الشورى يناقش قضية الأمن في قطاع الدواء وعدم إحتكاره

ناقش نواب مجلس الشورى في الجلسة العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس التقرير المبدئي للجنة الصحة والسكان بشأن قضية الأمن الدوائي.
وأكد الدكتور حامد محمد الدالي مقرر الموضوع، في إستعراضه للتقرير، على ضرورة ألا يكون الدواء محل إحتكار لأحد بل يظل في أيدي الدولة كدواء فعال آمن بسعر مناسب وبشكل يكفي للاستهلاك.
وأشار إلى أن عدد الشركات المتعاملة في الدواء في مصر أكثر من 100 شركة بعضها شركات قطاع أعمال تابعة لوزارة الاستثمار وبعضها شركات خاصة تابع لغرفة صناعة الدواء وبعضها شركات متعددة الجنسيات.
وقال الدالي، إن عدم وجود مظلة تجمع شتات هذا القطاع تسبب في إنهيار هذا القطاع، لافتا إلى أن مساهمة القطاع العام في السوق المحلي كان 80 \% والآن إنخفضت هذه النسبة إلى 10\% رغم أن هذا القطاع ساند القوات المسلحة والمجتمع في الحروب التي خاضتها مصر.
وأوضح أن عدد شركات قطاع الأعمال العام يصل إلى 12 شركة تساهم فيها الدولة بما بين 60 و 100\% كانت تنتج 1300 صنف تغطي معظم المجموعات الدوائية منها مثلا 63 مستحضرا سعرها أقل من جنية واحد و700 مستحضر سعرها بين 1 و 5 جنيهات وفي الجملة فإن متوسط سعر المستحضر في هذه الشركات هو 4 جنيهات، وهى أسعار قديمة، بينما هذا المتوسط في الشركات الخاصة 9 جنيهات ومتوسط سعر المستحضر في الشركات متعددة الجنسيات 17 جنيها والسر في هذا التفاوت أن الأمر بالنسبة لشركات قطاع الأعمال العام هو مراعاة البعد الاجتماعي مع استمرار إنتاج الدواء.
وبين أن من معوقات عمل شركات هذا القطاع كثيرة منها عدم حصولها على مستحقاتها المحلية والتي تصل إلى 600 مليون جنيه ومن العراق مثلا 3 ملايين و 600 ألف دولار ومن المعوقات أيضا الاعتماد على إستيراد المواد الخام بنسبة 80 \% وغياب تمويل البحوث والتطوير وتدني إنتاجية العامل وانعدام الرقابة.