«أقباط 38» تهدد بالطعن على الدستور الجديد إذا نص على احتكام غير المسلمين لشرائعهم

الرابطة تطالب الأزهر بعدم مخالفة أصل الشريعة مجاملة للكنيسة.. والأنبا باخوميوس يلتقى أعضاءها خلال أيام لبحث الأمر

هدد نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم رابطة أقباط 38، التى تطالب بالطلاق والزواج الثانى فى المسيحية، بالطعن بعدم دستورية المادة المقترحة من الكنيسة باحتكام «غير المسلمين لشرائعهم فى أحوالهم الشخصية»، إذا أقرتها الجمعية التأسيسية.
وقال ل«الوطن»، إن إبطال هذه المادة يبطل الدستور كله ويهدمه من أساسه لتناقضها وتنافرها مع معظم مواد الباب الأول الخاص بالمقومات الأساسية للدولة، ومع الكثير من المواد بباب الحقوق والحريات وبعض مواد باب المقومات الاجتماعية للدولة.
وجددت الرابطة فى بيان لها، أمس، طلبها باحتكام الأقباط للشريعة الإسلامية ورفض مقترحات الكنائس للدستور الجديد، كما طالبت الأزهر بعدم مجاملة الكنيسة بالموافقة على مقترحاتها فى الدستور، وحذرت المستشار إدوارد غالب، رئيس المجلس الملى العام فى الكنيسة الأرثوذكسية ورئيس لجنة الحريات فى التأسيسية، من الخلط بين موقعه الكنسى ومنصبه بالجمعية.
ورداً على اتهامها بالخروج على الكنيسة، قالت الرابطة: «لو كنا خوارج على الكنيسة فالبابا شنودة الراحل هو أولنا لأنه كان مؤيداً لتطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط فى أحوالهم الشخصية».
واتهمت البابا الراحل بمخالفة المسيحية بإعطائه تصاريح الزواج الثانى للمسيحيات المطلقات بالخلع الذى لا تعرفه المسيحية، وقالت إن «أكبر مثال على ذلك ما حدث مع الفنانة هالة صدقى»، كما اتهمت الكنيسة باحتكامها للشريعة الإسلامية فى طلاق أغنياء الأقباط وأبناء الكهنة الذين يستطيعون شراء شهادات تغيير الملة، التى وصلت إلى 50 ألف جنيه، وربما يستلزم الأمر السفر للبنان أو سوريا أو الأردن.
واعتبرت الرابطة عدم تطبيق الشريعة الإسلامية على الأقباط بأنه انتقاص من مواطنتهم وإهدار لحقوقهم، وقالت إنه «من الظلم أن يحتكم الأقباط والمسلمون لنفس القانون الجنائى دون تطبيق قانون الأحوال الشخصية الموحد الذى يتطابق مع الشريعة الإسلامية عليهم»، وجددوا اتهامهم للكنيسة بتكريس دولتها الدينية وإصدار دستور طائفى يسهم فى تقسيم مصر ويرسخ الفتنة الطائفية.
وقالت إن «الكنيسة تسعى إلى استقطاب الأزهر لمقترحاتها المخالفة لأصل الشريعة الإسلامية المنصوص عليها فى القرآن الكريم»، وطالبت الأزهر بتدعيم مقترحهم المطابق للشريعة فى الدستور ورفض مقترح الكنيسة الذى يشوبه المخالفة، خصوصاً أن الكنيسة تمثل الأقباط تمثيلا سلبياً، حسب وصفهم.
وناشدت الرابطة الجمعية التأسيسية للدستور بعدم الاعتداد بتهديدات القيادات الكنسية بالانسحاب، لأنه لا يمكن لأحد أياً كان أن يلوى ذراع الدولة، وأبدت استياءها من التيارات المدنية التى تناقض نفسها فى طلب دولة مدنية فى الدستور كله، ودينية فى الأحوال الشخصية للأقباط، لمجرد دعم الكنيسة لها فى الانتخابات.
فى المقابل، أعلن مصدر كنسى ل«الوطن» أن الأنبا باخوميوس، قائم مقام بابا الكنيسة الأرثوذكسية، سيلتقى خلال أيام، مع رابطة «أقباط 38»، بعد عاصفة الجدل التى أثارتها خلال اجتماعها بأعضاء لجنة الحوار فى التأسيسية، بسبب مطالبتها بتطبيق الشريعة الإسلامية فى الأحوال الشخصية للأقباط.