خلافات حادة بين الأقباط بسبب رفض البابا للحوار الوطني

جمال أسعد: نرفض إقحام الكنيسة في السياسة.. وزاخر: انسحاب الكنيسة مبرر..
والبياضي: جلسات الحوار الوطني "عرفية"
أثارت تصريحات البابا تواضروس الثاني - والتي أكد خلالها رفضه للحوار الوطني والدستور الجديد - الجدل بين المفكرين الأقباط حيث اعتبرها البعض محاولة لإقحام الكنيسة في السياسية، في حين أشاد آخرون بهذه التصريحات.
وانتقد المفكر القبطي جمال أسعد إدلاء البابا تواضروس الثاني بأي تصريحات سياسية، وإقحام الكنيسة في السياسة، مشيرًا إلى أن الكنيسة يجب ألا تلعب الدور الذي كانت تلعبه في الماضي بمباركة النظام السابق، مطالبًا الإعلام بأن يرحم الكنيسة والبابا من الضغوط التي تثير الأزمات في الوطن.
وأضاف أن المؤسسة الرئاسية تصر على إحراج الكنيسة بوضعها في موقف سياسي بحت، وبمخاطبتها دائمًا كطرف سياسي دون النظر إلى الوازع الديني، مثل الحديث عن مندوب الكنيسة في الحوار الوطني، والمطالبة بوضع وثيقة المواد المختلف عليها في الدستور وغيرها من الأمور التي تميز الأقباط عن غيرهم.
وتابع أن جميع القوى السياسية والمدنية لديها تحفظات على بعض مواد الدستور، وعلى جلسات الحوار الوطني التي لم تحل الأزمة والتي لا تأتي بجديد بل وزادت الموقف اشتعالاً في بعض الوقت.
فيما أشاد كمال زاخر الناشط القبطي بتصريحات الباب تواضروس، مشيرًا إلى أن مطالب القوى القبطية لا تختلف عن مطالب القوى الوطنية والثورية، مشددًا على أن الأقباط جزء من هذه القوى ولا يمكن أن تسمح لمرور ما يريده التيار إلاسلامي عن طريقها.
وأضاف زاخر أن الكرة الآن في ملعب من بيده القرار فعليه أن يستمع إلى القوى المعارضة لأن القضية ليست قضية الكنيسة فقط، وإنما قضية القوى الوطنية كلها، مشيرًا إلى أن الكنيسة تلعب دورًا سياسيًا مهمًا كباقي القوى الوطنية، موضحًا أن عدم مشاركتها في الحوار الوطني مبررًا ويأتي لعدم جدية هذا الحوار وعدم تنفيذ ما تتفق علية القوى المجتمعة في الحوار، وما حدث في إقرار قانون الانتخابات من قبل الشورى بدون الاستجابة إلى ما خرجت به جلسات الحوار شاهد على ذلك، مؤكدًا أن الانسحاب من الحوار كان من معظم القوى الوطنية وليس الأقباط فقط، مطالبًا مؤسسة الرئاسة بتقديم الدليل على جدية الحوار الوطني وذلك للخروج من الأزمة الراهنة والالتزام بتغير المواد المختلف عليها في الدستور.
وأكد صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية أن الكنيسة لا تمانع من الحوار مع مؤسسة الرئاسة ولكن بعد وضع ضمانات حقيقية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه من جانب القوى المشاركة في الحوار وليس كما حدث في الحوار السابق من عدم الالتزام بتنفيذ ما توصل إليه الحوار على أرض الواقع.

وأضاف صفوت أن الكنائس وغيرها من القوى الوطنية حريصة على الحوار ولكن لا نريد إضاعة الوقت في جلسات عرفية لتهدئة الشارع، مشيرًا إلى أن وثيقة الأزهر التي وقعت عليها الكنيسة شكلت لجنة مصغرة وذلك لوضع ضمانات لهذا الحوار وإذا وافقت الرئاسة على هذه الضمانات ستشارك الكنيسة في جلسات الحوار بدون أي تردد.