ترحيب واسع بإلغاء الضبطية القضائية

رحب عدد من السياسيين وقيادات الاحزاب والمنظمات الحقوقية بحكم محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح ضابط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية.
وأكد المهندس حسام الخولي السكرتير العام المساعد لحزب الوفد ان الحكم جاء انتصارا للحريات وحقوق الانسان التي كانت أحد أهداف ثورة52 يناير. وقال الخولي إن الحكم جاء بعد انتخاب الرئيس الجديد واستقرار الأمن إلي حد ما في البلاد مشيرا إلي أن القرار السابق كان خوفا علي ماسيحدث بعد الانتخابات الرئاسية من أعمال شغب كان المتوقع حدوثها.
وأكد نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع احترامه لاحكام القضاء والقانون وذلك عقب صدور حكم البطلان. وقال زكي إن معارضتنا لهذا القانون لم تكن بالحدة الواجبة رغم أننا دائما ضد أي قانون استثنائي واعتبرنا أنه إجراء مؤقت مرتبط بالظروف التي تهدد الأمن القومي لمصر مؤكدا أنه في النهاية لابد من احترام القانون والجهات العليا في الدولة.
وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إن الحكم سيذكر للقضاء المصري لأنه أكد علي أنه منذ صدور دستور3291 لم يحدث مثل هذا الانتهاك لحقوق وحريات المواطنين.
من جهة أخري رحبت71 منظمة حقوقية بحكم محكمة القضاء الاداري بقرار وقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح ضباط المخابرات الحربية والشرطة العسكرية صفة الضبطية القضائية في الجرائم المتعلقة بالمدنيين.
وأشاد الائتلاف العام لثورة52 يناير والجبهة الثورية لحماية الثورة وحركة شباب التحرير بحكم محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضابط المخابرات والشرطة العسكرية.
وقال أسامة عز العرب منسق الجبهة الثورية لحماية الثورة ان الحكم ترسيخ لحقوق الانسان وحماية لحريات المواطنين بعد تتويج ثورتهم بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي, وأكد شريف إدريس منسق عام حركة شباب التحرير أن الحكم يعد فوزا جديدا للثورة وتصحيحا لمسارها وضمانة لحريات وحقوق المواطنين التي انتهكت علي مدي عقود طويلة.
وأضاف ايمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة أن الحكم تصحيح قضائي لمسار الفترة الانتقالية الماضية وقراراتها التي أرادت تمديد الحكم العسكري والانقضاض علي مكتسبات الثورة وحقوق الشعب المصري الذي ناضل بشهدائه ومصابيه لنيل حريته وكرامته التي لن يفرض فيها مرة أخري تحت أي ذرائع أو قرارات باطلة.
وأعربت حركة شباب6 أبريل, عن ترحيبها بحكم محكمة القضاء الاداري, بالغاء قرار وزير العدل.