حقوقيون يطالبون المجتمع الدولي بإعادة تقييم سياساته تجاه مصر

طالب عدد من الحقوقيون المجتمع الدولي لإعادة تقييم سياساته تجاه مصر، لتجنب تكرار أخطاء الماضي، بما في ذلك دعم النظم الديكتاتورية، التي ترتكب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وذلك عقب مداخلة شفهية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أعربوا فيها عن قلقهم حيال تردي أوضاع حقوق الإنسان في مصر منذ بدء فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي.
وقال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان له، اليوم، إن المداخلة استندت على تقييم أعضاء ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، المكون من 23 منظمة حقوقية مستقلة في مصر، لحالة حقوق الإنسان في مصر خلال ال8 أشهر الأولى لرئاسة مرسي.
وأكد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حدوث ثلاث أزمات رئيسية متعلقة بحقوق الإنسان خلال هذه الفترة: الأولى تنطوي على قرارات أصدرتها السلطات التنفيذية تقوض استقلال القضاء واحترام أحكامه، الثانية تتعلق باستهداف حرية الرأي والتعبير من خلال الهجمات والدعاوى القضائية التي يتعرض لها الصحفيين والإعلاميين، والثالثة هي انتهاك حق التجمع والتظاهر السلمي.
وأوضح المركز أن هذه الأزمات لا تزال مُعلقة دون حل، على الرغم من أن الملتقى قدم في فبراير الماضي مبادرة تحمل اسم "النقاط العشر لوقف جرائم العنف" تهدف إلى وقف الانتهاكات التي تقوم بها حكومة الدكتور مرسي"، مؤكدا "أن استمرار فشل الحكومة في تنفيذ إصلاحات جذرية ودائمة لتحسين وضع حقوق الإنسان في مصر لن يؤدي إلا إلى المزيد من الصراع".
في سياق متصل، قام مركز القاهرة يوم الاثنين الماضي، بتنظيم لقاء على هامش فعاليات الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليًا في جنيف.
وضم هذا اللقاء ممثلين عن ملتقى منظمات حقوق الإنسان المصرية المستقلة، من بينهم محمد زارع مدير برنامج مصر – خارطة الطريق بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ماسة أمير، باحثة بنظرة للدراسات النسوية، ونهاد عبود من مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
وأوضح زياد عبد التواب، نائب مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة من قِبل المجتمع الدولي لحماية المجتمع المدني المستقل في مصر، مشيرًا إلى محاولات الحكومة الأخيرة لفرض قيود غير مسبوقة على أنشطة المنظمات غير الحكومية وعلى حصولها على التمويل، ما يهدد وجود مجتمع مدني مستقل في مصر.
وقامت نهاد عبود من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بعرض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيين والمصورين الصحفيين كمثال على التهديدات التي تواجهها حرية الرأي والتعبير في مصر.
كما تحدثت أيضًا عن قضايا "ازدراء الأديان" والتي يتعرض لها الآن من يتجرأ على انتقاد الحزب الحاكم أو جماعة الإخوان المسلمين. وأشارت أيضًا إلى قضية "ألبير صابر" الشاب القبطي الذي وجهت إليه تهمة ازدراء الأديان لنشره فيلم "براءة المسلمين" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
كما أعربت عبود عن قلقها حيال مشروع قانون تنظيم وسائل الإعلام الذي تتم مناقشته حاليًا في مجلس الشورى والذي يسعى إلى تشكيل مجلس وطني لوسائل الإعلام.
أوضحت عبود أن الحكومة تستهدف الحق في حرية التعبير في سياق الحق في التظاهر بشكل خاص. وتحدثت عن مشروع قانون تنظيم التظاهرات، موضحةً ما يتضمنه من قيود على الحق في حرية التجمع، من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لحظر التظاهر وتقييد المظاهرات.
وأردفت أن مشروع القانون لا يضع قيودًا على استخدام القوة من قبل أفراد الشرطة ردًا على الاحتجاجات، وهي إشكالية بالغة في حالة مصر، حيث تم قتل 40 متظاهرًا وضابطي شرطة بسبب الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة في بورسعيد في يناير 2013.