مؤسسة عالم جديد ترحب بمنح الضبطية القضائية للشرطة العسكرية

وصفت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان قرار محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح حق الضبطية القضائية لقوات الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية بأنه حكم تاريخى للقضاء الإدارى، يحمى المواطنين ويحافظ على حقوقهم ، وان قرار أيقاف الضبطية القضائية جاء انتصاراً لحرية المواطن وسيادة القانون لانه يمثل قيدا على الحقوق والحريات العامة التى أقرها القانون لكل مواطن، وهو مايعنى أستكمال الحفاظ على مكتسبات الحرية و عدم الملاحقة الأمنية التى انتزعها الشعب فى ثورة 25 يناير.
وأكدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان أن حيثيات الحكم شددت على ضرورة حماية ضمانات الحقوق الشخصية للمواطنين، و بالتالى وفقاُ للحكم تظل الشرطة المدنية هى المختصة فى التعامل مع جرائم المدنيين، ولا علاقة للعسكريين بهذه الجرائم. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة قضت يوم الثلاثاء بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بمنح أعضاء الشرطة العسكرية وأفراد المخابرات الحربية سلطة الضبطية القضائية لغير العسكريين فى بعض الجرائم التى ينص عليها قانون العقوبات