«الكنيسة» «شماعة» الإخوان لتشويه المعارضة وجبهة الإنقاذ

شهد عام 2012 تغييرات كبيرة فى شكل العلاقة بين الكنيسة وتيار الإسلام السياسى الذى فرض سطوته على ساحة الحكم والسياسة. وبدأ العام بمشهد لزيارة المرشد العام للإخوان المسلمين للبابا الراحل شنودة الثالث.. وانتهت بمشهد منذ أيام بدعوة الكنيسة للرئيس مرسى لحضور احتفالات أعياء الميلاد.. لكن بين المشهدين يظهر بوضوح. أن هذه العلاقة شهدت صعودا وهبوطا خاصة بعد تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وعقد الاجتماع الأول لها فى 3 مارس حيث رشحت الكنيسة ممثليها الذين ظلوا فى الجمعية وانسحبوا قبل انتهاء العمل فيها بعدة أسابيع اعتراضا على العديد من المواد مثل المادة 219 والمادة 4 وشكلت الكنائس لجنة صياغة من عشرة أعضاء برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، وجورجيت قلينى عضو لجنة الترشيحات البابوية، والمستشار إيهاب رمزى، ومارجريت عازر، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، وسعاد كامل عضو بالتأسيسية، وماجد حنا المحامى، ونجيب جبرائيل المحامى، ورومانى ميشيل المحامى، وممدوح رمزى المحامى لصياغة بيان الانسحاب من التأسيسية.
وقد حاولت مؤسسة الرئاسة إثناء الكنيسة عن الانسحاب عن طريق محمد رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان الجمهورية إلا أن هذه المساعى باءت بالفشل ومع بدء مرحلة الاستفتاء على الدستور وانسحاب الكنيسة من التأسيسية بدأت مرحلة إلقاء الاتهامات على الكنيسة من خلال تصريحات بعض قيادات الإخوان المسلمين وبعض القيادات السلفية أمثال ياسر برهامى الذى صرح بأنه فى حالة انسحاب الكنيسة من التأسيسية سيتم إلغاء المادة الثالثة من الدستور ومع بدء خروج جبهة الإنقاذ الوطنى ومعهم الأقباط للتظاهر ضد الإعلان الدستورى تزايدت الاتهامات ضد الكنيسة بمحاولة إسقاط الرئيس
الحوار مع الكنيسة عاد من جديد مع بدء جلسات الحوار الوطنى وشاركت الكنيسة بثلاثة ممثلين وهم الأب رفق جريش كممثل عن الكنيسة الكاثوليكية والقس رفعت فتحى من الكنيسة الإنجيلية ومن الكنيسة الأرثوذكسية كامل صالح وقد اتفقوا خلال جلسات الحوار الوطنى على تعيين 8 أعضاء كممثلين عن الكنيسة على أن ترسل كل كنيسة قوائمها وتم تسريب بعض أسماء من المعينيين منهم ممدوح رمزى ورامى لكح على الرغم أنهم لم يكونوا ضمن الأسماء التى أرسلتها الكنيسة.
هذا بالاضافة إلى اعداد الكنائس مذكرة مشتركة بالاعتراضات على الدستور تضمنت 19 مادة وتم ارسالها إلى مذكرة الرئاسة.
وعن تطور العلاقة بين الكنيسة والإخوان يقول المفكر القبطى «كمال زاخر» مؤسس جبهة العلمانيين بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن هذا العام ينقسم إلى ثلاثة اجزاء الأول خلال وجود البابا شنودة والثانى بعد وفاته وتولى الأنبا باخوميوس زمام الأمور وأخيرا وصول البابا تواضروس إلى الكرسى الباباوى.
واضاف لكل مرحلة طريقة تعامل لها شنودة كان يلجأ إلى تهدئة الأمور واحتوائها وعدم التصعيد وهذا هو منهجه طوال فترة اعتلائه للكرسى المرقسى ومع رحيل البابا تصدرت الانتخابات الباباوية المشهد وكانت الشغل الشاغل للكنيسة وللأنبا باخوميوس الذى حرص دائما على أن يؤكد أن الكنيسة ليس لها دور سياسى وإنما وطنى.
وعلى نفس النهج سار البابا تواضروس فمنذ اللحظة الأولى اعلن أن الكنيسة لن تتدخل للسياسة وإنما هى وطنية وبذلك يكون قد استجاب لمطلب كثير من الأقباط ببعد الكنيسة عن السياسة.
وأشار إلى أن اصرار الكنيسة على عدم لعب دور سياسى قد أثار حفيظة التيارات الإسلامية وهو ما ظهر فى تصريحات القيادات الإخوانية مثل محمد البلتاجى وخيرت الشاطر وصفوت حجازى والتى حاولوا من خلالها اقحام الكنيسة فى جدل سياسى.
ويقول زاخر: «هذه غلطة لا تغتفر لهم لأنهم يحاولون» جر الكنيسة إلى العمل السياسى مرة أخرى إلا أننى أظن أن الكنيسة وقياداتها قادرة على التصدى لمحاولات اقحامها فى السياسة لأنها لديها رؤية واضحة فى هذا الأمر.
واضاف: الآن «الكورة» توجهت من ملعب الكنيسة إلى ملعب الأقباط وعليهم أن يشاركوا فى الأحزاب وان ينخرطوا مع باقى الشعب بكونهم مواطنين مصريين وليس كأقباط.
واعتقد أن هذا سيكون عبئاً كبيراً عليهم ولكن عليهم أن يخوضوا التجربة.
وأوضح زاخر: خلال هذا العام لم يكن يوجد صدام من جانب الكنيسة ولكن التيارات الإسلامية حاولت إرسال رسائل إلى القوى الوطنية من خلال الأقباط وترويع المجتمع وكان الأقباط «الحلقة الأضعف» فى المجتمع وخاصة مع تخاذل وتراجع الدولة فى حماية الشعب وغياب القانون فكان الأقباط هم المستهدفين وليسوا طرفا فى أى صراع.
وقال زاخر اتمنى أن تستمر الكنيسة على هذا المنهج ولا تكون الكنيسة حلقة الوصل بين الدولة والأقباط وبذلك يحدث الانضباط للشارع السياسى واضاف مدحت بشاى الكاتب السياسى: شهد عام 2012 عدة أحداث أثرت على المشهد السياسى منها رحيل قداسة البابا شنودة الثالث، فقد مثل رحيله التحدى الأبرز للقائمين على الكنيسة المصرية فى زمن تصاعد بل وحكم وتيارات الإسلام السياسى، وكان آخر تعامل البابا شنودة مع رموزهم هو لقاءات بينه وبين المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين قبل وفاته بنحو عشرة أيام، وحضور عدد ممثلى الجماعة لتهنئته بعيد الميلاد.
وكان البابا شنودة يحاول الحفاظ على علاقات جيدة مع جميع القنوات الرسمية وغير الرسمية، بعيدا عن سياسة المواجهة أو التصعيد، ومع وفاة البابا ظهرت مخاوف كل من الأقباط والكنيسة المصرية من تبعات ومخاطر المرحلة الانتقالية للكنيسة المصرية فى زمن يعيش فيه البلاد والعباد مرحلة انتقالية على أرض المحروسة من زمن مبارك إلى زمن الإخوان، وصاحب تلك المرحلة تصاعد بعض الأحداث الطائفية والتصريحات المتفلتة التى تدفع إلى حالة من القلق والتوتر وصولاً لنزال طائفى.
وكان الحديث عن الجزية وظهور من يتحدثون باسم جماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وعودة مسمى أهل الذمة. وأيضا تصعيد الكلام حول شعار «الإسلام هو الحل»، كما تطرحه جماعة الإخوان المسلمين.
ولا يقتصر قلق الشارع المصرى من صعود تيار الإخوان المسلمين بقدر تخوفاته من صعود التيار السلفى وتصريحاته المتضاربة بشأن حقوق المواطنة والعلاقة مع الآخر، وممارسة العنف اللفظى تجاه الكنيسة.
واضاف: من الأحداث التى لا تنسى رفضهم الوقوف دقيقة حداد على روح البابا بدعوى أن هذا الأمر غير وارد فى الشريعة الإسلامية.
واشار إلى أن التحدى الآخر للكنيسة المصرية كان، هل تقبل دخول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بتشكيلها المرفوض قانونيا وشعبيا، وضد مبدأ متعارف عليه فى كل الدنيا مفاده أن الدساتير يتم وضعها بالتوافق لا بحكم الأغلبية، وقبلت الكنيسة التحدى، وحاول ممثلوها العمل بجد واجتهاد ليس لصالح الكنيسة والأقباط فقط بل لصالح كل المصريين، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل مع اصرار تلك التيارات على تجاوز كل معايير واعراف ونظم التوافق على وضع الدستور، وعليه كان انسحاب الكنيسة المصرية كموقف وطنى يسحب لرموزها.
ثم الدعوة لاجتماع حوار رفضته مع كل قوى العمل السياسى المصرى كنيستنا المصرية لأنه بلا جدول عمل واضح وأنه بات واضحا أنه محاولة يائسة لتوقيع المعارضة على دستور مرفوض.
وقال بشاى لقد نحجت الكنيسة المصرية فى عهدها الجديد فى كل ما ذهبت إليه من قرارات، لكننى فقط كنت أتمنى أن ترفض الكنيسة مبدأ تمثيل الأقباط سياسيا ولا ترشح أعضاء لمجلس الشورى، وأن تعلن رسميا أسماء من رشحتهم حتى لا يتم الزج باسمها من قبل أسماء قد يرفضها المواطن المسيحى.
وأضاف أن تخوفات الكنيسة كانت فى محلها بدليل تصريحات البرهامى مشيرا إلى أن الكنيسة تواجه الآن هجوماً غير مبرر.
ووجه بشاى تحية للأنبا باخوميوس والبابا قائلاً: تحية للانبا باخوميوس والبطريرك تواضروس الثانى لقد كان لوطنيتهم ومحبتهم لكنيستهم عبر احتضان الكل تحت مظلتها.
وقال الدكتور القس اكرام لمعى: لا نستطيع أن نأخذ التيار الإسلامى كله على بعضه ما نقدرش نأخذ التيار الاسلامى كتلة واحدة ولكن فيه تنوعات فيه الإخوان والسلفيين وأيضا الحكومة التى تتشكل من أغلبية اسلامية.
فبعد وصول الاسلام السياسى للحكم كان هناك وجود تفاؤل وخاصة أنهم اعطوا وعوداً كثيرة أثناء تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
وأيضا تدخل الدولة فى بعض أحداث التهجير التى تمت للمسيحيين مثل ما حدث فى العامرية وقد تصدر السلفيين هذا المشهد فكان هناك تفاؤل فى تطبيق القانون وانتهاء جلسات العرفية.
إلا أن المشكلة ظهرت فى اللجنة التأسيسية للدستور وتطبيق الشريعة وفكرة احكام الشريعة وما حدث من تفسير فى المادة فى 219 والحديث عن مرجعية الأزهر والتى انتهت بانسحاب الكنيسة من التأسيسية لأنهم احسوا بأنهم يدخلون فى مناورات سياسية.
واضاف: وبعد الانسحاب ظهر هجوم على الكنيسة وانتهى الأمر بخروج الدستور بشكله الحالى ليس من ناحية الدينية ولكن من عدة نواحى منها حرية الرأى وحقوق الإنسان.
إلا أن الكنيسة شجعت المصريين أن يستفتوا على الدستور ودعاهم للحضور إلى حفلات عيد الميلاد واعتقد أن هذه صفحة جديدة.
واضاف: أنا متفائل بالنسبة للمستقبل لأن الكتلة الأكبر قالت لا على الدستور مشيرا إلى أنه بالرغم من وجود حوار وطنى مع الكنيسة والقوى إلا أننى لا أجد فائدة من هذا الحوار.
إلا أنه عاد وأكد: إلا أن دعوة الرئيس للحوار مرة أخرى بدعوى الاستقرار يدل على أنهم استوعبوا نتيجة السياسية التى اتبعوها وأدت إلى تقسيم البلاد ويحولون أن يجمعوا شمل البلاد فى حوار وطنى حقيقى وعليهم أن يتنازلوا وإلا الخيار الثانى هيكون صعباً.
وعن تصريحات قيادات الإخوان حول حشد الكنيسة للاقباط للنزول إلى المظاهرات قال: لا استطيع أن اطلق على هذه التصريحات محاولة للصدام مع الكنيسة ومن صرح هذه التصريحات يعلم جيدا أن هذا ليس دور الكنيسة واعتقد أنهم يحاولون أن يعلقوا ما حدث من تظاهرات ومعارضة شديدة ضدهم على شماعة الكنيسة مضيفا أن الاقباط خرجوا من أسوار الكنيسة لينضموا إلى الشباب المصرى الثائر واستطرد قائلاً: «عيب أوى أننا نصنفهم».
واضاف الدكتور القس صفوت البياضى: أن عام 2012 كان جيدا ولم يكن صداميا مع أى فصيل داخل المجتمع بل على العكس حدثت لقاءات وحوارات على مستوى كل القوى الوطنية وكانت الكنيسة جزءا من هذه القوى.
واضاف: ونحن متفائلون وخاصة مع وجود حوار مباشر مع مؤسسة الرئاسة والحكومة والتى تتشكل بأغلبية اسلامية.