إصلاح صناعة محلية .. المستشار طارق البشري

إن أول شرط للديمقراطية هو أن تكون صناعة محلية صرفا، وأن تتشكل فى ممارساتها وإجراءاتها ثم فى تكوينها من المادة الوطنية دون غيرها. وهذا ما عليه الحال فيما نعرفه بمايسمى بلدان العالم الديمقراطى المتقدم. فلا نجد بلدا من تلك البلاد سمح لنفسه أن يستجلب من خارجه رقابة على شئونه الداخلية، وإن من يتكلم عن الرقابة الخارجية من مقلدى الغرب، والأحرى أن يقلدوه فى سمة الاعتماد على الذات وحدها فى بناء نظم الداخل ومؤسساته. ومن جهة أخرى، فإنه ما من هيئة دولية إلا وهى ذات اتصال بالقوى الدولية ذات النفوذ والنفاذ فى مقدرات غيرها، ونحن لا نحتاج لفرط تنبه ولا يقظة للتيقن من نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية على الهيئات الدولية السياسية والاقتصادية والمالية، ولا أظن أن استقامة أى من هذه الهيئات وحيادها مما يصل إلى حد إخراج نتائج انتخابات يصعد بها إلى الحكم فى بلادنا قوة وطنية مناوئه للمصالح الأمريكية. ونحن عندما نستعين بالقوى الخارجية على أوضاعنا الداخلية إنما نكون قد أقررنا على أنفسنا بأننا غير قادرين على إدارة شئوننا الذاتية، ولا قادرين على حماية مصالحنا الداخلية فى مواجهة من هم منا، فكيف نكون قادرين من ثم على حماية مصالحنا وأوطاننا فى مواجهة قوى الخارج؟؟ وإن المبدأ السارى فى السياسات الدولية أن من لا يقدر لا يستحق، ونحن إذا أقررنا على أنفسنا بعدم القدرة على حماية أوطاننا من المستبدين الداخليين، فإن قوى العدوان الخارجى تفهم من ذلك أننا لسنا مستحقين لهذه الحماية. وأنا لا أعرف كيف نطلب المدد ممن وقفوا دائما مع المستبدين يؤازرونهم علينا، وكانت قوى العدوان الخارجى هى أصل كل ما عانينا منه على مدى القرنين الأخيرين. ومن جهة أخرى لا تقل خطورة عن السابقة، إن الظاهر الواضح من متابعة سياسات العدوان الخارجى علينا على مدى العقود الأخيرة التى تلت العهد الناصرى، أنها سياسات تفكيك لكل ما لدينا من قوى التماسك السياسى، ومن قوى منتجة ومن مؤسسات وهيئات وغير ذلك، تفكيك الجماعة الوطنية وتفكيك الاقتصاد، وتفكيك الإنتاج الزراعى بما يهدد الأمن القومى لمصر من جهة سد الاحتياجات الضرورية، وتفكيك ما نجح لدينا واستقر من صناعات محلية تنتج بخامات مصرية. ومن أهم ما تشمله سياسات التفكيك هو تفكيك الدولة وأجهزتها، ولهذا التفكيك وسائل وأدوات عديدة تتبع، قد تبدو فرصة قريبة للحديث عنها تفصيلا، ولكن من بين هذه الوسائل اضطراب سياسات الأجور فى المناصب الكبيرة والمعونات الأجنبية التى تصرف فى دوائر محددة، واضطراب السياسات المنفذة وتعيين غير الأكفاء، مع تيسير خروج الكفايات النادرة للعمل فى الخارج وغير ذلك. وأن الرقابة الخارجية على أى من شئوننا فى الانتخابات أو غيرها لن تنتج فى ظنى إلا مزيدا من التفكيك لما لدينا. وأن ما ينبغى أن يشغل جزءا من همومنا هو الحرص على ألا تضعف مؤسسات وأجهزة بنيت بجهود الأجيال وصارت جزءا من ثروتنا الوطنية، إنما يتعين أن نجتهد لتصحيح مسارها وتهيئتها للتوظيف الوطنى الايجابى، فى ذات الوقت الذى نصونها فيه وتحرسها من التفكك والانهيار، وقد لاحظت فى بعض القراءات التاريخية أنه حتى أيام الخديو إسماعيل، كان الوطنيون أمثال محمد شريف يحرصون ألا تمتد الرقابة الأجنبية إلى تكوينات الإدارة المصرية، ولهذا الأمر حديث آخر. ونحن نعلم من أحوال الحاضر أن ثمة إتاحة للأجانب فى شئون إدارتنا، ولكن القصد ألا نزيدها، وألا توجد مبررا معنويا وديمقراطيا لها وأن نكون متسقين مع أنفسنا وطنيا فى مطالبنا الديمقراطية الحقة. إن مشكلتنا ليست مع أجهزة الدولة ومؤسساتها فهى فى الأصل أجهزة تنفيذ وإدارة، وهى فى الأصل ليست مسئولة عن السياسات التى تتخذ والتى تؤمر بتنفيذها بما لدى الآمرين من سلطة مستبدة على هذه الأجهزة والمؤسسات ذاتها مشكلتنا مع متخذى السياسات ومع الآخرين بتنفيذها، ولكن تظهر المسألة فى صورتها المركبة، فهناك نوع من السياسات، سياسات عامة وسياسات فرعية تنفيذية ونوعية وأجهزة الدولة ومؤسساتها ترد إليها السياسات العامة من خارجها، ثم هى تنفذها وترسم السياسات الفرعية التى يقتضيها تنفيذ السياسات العامة، تطرح ذلك وتشارك فيه، ومشكلتنا مع السياسات العامة فى كل من توجهاتها، أما السياسات الفرعية والنوعية فهى متغيرة ويمكن استبدالها تلقائيا من بعد. نحن نريد أن نقاوم عوامل التفكيك وقواه، وأن نتخذ سياسات مضادة لكل ما يفضى إلى التفكيك لأى من قوانا وهيئاتنا التى بنيت الشق النفسى على مدى قرنين، وأن تحفظ قوى التماسك لجماعتنا الوطنية ولمؤسساتنا ونستعيدها لصالح الوطن وأمنه وهنائه. إن مطلب تعديل الدستور، والعدول به عن الاستفتاء على مرشح وحيد لرئاسة الجمهورية إلى انتخابه من بين متنافسين، هو مطلب له أهميته السياسية الواضحة، ويقترن به بالضرورة أن يعدل الدستور بما يحظر على من تولى الرئاسة مرتين سابقتين أن يرشح نفسه لفترة أخرى. ويتلو ذلك أيضا تحديد السلطات الدستورية لرئاسة الجمهورية وايجاد الوسائل التنظيمية الدستورية لاخضاع رئيس الجمهورية للمساءلة السياسية بقدر ما يكون له من سلطة. فلا يعقل أن يكون المسئول فى الدولة هو الوحيد فى الدولة الذى لا يسأل، والواجب أن تكون المساءلة بقدر السلطة. كل هذا صحيح وواجب المطالبة به والسعى بكل الوسائل الشعبية والسلمية لتحقيقه، ولكن المشكلة أن القائمين على الحكم طرحوا مطلب تعديل المادة 76 من الدستور بشأن الاسفتاء، قبل أن تكون المعارضة السياسية بتياراتها الوطنية التى نعرفها، قد صارت إلى أن تكون قوة سياسية بالقدر الذى يمكننا من حراسة طلباتهم لكى يتحقق الإصلاح الدستورى فى إطار إصلاح سياسى شامل يخرج مصر من أزمتها وورطتها الحالية وليس عجيبا أن القائمين على الحكم يرون تعديل الدستور أيسر عليهم من إلغاء حالة فى مصر لابد أن يقترن بتعديلات فى رئاسة الدولة ونظام الحكم. وكان هذا المطلب مقترنا من بدء المناداة به بطلب إلغاء حالة الطوارئ وتعديل قانون الأحزاب. ولكن الحكومة التقطت مسألة تعديل الدستور لتجعلها هى مجال تركيز العملية السياسية، ولأن أثرها أيا كان سيكون مرجأ، ولأنها تستفيد بذلك من قوتها الراهنة فى تطويق هذا المطلب وإفراغه من محتواه، ولأنها بذلك تحصر مسألة الإصلاح السياسى كلها فى مطلب للإصلاح الدستورى تكون هى المسيطرة على صياغته وإعداده فى نهاية المطاف، وتبدو أمام الآخرين فى الخارج أنها استجابت لمطلب الإصلاح، والحقيقة أيضا، أن المطلوب اليوم هو الحراك السياسى وهو بلورة القوى السياسة القادرة على إمضاء مطالبها الإصلاحية. ويخشى أن تستدرج بعض طاقات المعارضة الديمقراطية إلى الظن بأن ثمة تنافس جدى يمكن أن يحدث فى الشهور القليلة التالية حول منصب الرئاسة بعد تعديل الدستور، فيسعون جادين لخوض معركة معروفة النتائج سلفا، فى وضع نظام شبه مغلق على نفسه لم يجد ما يفتحه، فلا يكون للأمر من نتيجة إلا تجميل الأوضاع القائمة فيبدو الجامد فى صورة المتحرك، ويبدو المقلق فى صورة المنفتح. وأساس الخشية هنا يرد من أن يكون هذا البعض شيئا من ثقافة الشخصنة، فينصرف عن جوهر الحراك الشعبى الإصلاحى العام إلى صراعات الغرف المغلقة، والمفاضلة بين شخص وشخص. وقد اعتادت بعض القوى السياسية الحزبية، منذ عرفت مصر التعدد الحزبى الرسمى فى السبعينيات أن تدخل الانتخابات لمجلس الشعب لا من أجل كسب مقاعد العضوية، ولكن من أجل الدعوة مستفيدة مما يتيحه جو الانتخابات من تهيئة لعقد المؤتمرات وإلقاء الكلمات وتوزيع المنشورات خارج الغرف المغلقة، وفى ظنى أن دخول المعارك السياسية بغير نية الكسب يكون من أول أسباب الهزيمة وهو يفقد المرشح وحزبه ثقة من منحوه أصواتهم على أن الغالب من تيارات المعارضة، بحمد الله تعالى، لم تركن إلى هذا الوضع، وهى تركز فيما تركز عليه على إلغاء قانون الطوارئ والإفساح لحقوق الجماعات فى تشكيل الأحزاب، وهى لم تقبل أن تحيد عن سعة طرق الإصلاح السياسى بأن تنحصر فى طريق إصلاح دستورى يكاد يكون مسدودا بسبب انغلاق النظام الحاكم. والمعارضة قوة وجماعة وحركة وليست شخصا، وهى فى ظنى لا تحتاج إلى شخص يمثلها فى معركة انتخابية لم تنضج ظروفها بعد، ومعالجة الشخصنة لا تكون بشخصنة مضادة إنما تكون بنفى الشخصنة أصلا وأن يستبدل بها وجود جماعى، ولذلك تؤكد قيمة جديدة وهى قيمة صحيحة ومطلوبة فى هذا الوقت بالذات، أى الظهور الجماعى وليس بالتعبير الشخصى الفردى، وأن تؤكد على التماسك الجماعى المعبر عن التيار السياسى الأساسى فى مصر بتياراته وفصائله المتنوعة. --- بقيت نقطة أخيرة تتعلق بما نشر من مشروعى الحكومة لتعديل قانون الأحزاب وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقد تظهر فى المستقبل القريب فرصة أوسع لمناقشة هذين المشروعين، ولكن فى حدود ما نشر عنهما فى الأيام الأخيرة يمكن إبداء بعض الملاحظات. ويبدو لى أن التعديلات التى تقترح الحكومة إدخالها على قانون الأحزاب بعضها يشمل إلغاء لقيود ليست مهمة مثل الالتزام بمبادئ ثورة 23 يوليو و 15 مايو وبعضها يشكل تعديلا فى قيود وشروط يجعلها أكثر صراحة وأشد ضيقا. فمثلا القانون الحالى يشترط للموافقة على الحزب الجديد أن يكون ذا برنامج سياسى متميز، وشرط التميز أشهر سيفا فى وجه طلبات تشكيل الأحزاب وصار هو الشرط الذى يبرر رفض تكون حزب جديد، ولجنة الأحزاب تستعرض فى قرارها مقارنات بين كل ما ينص عليه برنامج الحزب الجديد وبين كل ما تنص عليه برامج الأحزاب القائمة وتنتهى دائما إلى أنه لا يوجد جديد فى هذا البرنامج الجديد، وأغلب الأحكام التى صدرت برفض تكون الأحزاب الجديدة صارت مصادقة على فهم لجنة الأحزاب هذا، ولكن غالب ما ألغته المحكمة من قرارات لجنة الأحزاب ووافقت به على إنشاء الأحزاب، إنما جاء طبقا لما فسرت به شرط التميز بما يمكن من صدور الحزب الجديد وذلك باجتهادات صارت تشكل احتمالا طيبا لمخالفة لجنة الأحزاب فى استبدادها بالأمر. ويأتى الاقتراح الجديد لقانون الأحزاب مستبدلا بشرط التميز شرطا جديدا نصهيمثل الحزب إضافة للحياة السياسية وهذا الشرط يمثل شرطا أكثر غموضا وإبهاما من شرط التميز وهو يلغى اجتهادات قضائية وفقهية مهمة صدرت لتحديد شرط التميز وضبط مفهومه وبقدر الإمكان. ومن ثم فإن هذا التبديل أظن أنه ضار بصالح التعدد الحزبى وحرية تكوين الأحزاب والمطلوب فى ظنى هو إلغاء شرط التمييز بغير بديل له. ومن جهة أخرى، يضيف التعديل المقترح حكما جديدا يخول للجنة الأحزاب التأكد من اتباع الأحزاب القواعد الديمقراطية الداخلية وفقا للوائحها ونظمها الأساسية الداخلية وهذا النص يفرض رقابة جديدة من لجنة الأحزاب والممثلة لحزب الحكومة على الأحزاب القائمة ويمنحها سلطة لم يقررها لها القانون الحالى، إن القانون الحالى يجعل للجنة الأحزاب سلطة فى الموافقة على الحزب أو رفضه، ويجعل لها أن تطلب من المحكمة بعد ذلك وقفة أو حلا، بالنسبة لمدى التزامه ببرنامجه، أما أن تكون رقيبا على النشاط الداخلى للحزب، فهذا ما حاولته اللجنة من قبل وفشلت فيه لأن أحكام المحاكم لم تجاريها فى تدخلها ورفضت منها هذا التدخل، والتعديل الآن يعطى اللجنة ما لم يعطها القانون الحالى وما لم تستطعه من قبل، ويبدو أن لجنة الأحزاب ستبقى بذات تشكيلها فيما عدا أن التعديل المقترح يستبعد من عضويتها وزير العدل فقط. وهذا الاستبعاد لا يقيد بذاته عدولا باللجنة من الطبيعة الحزبية لها ومن انتمائها لحزب الحكومة بما بقى بها من أعضاء ثلاثة موجودين بها بحكم وظائفهم وثلاثة آخرين يعينون من قضاة سابقين لكن بقرار غير محايد. أما بالنسبة لقانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن ما نشر لم يكشف عن التفاصيل التى تمكن من مناقشته بطريقة متكاملة.