أكد هشام رامز، محافظ البنك المركزي، أنه سيتصدى لأي تفكير في استخدام أموال البنوك العامة في سد عجز الموازنة، مشيرا إلى أنه لم يشهد خلال فترة عمله بمصر منذ 1997 عملية إقراض بالتليفون . وأضاف رامز، اليوم الأحد، في لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي خلال برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي" "لا رؤساء البنوك ولا القيادات سوف تقبل استخدام أموال البنوك العامة في سد عجز موازنة الدولة، ولا احد يفكر بذلك ". ورفضت رامز التعليق على توجيه رؤساء البنوك بزيادة أسعار الفائدة للمودعين، ناصحا بعدم الاستثمار في العملات الورقية والاعتماد على الاسثتمار في الأصول الحقيقية . وقال رامز إنه لم يزيد الحراسة الشخصية عليه بعد حادث السطو على سيارته، ومقتل حارسه، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في تولي رئاسة البنك المركزي لولا شعوره بحاجة البلد إليه. وأضاف أنه يتوقع أن تدعو الحكومة صندوق النقد الدولي قريبا لتطبيق برنامج الإصلاح الإقتصادي، وذلك عقب الاتفاق مع الأحزاب السياسية، مؤكدا أهمية القبول المجتمعي للقرض ، خاصة مع تردي الوضع الاقتصادي. وأشار رامز إلى أن البنك المركزي ليس له دور سياسي، ودوره في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"فني" ، لبحث مدى تأثير برنامج الإصلاح الإقتصادي بالصندوق، على معدل التضخم، ووصول الدعم لمستحقيه. وشدد رامز أن تحسن الإحتياطي النقدي لمصر، سيكون "سهل" إذا تحقق الاستقرار في البلاد وزادت الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لافتا إلى أنه في أوقات كثيرة بالتسعينات لم يكن لدينا احتياطي نقدي. وأوضح رامز أن أولويات استخدام الدولارات المتوافرة في توفير السلع الأساسية، والمواد التموينية والمنتجات البترولية، مشيرا إلى أنه تم وضع لائحة منذ بدء الثورة بعدم تحويل المصريين أكثر من مائة ألف دولار، ولكنه يسعى إلى تعديل هذا القانون لأنه ضار.
