«جمعة إسلامية».. إلا إذا

إذا كانت مليونية الجمعة بعد القادمة التى دعت إليها الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية من أجل أن نستعرض قوتنا وفقط، فأنا لا أشجع على الإقدام عليها، فخصومنا السياسيون يعلمون قدرنا ويعون تماماً حشدنا المعتبر، ولسنا فى حاجة للإقدام على هذه المليونية الآن.
أما إن كانت هذه «الجمعة الإسلامية» ستحمل خطاباً موجزاً إلى شعبنا الطيب الكريم، شقه الأول تعرية المعارضة، وشقه الآخر طلباتنا من رئيس الجمهورية، فأنا أرحب بها وأدفع إليها، بوصفها مظاهرة للضغط على الرئيس بالدرجة الأولى، وأن تعرية المعارضة هى سبيل وتخريبها للوطن هو دافع، لكى نضغط على الرئيس، ضغطاً قد يبدو نقداً، أو هو كذلك.
أولاً: تعرية المعارضة
أيها الشعب المصرى الكريم، من يسعى لخدمتك لم يكن ليعوق مصر على مدار عامين كاملين، كما لم يكن ليعطى الغطاء للبلطحية وللمجرمين عموماً ولفلول الحزب البائد، لكى يخربوا مصر وفرصها الاقتصادية.
هذه المعارضة ولأنها تكره حظوظها لديك أيها الشعب الكريم، فهى تكرهك لأنك لا تصوت لها بالقدر الذى يمكنها عند كل انتخاب أو استفتاء، ومن ثم فهى تعوض فلسها الشعبى وفقرها الفكرى وعجزها عن الفعل وقدراتها المحدودة على التأثير فى الشارع، أقول هى تعوض ذلك كله، إما بالتخريب أو إما بالتشجيع عليه وفى أدنى الاحتمالات بالسعادة والفرح به والشماتة فى كل ما يخلفه ذلك التخريب على مصر وأهل مصر واقتصاد مصر.
ثانياً: طلباتنا من الرئيس
أولاً أن يمارس كامل صلاحياته باعتبار أنه رئيسٌ منتخبٌ مكلفٌ من الشعب بالقيام على حراسة أمنه وأمانه، ومن ثم النهوض باقتصاده، وأن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بقانون صارم يحاكى ما يحدث فى ديمقراطيات الشرق والغرب من حسم أمام الخروج على القانون، وعلى التوازى إعادة هيكلة الشرطة وتفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى، بحيث تقدم خدمة أمنية محترفة ومنضبطة ونزيهة وعادلة، مع استدعاء «معلومات» جهاز أمن الدولة السابق، بأى سبيل يا ريس، حتى لو كان ذلك عبر صفقة مع أحد قياداته العليا أو الوسطى السابقين، وعلى المخابرات العامة أن تقدم خدماتها الأمنية وبولاء لهذا الوطن.
ثانياً: أن يتوجه الرئيس بخطابٍ موجزٍ بسيط إلى الشعب، يشرح له طلبات المعارضة ويعرى المغرض منها وغير الممكن دستورياً منها، وأنه سيلبى الوجيه منها، والوجيه الوحيد فقط منها، هو قانون يوفر كافة ضمانات النزاهة للانتخابات الپرلمانية القادمة، ثم يوضح للشعب، أن المعارضة إذا كانت جادة وحريصة على الوطن، عليها أن تحتكم إلى الإرادة الشعبية.
ذلك بإيجاز ما أطالب به الجماعة الإسلامية التى دعت لهذه المليونية، وأقترح تسميتها «جمعة المطالب الشعبية» أو «جمعة الإرادة الشعبية»، وإن كنت أحبذ الأول لأسبابٍ علمية وسياسية.
كما أنه ووفقاً لما تقدم، فلا معنى للمطالبة بمشاركة جماعة الإخوان فى هذه المليونية، فلا معنى من تظاهر حزب الرئيس وجماعته، ضد الرئيس، وإلا سيصبح الأمر كوميديًا!
ولكن عليهم أن يشتغلوا إعلامياً وسط الناس فى فضح الأقلية وأساليبها، وخاصة أن الناس بالفعل يتوجهون الآن إلى الله بالدعاء على هذه الأقلية فى كل مكان، فى البيوت والشوارع والأسواق، بعدما خبروا تعويقها لأحوالهم ووطنهم.
* قد تطلب أمريكا من مصر، أن تعيد إعلان التزامها بمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، وأنا أقول إن ردنا عليها لا يجب أن يزيد عما يلى:
مصر تحكمها مؤسسات، ولم يصدر عن مؤسسة منها، ما يفيد إلغاء التزامها بهذه المعاهدة، سواء مؤسسة الرئاسة أو الپرلمان المنحل أو حتى مجلس الشورى القائم، ولا نزيد.
* لو سألت أحد «الكذابين المفلسين العجزة» على مسمع من المصريين كافة، أين تكمن أخونة الدولة؟ لن يستطيع أن يجيب إجابة علمية رغم أن دواوين الدولة مكشوفة لنا جميعاً.
ولو سألته أين المخرجات التى تستند إليها فى ادعائك بكون الرئيس خاضعاً لجماعة الإخوان؟ لن يستطيع أن يقدم لنا المخرجات الدالة، ومع ذلك ومن باب الأمانة والموضوعية سأساعده، فأقدم له الواقعة الوحيدة التى يمكن أن تفسر احتمال تأثره بضغط حزبه، وهى عندما حاول الرئيس إعادة الپرلمان المنحل وفشل، وربما كان ذلك نتيجة لضغط أعضاء الحرية والعدالة، وقد انتقدت فى حينه توريطهم له فى هذا الشأن، إن كان قد حدث منهم.
أما الأخطاء الرئاسية، فأنا لا أدافع عنها، وأعظمها عندى كانت حينما نجح الرئيس باقتدار فى صرف المجلس العسكرى، ولم يصاحب هذا الشأن وهذا التوقيت تحديداً، حزمة من القرارات الأخرى، سبق أن عددتها وكانت كفيلة لكى تكون مقدمة لسيطرة الدولة، ومقدمة للاستقرار كذلك.
ومع ذلك، فلقد ثبت لدينا أنه لم يكن يصلح لهذه المرحلة إلا رئيسٌ من الإسلاميين، ومرسى تحديداً.
mohabd55@yahoo.com