ترحيب حقوقي وحزبي بإلغاء الضبطية القضائية

رحبت المنظمات الحقوقية والاحزاب السياسية بحكم محكمة القضاء الإداري قد قضت بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين، في بعض الجرائم التي ينص عليها قانون العقوبات.
وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان ترحيبه بحكم محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار الضبطية القضائية وذلك لمخالفة قرار الضبطية القضائية للإعلان الدستوري والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية.واعتبر المجلس أن حكم محكمة القضاء الإداري جاء تعزيزاً لدولة سيادة القانون وانتصاراً لمباديء حقوق الإنسان باعتبار احترام الحقوق والحريات أحد الأعمدة الاساسية التي قامت عليها ثورة 25 يناير.ووصفت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قرار محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بأنه حكم تاريخي للقضاء الإداري، يحمي المواطنين ويحافظ علي حقوقهم ، وان قرار ايقاف الضبطية القضائية جاء انتصاراً لحرية المواطن وسيادة القانون لانه يمثل قيدا علي الحقوق والحريات العامة التي أقرها القانون لكل مواطن، وهو مايعني أستكمال الحفاظ علي مكتسبات الحرية و عدم الملاحقة الأمنية التي انتزعها الشعب في ثورة 25 يناير.