قدم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أمس الثلاثاء، مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعرب فيها عن قلقه حيال تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ بدء فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي. واستند المركز في هذه المداخلة على تقييم أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة –المكون من 23 منظمة حقوقية مستقلة في مصر – لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال ال8 أشهر الأولى لرئاسة مرسي. وأكد المركز في بيان له نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على حدوث ثلاث أزمات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة: الأولى تنطوي على قرارات أصدرتها السلطات التنفيذية تقوض استقلال القضاء واحترام أحكامه، الثانية تتعلق باستهداف حرية الرأي والتعبير من خلال الهجمات والدعاوى القضائية التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون، والثالثة هي انتهاك حق التجمع والتظاهر السلمي. وأوضح مركز القاهرة أن هذه الأزمات لا تزال مُعلقة دون حل، على الرغم من أن الملتقى قدم –في فبراير الماضي– مبادرة تحمل اسم"النقاط العشر لوقف جرائم العنف" تهدف إلى وقف الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الدكتور مرسي، كما أكد المركز أن استمرار فشل الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية ودائمة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع.