العالول: موقف الفصائل الفلسطينية حول تزامن كل الانتخابات غامض

استبعد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن تُجرى انتخابات المجلس الوطني وانتخابات المجلس التشريعي والرئاسية بشكل متزامن، وقال إن " هناك العديد من التساؤلات حول إعادة صياغة ماهية المجلس الوطني الأمر الذي يحتاج إلى وقت ".
وأضاف العالول في حديث مع «الحياة الجديدة» أن المجلس الوطني يتشكل من الفصائل الفلسطينية، ومخيمات اللاجئين، والمنظمات الشعبية، بالإضافة الى حصة جيش التحرير الفلسطيني، وهذا بحاجة إلى إعادة النظر، مضيفا أن التساؤلات حول المجلس الوطني أكثر بكثير عندما نتحدث عن المجلس التشريعي وانتخابات الرئاسة. وقال إن الحوار بين الفصائل حول إجراء كل أنواع الانتخابات ما زال غامضا.
واعتبر أن إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية هو الممكن في الوقت القريب، مضيفا أن الإصرار على تزامن الانتخابات كلها قد يقود إلى عدم عقدها. وقال: «لا انتخابات في ظل إصرار البعض على تزامن الانتخابات كلها».
وأعلن عن استعداد فتح للانتخابات المتوقع أن تجرى هذا العام. وقال: «إن فتح خرجت من تجارب انتخابات عديدة كانتخابات الجامعات والبلديات والنقابات، وكل ذلك يعطينا أرضية إيجابية من أجل ترتيب الأوضاع في الانتخابات المقبلة».
وأضاف: «لا مشكلة لدى الحركة في خوض الانتخابات ونحن على أتم الاستعداد».
وكانت مفوضية التعبئة والتنظيم أصدرت بيانا أمس الأول ناشدت فيها كوادرها وعناصرها ومناصريها تحديث بياناتهم في السجل الانتخابي.
ودعت فتح أبناءها وتحديدا في قطاع غزة إلى اعتبار تحديث البيانات بمثابة تكليف تنظيمي لكل واحد منهم، معتبرة أن عدم القيام بهذه الخطوة هو رفض لتكليف حركي.
واستبعد العالول أن تمر فتح بتجربة مماثلة كالتي حصلت عند إجراء انتخابات المجلس التشريعي عام 2006 والتي فازت خلالها حركة حماس بأغلبية، قائلا: « إن حركة فتح متماسكة ولن يخرج هذه المرة أي أحد عن قرارها».
وعلى الرغم من النجاح التي حققته فتح في الانتخابات المحلية الأخيرة إلا أن بعض الفائزين من الحركة كانوا من قوائم منشقة عن قائمة فتح الرسمية وتحالفت مع قوائم أخرى حزبية أو مستقلة، وهو ما يشير الى أن الحركة لا تزال تواجه تحديا في التزام كوادرها بمرشحي الحركة.
ويقول العالول بهذا الصدد: « الخروج عن رأي قيادة الحركة خروج من الحركة».
وأكد مجددا أن مرشح فتح للرئاسة هو الرئيس محمود عباس وان الحركة لم تبحث عن بدائل أخرى وستقنعه بالقرار.