أننا في حزب التجمع كعادتنا نحترم أحكام القضاء.
الجدير بالذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري كانت قد قضت ظهر اليوم، بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.