"الحوار الوطنى".. مرفوع مؤقتًا من الخدمة

فى خطوة غير متوقعة على خطى التوافق الوطنى توقفت منذ أيام جلسات الحوار الوطنى الذى تجريه مؤسسة الرئاسة مع القوى السياسية المختلفة فى مصر بشكل مفاجئ دون أسباب معلنة فى وقت شديد الحساسية تحتاج مصر فيه إلى حوار وطنى بَنَّاء يخرجها من أزمتها الراهنة، ولم يتضح حتى الآن من جانب مؤسسة الرئاسة الأسباب الرئيسية التى أدت إلى توقف جلسات الحوار الوطنيى، حيث أعلنت بعض الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى الذى دعا له رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى أن مؤسسة الرئاسة أبلغتهم بأنه تم تعليق الحوار لحين إشعار آخر، مؤكدة أن الرئاسة لم تبد أية أسباب محددة لتعليق الحوار.
وقد أرجع البعض توقف جلسات الحوار الوطنى إلى أن مؤسسة الرئاسية قد اتضح لها أن الأحزاب التى تأتى للحوار ضعيفة، ولا تتواجد بالشارع السياسى، وذلك بعد مقاطعة القوى الثورية والسياسية الرئيسة للحوار، وأن مؤسسة الرئاسة بعد أن قامت بفحص جدول جلسات الحوار الوطنى والتعديلات التى قدمتها هذه الأحزاب المشاركة فوجئت بأن هناك أحزابًا قدمت أوراقًا للرئاسة بتعديل عدد كبير من مواد الدستور، وأنه هناك بعض الأحزاب تريد تغيير بعض مواد الدستور، وهناك أحزاب أخرى قدمت طلبًا للرئاسة بضرورة تعديل معظم مواد الدستور، فى نفس الوقت لا يوجد لهذه الأحزاب تمثيلًا قويًا سواء فى الشارع المصرى أو البرلمان أو الشورى، وهو ما جعل مؤسسة الرئاسة تعتبر أن هذه الجلسات ليست لها أية أهمية حقيقية.
القوى الإسلامية من جانبها أكدت على أن إعلان توقف جلسات الحوار الوطنى ربما لوجود مفاوضات مع من أعلنوا عن انسحابهم من الحوار والرغبة فى التواصل معهم، حيث إن جلسات الحوار الوطنى قد أتت ثمارها خلال الفترة الماضية مثل قانون انتخاب مجلس النواب، والمواد المختلف عليها فى الدستور، فلابد من استكمال جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة القادمة، وإن من يقول بأن الحوار الوطنى قد فشل فهو مخطئ بشكل كبير فهناك لجنة قانونية مصغرة من داخل الحوار الوطنى تعمل على تلافى الملاحظات على بعض مواد الدستور، وإن تأجيل جلسات الحوار الوطنى ربما يرجع لأسباب إجرائية تتعلق بمؤسسة الرئاسة.
أما القوى الليبرالية فقد أكدت على أن الحوار الوطنى قد توقف، لأنه كان خطأ منذ انطلاقه، وأن مؤسسة الرئاسة لم تكن جادة فيه منذ البداية، ولم يحدد الحوار الوطنى منذ انطلاقه القواعد الإجرائية التى سيسير عليها، وأن مؤسسة الرئاسة كانت تحاور نفسها منذ أن بدأت الحوار الوطنى، وأن تأجيل جلسات الحوار الوطنى يرجع إلى أن الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى هى أحزاب ضعيفة وائتلافات لا نعلم عنها غير الاسم، وأن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطنى محل خلاف شديد، وأن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطنى يوجد بها خلاف شديد لن يؤدى إلى التوافق المنشود.
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون" آراء بعض الأحزاب والقوى السياسية فى مصر سواء كانت إسلامية أو ليبرالية فى أسباب تأجيل جلسات الحوار الوطنى إلى أجل غير مسمى، وأثر ذلك على مسيرة التوافق الوطنى فى مصر.
فى البداية أكد المحمدى الغنام - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - أن إعلان توقف جلسات الحوار الوطنى ربما لوجود مفاوضات مع من أعلنوا عن انسحابهم من الحوار والرغبة فى التواصل معهم، حيث إن جلسات الحوار الوطنى قد أتت ثمارها خلال الفترة الماضية مثل قانون انتخاب مجلس النواب، والمواد المختلف عليها فى الدستور، فلابد من استكمال جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة القادمة.
وأشار "الغنام" إلى أن البعض يقوم بعمل نوع من المزايدات على جلسات الحوار الوطنى للتأثير على انتخابات مجلس النواب القادمة، وبما أن مصر تعيش فى مناخ الحرية بعد الثورة فمن حق الجميع أن يعبروا عن رأيهم فى السياسات الحالية.
وعن القول بأن الرئيس مرسى كان يحاور نفسه من خلال جلسات الحوار الوطنى لأن القوى السياسية المشاركة فى الحوار كان أغلبها يميل للتيار الإسلامى قال الغنام: "أولًا أن الرئيس لم يحضر جلسات الحوار الوطنى بل نائبه المستشار محمود مكى، وأن القوى المشاركة فى الحوار لها وزنها، وهى قوى سياسية مستقلة لا تميل لأحد، وأن الأحزاب التى تقول ذلك على الرئيس قد دعيت للحوار أكثر من مرة ورفضت الحوار لمصالح خاصة بهم وهى تريد أن تستمر فى مزايدات على العمل الوطنى".
على سياق آخر أكد أمين القصاص - عضو الهيئة العليا لحزب الوفد - أن تأجيل جلسات الحوار الوطنى يرجع إلى أن الأحزاب المشاركة فى الحوار الوطنى هى أحزاب ضعيفة وائتلافات لا نعلم عنها غير الاسم، وأن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطنى محل خلاف شديد، وأن القضايا المطروحة على مائدة الحوار الوطنى يوجد بها خلاف شديد لن يؤدى إلى التوافق المنشود.
وعن أسباب رفض الوفد المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى قال القصاص: "إنه لا ينبغى بأى حال من الأحوال أن يتصرف النظام الحاكم على هواه ثم يقول لنا بعد ذلك نجتمع لنتحاور".
وأضاف القيادى الوفدى أن الفرصة للحوار قد أضاعها النظام الحاكم منذ البداية لرفضه وضع أجندة محددة للحوار الوطنى وآليات تنفيذ ذلك، وعلى سبيل المثال ما اتفق عليه فى جلسات الحوار الوطنى بشأن قانون انتخاب مجلس النواب تم تغييره فى مجلس الشورى.
من ناحيته أكد الدكتور عادل عفيفى - عضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا لحزب الأصالة وأحد المشاركين فى جلسات الحوار الوطنى مع مؤسسة الرئاسة - أن من يقول بأن الحوار الوطنى قد فشل فهو مخطئ بشكل كبير، فهناك لجنة قانونية مصغرة من داخل الحوار الوطنى تعمل على تلافى الملاحظات على بعض مواد الدستور، وأن تأجيل جلسات الحوار الوطنى ربما يرجع لأسباب إجرائية تتعلق بمؤسسة الرئاسة.
وأشار "عفيفى" إلى أن الانسحاب من جلسات الحوار الوطنى هو حق مكفول للجميع، ولا يحق لأحد الاعتراض على ذلك، ومن يقول بأن الأحزاب الإسلامية تحاور نفسها من خلال جلسات الحوار الوطنى فهذا شرف كبير لنا، لأن95% من الشعب المصرى إسلامى بطبعه، وأن القول بأن الحوار الوطنى قد فشل، بسبب تغيير بعض بنود قانون انتخاب مجلس النواب فى مجلس الشورى بعد إقراره من خلال الحوار الوطنى، فهذا حق لمجلس الشورى بصفته الجهة التشريعية القائمة حاليًا فى مصر، وأن قانون الانتخاب قد ذهب لمجلس الوزراء قبل مناقشته داخل مجلس الشورى.
بدوره قال نبيل ذكى - المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع - إن الحوار الوطنى قد توقف، لأنه كان خطأ منذ انطلاقه، وأن مؤسسة الرئاسة لم تكن جادة فيه منذ البداية، ولم يحدد الحوار الوطنى منذ انطلاقه القواعد الإجرائية التى سيسير عليها، وأن مؤسسة الرئاسة كانت تحاور نفسها منذ أن بدأت الحوار الوطنى.
وأضاف القيادى بالتجمع أن جبهة الإنقاذ التى تضم غالبية القوى السياسية قد وضعت قواعد للحوار منذ انطلاقه، ولم توافق مؤسسة الرئاسة على هذه القواعد منذ البداية.