ننشر أسباب تأجيل الرئاسة ل"الحوار الوطنى".. الأحزاب المشاركة ضعيفة ولا توجد بالشارع.. مصادر: قوى سياسية طالبت بتعديل 170 مادة بالدستور..وفريد إسماعيل: الحوار لم يفشل وأبلغنا بالتأجيل دون إبداء أسباب

علم "اليوم السابع" من مصادر رفيعة المستوى، أن إلغاء مؤسسة الرئاسة الأعضاء والأحزاب المشاركة فى جلسات الحوار الوطنى - التى كانت من المقرر أن تناقش غدا الاثنين، أخر قضاياها وهى "معايير تعديل مواد الدستور"- جاء بعد أن وجدت المؤسسة الرئاسية الأحزاب التى ستأتى للحوار ضعيفة ولا تتواجد بالشارع السياسى.
وأكدت المصادر فى تصريحاتها الخاصة، أن الرئاسة بعد أن قامت بفحص جدول الجلسة التى سيتم أجراؤها غدا، والتعديلات التى قدمتها هذه الأحزاب فوجئت بأن هناك أحزابا قدمت أوراقا للرئاسة بتعديل عدد كبير من مواد الدستور، مشددة على أن بعض الأحزاب تريد تغيير 170 مادة من الدستور.
وكشفت المصادر، أن أحزاب أخرى قدمت طلباً للرئاسة بضرورة تعديل مواد الدستور كاملة، مشددة على أنه لو نظرنا لشعبية وتواجد هذه الأحزاب لن تجد لها تمثيلا قويا سواء فى الشارع المصرى أو البرلمان أو الشورى، وهو ما جعل الرئاسة تعتبر أن هذه الجلسة ليست لها أى أهمية حقيقية.
وقالت المصادر، إن حزب الحرية والعدالة وأحد المشاركين فى الحوار أيد وجهة نظر مؤسسة الرئاسة فى تأجيل هذه الجلسة وخاصة أنها كانت ستناقش معايير تعديل مواد الدستور المطلوبة من القوى السياسية للتعديل فقط، ولن تناقش أى شىء آخر، وكذلك بعد الاقتراحات الكبيرة التى ستقدمها الأحزاب المشاركة فى الحوار، والتى قد تصل إلى تعديل الدستور بأكمله، وهو تضييع وقت لا فائدة منه.
ومن جانبه، أكد الدكتور فريد إسماعيل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعضو الحوار الوطنى، أن رئاسة الجمهورية أبلغته مساء اليوم الأحد أنه تم تأجيل جلسة الحوار الوطنى التى من المقرر عقدها غدا الاثنين دون إبداء أسباب.
وقال "إسماعيل" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الجلسة التى تم تأجيلها كانت ستناقش البند الرابع والأخير من الحوار الوطنى، وهو" معايير تعديل مواد الدستور، والتى كانت ستناقش التعديلات المقدمة من الأحزاب على الدستور.
وأضاف أن جلسات الحوار الوطنى من بدايتها تم تحديد 4 بنواد لمناقشتها فقط وهى" – الإعلان الدستورى بإصدار إعلان آخر وتعيينات مجلس الشورى بأن لا تكون كلها من الحرية والعدالة أو النور السلفى وقانون الانتخابات والعزل السياسى وكل ما يتعلق بمجلس النواب القادم وأخيرا معايير تعديل مواد الدستور الجديد وهى التى لم تكتمل بسبب تأجيل الحوار".
وأكد "إسماعيل" أن الحوار لم يفشل على الإطلاق بل بالعكس ناقش 3 بنود هامة وتم الاتفاق عليهم مع القوى المدنية، وكانت الأحزاب المشاركة فى جلسات الحوار متفقة على هذا التعديلات، وكان هناك 56 شخصية مشاركة فى هذا الحوار واتفقت على ذلك.
ومن جانبه، أرجع الدكتور عادل عبد المقصود عفيفى، عضو مجلس الشورى "المعين" وعضو الهيئة العليا لحزب الأصالة، تأجيل جلسة الحوار الوطنى التى تعقدها مؤسسة الرئاسة مع الأحزاب السياسية، إلى عدم انتهاء اللجنة الخاصة بدراسة مقترحات الأحزاب حول تعديل بعض المواد الخلافية فى الدستور نظراً لضيق الوقت، معتبراً أن الجلسات لم تفشل وتؤدى بدورها، مطالباً الأحزاب السياسية المقاطعة لجلسات الحوار بالمشاركة وإبداء أرائها حول مقترحاتها للأوضاع السياسية فى مصر.
وقال "عفيفى" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إنه يتوقع أن يدير الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط،، جلسات الحوار الوطنى بعد أن تم تعيين المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية السابق فى منصب سفير مصر بدولة الفاتيكان، مشيراً إلى أن المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط أعلن فى الجلسة الماضية أنه لن يرأس الجلسة بعد أن قاطعه عدد من ممثلى الأحزاب خلال الجلسات، رافضاً شروط بعض الأحزاب التى طلبت بإلغاء الدستور كشرط لقبول الحوار مع مؤسسة الرئاسة.
موضوعات متعلقة..
فريد إسماعيل: الرئاسة أجلت جلسة"الحوار الوطنى" دون إبداء أسباب