الرئاسة تعالج مقاطعة الانتخابات بطرح تقسيم الدوائر على الحوار

الجماعة الإسلامية: أمر ضرورى.. النور: حل ينهى المقاطعة.. الإنقاذ: ليس له قيمة
علمت "المصريون" أن الرئيس محمد مرسى كلف أحد مستشاريه بالتواصل مع القوى السياسية لبحث إمكان إدخال قانون تقسيم الدوائر على جلسات الحوار الوطني، حتى يتم إرضاء كافة الأطراف والابتعاد عن فكرة مقاطعة الانتخابات، وهو ما لاقى قبولاً من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والتيار الإسلامى، إلا أن القوى المدنية رأت أن الأمر يستحيل.
وقال حمدى حسن القيادى بحزب "الحرية والعدالة" إن الرئاسة تسعى لحل أزمة قانون تقسيم الدوائر رغم أنها تبتعد تمامًا عن هذا الأمر، وليس لها علاقة بما يجرى فى القانون، لأنه أُعد من خلال أعضاء الشورى، وتم إرساله إلى المحكمة الدستورية ليعاد مرة أخرى بملاحظات ومعايير معينة، وبالفعل تم التعامل وفق الملاحظات التى وضعتها المحكمة.
وأضاف حسن أن الاختلاف على القوانين أو تعدد وجهات النظر فى موضوع ما هو أمر مباح ومقبول، ولكن التهديد بالمقاطعة مرفوض، خاصة أن هناك أزمات عدة بالبلاد وتتوقف على وجود البرلمان المقبل، موضحًا أن وضع موضوعات على مائدة الحوار هو أمر مطروح ويمكن، ولكن بشرط أن ترغب تلك القوى فى الدخول فى حوار مع الرئاسة، مؤكدا على قبول "الحرية والعدالة" فى وضع قانون تقسيم الدوائر فى الحوار الوطنى، وهو ما ستسمح به مؤسسة الرئاسة على حد علمه.
بينما قال أحمد عبدالحفيظ نائب رئيس الحزب الناصرى والقيادى بجبهة الإنقاذ إن وضع قانون الانتخابات على مائدة الحوار غير مجدية على الإطلاق، خاصة أن القوى المدنية ترفض الجلوس مع الرئيس، كما أن اعتماد القانون الخاص بتقسيم الدوائر من قبل الشورى يعد أمرًا سلبيا للغاية.
وأضاف عبدالحفيظ أنهم يتابعون ما يجرى على الساحة، خاصة أن عددًا من أعضاء الحرية والعدالة والإخوان فى تواصل مستمر معهم حول الحوار الوطنى وإمكان المشاركة فيه، موضحا أنه من أهم الموضوعات التى تتواصل فيها مع حزب "الحرية والعدالة" هو قانون تقسيم الدوائر.
بينما قال ياسر عبد التواب عضو الهيئة العليا لحزب "النور" إن الحوار الوطنى أصبح أمرًا ملحًا، خاصة أن قانون الانتخابات البرلمانية مهدد بالبطلان، إذا لم يحدث اتفاق حوله وتشاور بين كافة القوى السياسية، مؤكدا على وجود مشاورات مع الحرية والعدالة على تجهيز أجندة الحوار الوطنى والتى سترتكز على موضوعات هامة من بينها قانون تقسيم الدوائر.
وأضاف عبدالتواب أنه يمكن للرئاسة أن تشكل لجنة قانونية وبمشاركة القوى السياسية لإعادة تقسيم الدوائر حتى تكون استثناءً لما حدث فى الأساس بمجلس الشورى.
من جانبه، قال الدكتور نصر عبدالسلام رئيس حزب "البناء والتنمية" إن وضع تقسيم الدوائر الانتخابية على مائدة الحوار الوطني أصبح حتميًا وضرورة ملحة بعد أن أصبح هناك خطر كبير على البرلمان القادم وعلى دستوريته.
وأضاف أن هناك بعض المناطق ظلمها هذا التقسيم مثل أسوان والنوبة والكثير من المحافظات، وعلى ذلك فإن هناك ملايين الجنيهات ستهدر جراء حل البرلمان القادم، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة بقوى عديدة لتوسيع دائرة الحوار الوطني لأنه السبيل في إنهاء حالة الانقسام داخل الوطن.
وجدد عبدالسلام مطالبته القوى السياسية بالاستجابة إلى دعوات الحوار الوطني لإعلاء المصلحة العامة، مؤكدا أن هناك قوى سياسية ستنضم إلى الحوار الوطني الجلسة القادمة.