أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى بيان له، اليوم الأربعاء، ترحيبه بحكم محكمة القضاء الإدارى، أمس، بإلغاء قرار وزير العدل رقم 4991 بمنح صفة الضبطية القضائية لضباط وصف ضباط المخابرات الحربية، وضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية، فى الجرائم التى تقع من غير العسكريين، وذلك لمخالفة قرار الضبطية القضائية للإعلان الدستورى والمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. واعتبر المجلس أن حكم محكمة القضاء الإدارى جاء تعزيزاً لدولة سيادة القانون، وانتصاراً لمبادئ حقوق الإنسان باعتبار احترام الحقوق والحريات، أحد الأعمدة الأساسية التى قامت عليها ثورة 25 يناير.