بين 17 مارس و18 نوفمبر، الماضيين، شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحولات ربما كانت عاصفة وكادت تؤثر وبشكل فارق فى تعاطى الكنيسة الأم مع باقى مؤسسات الدولة. فى التاريخ الأول فقدت الكنيسة البطريرك الأشهر والأبرز، مع سلفه البابا كيرلس فى العهد المعاصر، فقد كان البابا شنودة الثالث البطريرك الراحل صمام أمان لأقباط مصر، فهو فى رأى كثير من مراقبى الشأن الكنسى، أدار الكنيسة لأكثر من 40 عاما وعبر بها من أزمات عنيفة، بلغت أوجها فى خلافه مع الرئيس الراحل أنور السادات، الذى عزله فى الدير، وعيّن لجنة خماسية لإدارة الكنيسة. وفى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك، كان البابا الراحل أكثر حنكة ودراية سياسية، كان يخوض خلافاته مع الدولة بسلاح الاعتكاف، وحظى بكاريزما طاغية، تصعب مهمة البطريرك الحالى، خاصة أن أجيالًا كاملة لم تعرف بطريرك لها سوى "شنودة الثالث"، وفى عهده اعتبر مخالفوه من تيار الاسلام السياسى أنه يؤسس لدولة داخل الدولة، كما أن تقاليد ما قبل ثورة يناير لم تكن تسمح بارتفاع أصوات المعارضين من الأقباط، بما فى ذلك تيار العلمانيين الأقباط الذى تأسس للمطالبة بإجراءات إصلاحية فى الكنيسة تخص الأحوال الدينية والمدنية. وقبل وصول الإخوان المسلمين للحكم رسميّا ظهرت بوادر ما يمكن تسميته بأزمة الكنيسة مع «الحكام الجدد»، فقد حاز التيار الإسلامى الأغلبية البرلمانية فى مجلسى «الشعب والشورى»، وكان طبيعيّا أن تكون هناك علاقة اضطرارية، مع القاطنين فى «المقطم» حيث مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين. وهكذا زار د.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، البطريرك الراحل البابا شنودة الثالث بالمقر الباباوى فى الثامن من مارس أى قبل وفاة البابا ب 8 أيام، وسار الأنبا باخوميوس قائمقام البطريرك على درب البابا الراحل وعبر بالكنيسة من أزمات كادت تعصف بها، بينها أزمة تهجير مسيحيى رفح من ديارهم على أيدى تيارات جهادية متطرفة، حتى سلم "عصا الرعاية" إلى البطريرك ال188. بدأت مرحلة جديدة يتولى فيها البابا تواضروس الثانى مهمة قيادة دفة الكنيسة فى 18 نوفمبر، وكانت الأزمة الأولى فى عهده، هى انسحاب ممثلى الكنائس من عضوية الجمعية التأسيسية للدستور، وقبل انتهاء عملها بعد أيام، اعتراضا على 19 مادة رأت أنها لا تعزز حقوق المواطنة ولا تدعم الحريات العامة، وخاصة المادة 219، المفسرة للشرعية الإسلامية. ووقتها شكّلت الكنائس لجنة صياغة من عشرة أعضاء برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا يوحنا قلتة، النائب البطريركى للكنيسة الكاثوليكية، وضمت د.جورجيت قلينى، عضو لجنة الترشيحات الباباوية، والبرلمانى السابق المستشار إيهاب رمزى، ومارجريت عازر، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ومستشارين قانونيين لصياغة بيان الانسحاب من التأسيسية. وحاولت مؤسسة الرئاسة إثناء الكنيسة عن الانسحاب من خلال إرسال د.رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، إلا أن مساعى المندوب الرئاسى باءت بالفشل، وهكذا بدأت المواجهة الأولى فى عهد تواضروس بين الكنيسة والإسلاميين، ليصوب قيادات الإخوان وحلفاؤهم من السلفيين والجماعة الإسلامية دانات مدافعهم ضد الكنيسة، واتهامها بالانسحاب لإفشال عمل التأسيسية، حتى هدد د.ياسربرهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بأنه فى حال إصرار الكنيسة على الانسحاب فسيتم إلغاء المادة الثالثة من الدستور الخاصة بتطبيق شرائع غير المسلمين فى أحوالهم الشخصية وشعائرهم الدينية. لم تنتهِ الأزمة عند هذا الحد، لكنها اشتعلت مع أحداث الاتحادية، فخرج نائب مرشد الإخوان خيرت الشاطر ومن بعده القيادى الإخوانى محمد البلتاجى ليدعيا أن 80% من متظاهرى الاتحادية من الأقباط، ودخلت الآلة الإعلامية للإخوان على الخط فخصصت قناة مصر 25 إرسالها، عشية الأحداث، لاتهام الكنيسة بالتحريض على العنف، وذهبت جريدة الحرية والعدالة إلى اتهام الكنيسة بالسعى إلى إسقاط الرئيس مرسى، وهو ما نفاه قيادات كنسية بارزة، مؤكدين كذب هذه الادعاءات وعدم تدخل الكنيسة فى السياسة. الأزمة الأخرى كانت الاستفتاء على الدستور، ومع أن الكنيسة انسحبت من تأسيسية الدستور، إلا أنها دعت المصريين جميعا إلى عدم المقاطعة، مؤكدة فى الوقت ذاته أنها لم توجه الأقباط إلى رفض الدستور أو قبوله، وجددت التأكيد على أنها كيان روحى لا علاقة له بالصراعات الحزبية أو الخلافات الأيديولوجية. استمرت حالة الشد والجذب بين الكنيسة والحكام الجدد، حتى أن الكنيسة قاطعت جلسة الحوار الوطنى التى دعت إليها مؤسسة الرئاسة للاتفاق حول المرشحين لعضوية مجلس الشورى، ولم يحضر كامل صالح، ممثل الأرثوذكسية، هذه الجلسة، وإن لم تنقطع قنوات الاتصال بين الطرفين لتسفر عن تعيين 12 قبطيا فى مجلس الشورى، ووقتها قالت مصادر بالكاتدرائية إن رأس الكنيسة لم يرسل قائمة بمرشحيه للشورى. ورغم ما جرى فى النهر، إلا أن الحوار مع الكنيسة عاد من جديد فى جلسات الحوار الوطنى، إذ مثّل الكنيسة الأرثوذكسية كامل صالح وحضر الأب رفق جريش عن الكنيسة الكاثوليكية والقس رفعت فتحى من الكنيسة الإنجيلية، وأعدت الكنائس الثلاث مذكرة مشتركة بالاعتراضات على الدستور تضمنت 19 مادة تم إرسالها إلى الرئاسة. ورغم سابق دعوة الرئيس مرسى وعدم حضوره حفل تجليس البابا تواضروس، إلا أن البورتوكول الرسمى فرض على الكنيسة دعوة الرئيس إلى احتفال عيد الميلاد الجديد بالمقر الباباوى بالعباسية. واعتبر د.صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية، أن عام 2012 لم يكن صداميا مع أى فصيل داخل المجتمع، بل على العكس جرت خلاله لقاءات بين كل القوى الوطنية، وكانت الكنيسة جزءًا من هذه اللقاءات التى سيكون لها صدى جيد خلال الفترة المقبلة. ورأى كمال زاخر، منسق التيار العلمانى القبطى، أن هذا العام لم يشهد صدامًا من جانب الكنيسة، ولكن التيارات الإسلامية حاولت إرسال رسائل إلى القوى الوطنية بقوتها، خاصة فى ظل غياب القانون، فكان الأقباط هم المستهدفين وليسوا طرفا فى أى صراع، متمنيا ألا تكون الكنيسة حلقة الوصل بين الدولة والأقباط فى الفترة الحالية والمقبلة حتى يتحقق الانضباط للشارع السياسى، فعلى الأقباط أن تزيد مشاركتهم فى العمل العام والانضمام إلى الأحزاب السياسية خاصة بعد خروج الشباب القبطى من أسوار الكنيسة ومساهمتهم فى العمل الثورى بعد 25 يناير. وقال جون طلعت، منسق مبادرة الإنذار الطائفى المبكر: بعد انسحاب الكنيسة من التأسيسية بدأ الهجوم على قياداتها، والشحن الطائفى ضد الكنيسة التى كان موقفها صحيحا من الانسحاب، لينتهى الأمر بخروج الدستور بشكله الحالى وبما يخالف حرية الرأى وحقوق الإنسان. وأضاف أن قيادات إسلامية بارزة مثل الشاطر وبرهامى والبلتاجى وصفوت حجازى حاولوا جر الكنيسة إلى جدل سياسى وطائفى، وهو ما قابلته الكنيسة بالتأكيد على دورها الروحى والدينى، مشيرا إلى أنه لا يرى فائدة حقيقية من الحوارات الدائرة الآن والمسماة بجلسات الحوار الوطنى. مفاجأة تواضروس فى عيد الميلاد: البابا يعد «أقباط 38» بالوصول إلى حل توافقى يسمح لهم بالزواج الثانى فى تطور غير مسبوق فى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التقى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعضاء رابطة «أقباط 38»، التى تطالب بالزواج الثانى للأقباط، الحاصلين على طلاق أو بطلان كنسى، وهو ما رفضته الكنيسة طوال تاريخها، لمخالفتهم لائحة الكنيسة وتعديلاتها المعروفة ب«لائحة 38» التى يقتصر فيها الطلاق فى المسيحية لعلة الزنى أو تغيير الدين. وقال نادر الصيرفى المتحدث باسم رابطة «أقباط 38» إن البابا تواضرس وعد أعضاء الرابطة بعرض الأمر على المجمع المقدس لمناقشته واتخاذ قرار فى أقرب وقت، والاستعانة بمستشارين قانونيين للوصول إلى حل توافقى بين القوانين الكنسية والمدنية. ووصف الصيرفى، الجلسة بأنها كانت أبوية ورعوية، مؤكدا أن لائحة 38 المتعلقة بالطلاق لم تكن صادرة عن المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية. إلى ذلك، يعقد د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان، مؤتمرا صحفيا، اليوم، الأحد، لإعلان ما الكشف عن الأسباب الحقيقية لعدم قيام الدولة بفتح ملف كنيسة القديسين رغم مرور عامين على الحادث، وحتى الآن، والكشف عن الجناة الحقيقين فى تلك المذبحة التى اهتز لها العالم بأثره. من جهة اخرى انتهى أمس، السبت، اجتماع مجلس البطاركة الكاثوليك الذى عقد على مدار ثلاثة أيام بالقاهرة وحضره البطريرك «غريغوريوس»، بطريرك أنطاكية، وسائر المشرق. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنه تمت مناقشة الأوضاع الكنسية الخاصة بالكاثوليك وسيصدر عن الاجتماع، بيان تفصيلى بالتوصيات الصادرة عنه. الأقباط فى العام الجديد بين المخاوف والأمانى فى مستهل العام الجديد يعيش الأقباط والكنيسة حالة شديدة من القلق والخوف من المستقبل فى ظل الدستور الجديد الذى يرى فيه الكثيرون تطبيقًا للشريعة الإسلامية بكل قيودها بحسب تصريحات الشيخ ياسر البرهامى، وفى جولة ميدانية على بعض الكنائس رصدت «الصباح» أمانى ومخاوف الأقباط فى بداية العام الجديد 2013. قال إيهاب صادق، مدرس من كنيسة الأنبا بولا بحدائق القبة: للأسف ونحن فى بداية العام الجديد نشعر بالحزن لتذكرنا أحداث القديسين المؤلمة التى تحول فيها الأقباط إلى أشلاء، وإلى الآن لم يتم القبض على الجناة، وقال صادق إننا مع بداية العام الجديد لدينا خوف شديد من الدستور الجديد الذى، بحسب ما يقال، ستتطبق به الشريعة الإسلامية بكل مبادئ، وحتى الآن لا نعرف ما هو تفسير الشريعة الإسلامية سوى الجزية وحجاب السيدات وقطع الأيدى والجلد، وفى ظل رفض الكنيسة والقوى المدنية للدستور لدينا إحساس بأن الأيام القادمة ستحمل للأقباط كثيرًا من الألم خصوصًا أن الرئيس محمد مرسى لا يعطى للأقباط بارقة أمل باهتمام بقضاياهم أو شئونهم، فكل ما وعد به الرئيس للأقباط لم ينفذ، فهل بعد ذلك نثق أننا سنعيش عصرنا الذهبى فى عهده؟ لا ندرى ما الذى تحمله لنا الأيام. وقالت فيفيان جميل، عاملة فى إحدى البنوك المصرية: بالإضافة إلى أوضاع التمييز والاضطهاد الذى يمارس ضدنا كأقباط من قِبل التيارات الإسلامية المتشددة التى رأت حتى أن مجرد التهنئة لنا حرام لأنهم يروننا كفارًا، فنحن نعيش حالة من القلق من الأوضاع الاقتصادية المتردية للبلاد، فنحن على أبواب الإفلاس، مع كل هذا بدل ما يركز الشيوخ الموقرون فى نهضة البلد والتشجيع على العمل كل ما يتحدثون عنه فى قنواتهم الفضائية هو تكفير المسيحيين وهذا حلال وهذا حرام، فالدين رحمة وعدل ولا أعتقد أنه من العدل أن يشعر الإنسان فى وطنه بالغربة، فنحن الأقباط نشعر بغربة شديدة وأقولها صراحة: لو جاءت لنا فرصة للهجرة سنهاجر ونترك مصر وإن كنا لا نريد هذا ولكن الحياة فى ظل هذه الصراعات المستمرة لا تبشر أن العام الجديد سيحمل أملا وخيرا على الأقباط. قال موريس إبراهيم، مترجم: بالرغم من حالة التخبط الشديدة التى تعيشها البلاد، ولكننا نأمل أن نرى الأفضل فى عهد الرئيس حتى لو كان لدينا انتقادات على بعض القرارات وعلى الدستور فيجب أن نصبر لأن كل البلاد بعد الثورات تواجه هذه الحالة من التخبط.. والإسلاميون لأول مرة يحكمون مصر، فمن الطبيعى أن يحدث هذا. وأكد إبراهيم أنه لا يزعجه هجوم التيارات الإسلامية على المسيحيين، مؤكدًا أن العام الجديد سيحمل خيرًا للأقباط، حتى إن عامل الإسلاميون الأقباط معاملة سيئة فالمسيح قال لنا: «من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر وأحب عدوك كنفسك». وقال سعيد عبدالمسيح، موظف فى وزارة الزراعة: كل ما نريده من الرئيس فى العام الجديد أن ينظر بعين العدل والرأفة إلى الأقباط خاصة، وإلى المصريين جميعًا، فالأقباط عانوا كثيرًا فى عهد الرئيس مبارك، وحتى إذا كانوا خايفين من الإسلاميين فأنا بقولك يا سيادة الريس ده دورك انك تحول الصورة الضلمة إلى نور.. أن تساوى بين المسلم والمسيحى بجد.. وتقف ضد فتاوى وتصريحات شيوخ السلفية التى ستهدم مصر وتشق الصف الوطنى. وقالت عايدة قزمان، ربة منزل: أنا نفسى فى العام الجديد ألاقى فيه محبة بين المسيحيين وحتى التيارات الإسلامية المتشددة.. نفسى نحس ببلدنا إللى بتضيع منا وبدل ما نفكر فى مسيحى ومسلم نبص فين مصلحة البلد للأسف مصر بتضيع واحنا عايشين فى عصور الجاهلية وبنسأل هو احنا ينفع نعيد على المسيحيين ولا لا؟ من امتى بقى الكلام كده ده حتى بيقولوا السلام لله والكلمة الحلوة تلين الحجر. وأعربت قزمان عن تخوفاتها من اندلاع أحداث عنف ضد الأقباط قائلة: احنا بس خايفين فى السنة الجديدة يحصل اضطهاد تانى للأقباط ويدخلوا على الكنائس ويقتلوا الناس كل ده هيكون تحت غطاء التكفير لأنهم للأسف شايفينا كفرة. وقال فوزى عبدالنور، تاجر: ما كنناش نتمنى إن السنة الجديدة تيجى واحنا جوانا قلق وخوف.. كنا فاكرين إن الثورة هتعدل الأمور، والمسيحيون والمسلمون هيبقوا واحد بجد وزى ما وقفوا جنب بعض فى أيام الثورة يقفوا جنب بعض فى نهضة البلد، لكن إللى بيحصل اليومين دول أنا مسلم وأنا مسيحى أو حتى أنا مسلم وانت مش مسلم زيى ده هيودى البلد فين. طالب فوزى الرئيس محمد مرسى الاهتمام بقانون دور العبادة الموحد للاقباط وأصدار قوانين تحرّم التمييز الدينى فى مصر. وقالت فلورة إبراهيم، ربة عاملة فى أحد المحال: نفسنا فى السنة الجديدة إن الأقباط يأخذوا حقهم فى التعيين فى الوظائف العامة وفى المناصب الكبرى فى مصر.. نفسى الرئيس يهتم بمطالب الأقباط وأمنياتهم.. ونفسى إن القانون والعدل ياخذ مجراه فيحاكم كل من قام باضطهاد الأقباط أو حرق كنائسهم او الاعتداء عليهم. وقال جرجس فوزى، طبيب: لن أطلب مطالب كثيرة من الرئيس فى العام الجديد ولكن طلبى الوحيد هو أن يحاكم أبوإسلام على حرقه للكتاب المقدس وتغلق كل القنوات الدينية المتطرفة فى مصر سواء إسلامية أو حتى مسيحية إن وجدت فإذا رضى الرئيس بحرق الكتاب المقدس فما فائدة أى حديث لنا عن حقوق الأقباط فى مصر. وقال ملاك اسحق، صيدلى: كل ما نتمناه فى العام الجديد أن تعود مصر الطيبة إلى عهدها مرة أخرى.. مصر اللى فيها محبة بين مسلمين ومسيحيين مصر الستينيات والخمسينيات.. مصر اللى مفيهاش حرق كنائس مصر إللى مفيهاش ازدراء للديانة المسيحية ولا اعتداء على الاقباط وتهجيرهم من منازلهم ولا التعنت فى التعامل معهم فى مؤسسات الدولة او تكفيرهم لان الصورة السيئة التى نعيش فيها الان لا نحب ان تكون هذه هى صورة مصر امام العالم.
