أجرت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة" استطلاعا للرأى شمل 540 فردا من أعضاء نقابة الصحفيين بمؤسسات صحفية مختلفة، لتقييم الأداء النقابى للمجلس، بهدف دفع العمل والاستمرار فى الحفاظ على دور النقابة التاريخى. وأكدت اللجنة فى بيان لها اليوم تلقت "المصريون" نسخة منه، أن النتيجة التى خرج بها الاستطلاع، لم تعجب كثيرا من الصحفيين أعضاء المجلس، ولم يكن الاعتراض على النتائج بقدر ما كان على توقيت صدوره، ومن هنا بدأ توجيه الاتهامات للجنة. وأوضحت اللجنة أن الاستطلاع يأتى ضمن عملها الأساسى، الذى من بينه مراقبة أعمال مجلس النقابة، والوقوف على تنفيذ قراراته، إلى جانب الأهداف الأخرى، كالدفاع عن استقلال الصحافة فى مواجهة الغير والوقوف بجانب الصحفيين لاستعادة حقوقهم وغير ذلك من الأهداف التى تسعى اللجنة لتحقيقها. وأوضحت اللجنة أنها تصدر التقرير بشكل سنوى، وبدأ أعضاؤها فى إجرائه قبل إعلان مجلس النقابة عن القرعة العلنية للتجديد النصفى، والتى جاءت بشكل مفاجئ وعلى غير المتوقع. مشيرة إلى أنه كان عليها إصدار التقرير قبل الانتخابات لأنه تقييم لأداء مجلس من المفترض أن عضوية نصفه منتهية، وهم الذين خرجوا بالقرعة العلنية، إلى جانب النقيب. وأكدت اللجنة أنها تعمل وفقا لمنهج علمى، وتستند إلى قانوني النقابة وتنظيم الصحافة، وميثاق الشرف الصحفى، وأنها لا تسعى لانتخابات أو تحقيق أهداف خاصة، سوى الارتقاء بأداء مجلس النقابة، حتى تحتفظ النقابة بالدور الريادى فى مواجهة تحديات مهنة الصحافة، وحتى تظل قامة الصحفيين وأعضاء النقابة مرفوعة، بما يتناسب مع جلال مهنتهم. كما أكدت اللجنة استمرارها رغم ما تواجهه من تحديات فى عملها لتأصيل المفهوم العلمى فى تقييم الأداء والرقابة على أعمال مجلس النقابة والعمل فى كيفية إعلاء كلمة الجمعية العمومية للصحفيين. وأضافت أنها على استعداد لمناقشه المعترضين على أدائها فى نواحى القصور، حتى ترقى بعملها خدمة للمهنة ودعما لاستقلالها، وهو المبدأ الذى تستند إليه حيث ترجع فى كثير من أعمالها إلى القامات النقابية السابقة التى يشهد لها تاريخها النقابى بأنها أخلصت ومازالت للمهنة وليس لحسابات أخرى. وأهابت اللجنة بأعضاء مجلس النقابة الحالى والقادم نقيبا وأعضاء، أن يتسع صدرهم للنقد ولا يضيقوا به ذرعا، فقد اختاروا أن يكونوا اعضاء فى مجلس هو بالأساس لخدمة مهنة الصحافة وأعضاء النقابة، مؤكدة فى ذات الوقت أنها لا تسير فى طريق معاكس، بل فى طريق مواز للمجلس، حتى يستقيم الأداء لما فيه خدمة المهنة والجماعة الصحفية.