القطاع الخاص يرحب‏...‏ ولكن

كتبت : أمل إبراهيم سعد:
جدل واسع النطاق تثيره قضية ربط أسعار الدواء في مصر بالأسعار العالمية مابين مؤيد ومعارض لها‏.‏ ولكن ماهو الحال والرؤية لدي القطاع الخاص في شركات الأدوية بالنسبة لهذه القضية؟ الترحيب بالقرار هو السمة الغالبة في هذا القطاع وهو ما يعبرعنه الدكتور أسامة السعدي رئيس المجلس التصديري للأدوية ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأدوية قائلا‏:‏
إنه من البديهي والمنطقي أن يتم هذا الربط خاصة أن مصر لاتقوم بتصنيع المواد الخام‏(‏ عنصر التكلفة الرئيسي في صناعة الدواء‏)‏ وهي تقوم باستيرادها جميعها‏..‏ والقول إن هذا القرار يؤدي إلي ارتفاع في سعر الدواء يعد اتجاها مغايرا للحقيقة‏,‏ لأن القرار ينص علي الحصول علي نسبة خصم قدرها‏10%‏ من أقل سعر للدواء في‏34‏ دولة لتسجيل الأدوية الأصيلة‏,‏ وتحصل الأدوية المصنعة محليا علي‏60%‏ من سعر الدواء الأصيل‏..‏ أي أنه إذا كان سعر دواء معين في بلد ما‏100‏ جنيه‏(‏ وهو أقل سعر‏)‏ علي سبيل المثال فإنه يصبح متاحا للشركات الأجنبية صاحبة الدواء الأصيل مقابل‏90‏ جنيها ويصبح سعر تصنيعه محليا‏54‏ جنيها‏..‏ ولاشك أن في ذلك ضمانا مؤكدا كي لاتقوم وزارة الصحة بتسعير الأدوية المنتجة من الشركات العالمية بسعر يزيد علي مثيلتها في الخارج‏.‏
والمشكلة تكمن في قيام الدولة بتسعير المستحضرات الدوائية المحلية مقارنة بالسعر المحلي في السوق حتي لو كان هذا المستحضر مسعرا منذ عشرين عاما علي سبيل المثال وذلك علي الرغم من اختلاف سعر الصرف للعملة‏,‏ وكذلك اختلاف عناصر التكلفة الأخري‏.‏
واقع الحال
الدكتور منير أرمانيوس رئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأدوية يؤيد القرار خاصة أن واقع الحال يؤكد عدم وجود إبتكار للمادة الفعالة للأدوية في مصر ربما تكون التكلفة الباهظة التي تتراوح ما بين‏50‏ مليون وألف مليون دولار أحد أسباب ذلك‏...‏ بل إننا نستطيع أن نؤكد أن موطن الإختراع للدواء أيضا قد تحول إلي الهند والصين لانتشار العلماء والخبراء بهما‏..‏
ومع ترحيبنا بالقرار الذي اتخذه د‏.‏حاتم الجبلي وزير الصحة إلا أننا فقط نطالب بأن نحصل علي‏70%‏ من نسبة ال‏90%‏ من سعر الدواء العالمي‏...‏ فنحن نري أن نسبة‏30%‏ كافية بالفعل للفارق بين من قام باختراع الدواء عمن قام بتصنيع مثيله في مصر خاصة مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة المورده للمادة الفعالة لاتقوم الآن بتوريدها إلا بعد تقديم ملف معترف به دوليا عن مدي فعالية الدواء وأن التكافؤ الحيوي لها مماثل للمادة الفعالة الأجنبية‏,‏ وهو ما يؤدي إلي رفع سعر المادة الأولية للدواء بشكل ملحوظ قد يصل إلي‏10‏ مرات عن السعر في حالة عدم الإعتماد علي هذا الملف كما كان الحال من قبل وإن كان الأمر في النهاية يصب في مصلحة المريض ومدي شعوره بالأمان لدي تناوله للدواء‏,‏ ولكننا علي الجانب الآخر كجهات منتجة نطالب فقط بالحصول علي هذه التكلفة‏..‏
الإيجابيات كثيرة
الدكتور مكرم مهنا نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة إحدي شركات الأدوية يشير إلي أن هذا القرار لايعد حديثا بل إنه حتي وفقا للنظام القديم كانت لجنة التسعير تطلب أسعار المستحضرات العالمية كنوع من الإرشاد‏,‏ وإن كان هذا القرار ينطبق علي الأدوية الجديدة أو المكتشفة حديثا‏...‏
ولاينطبق علي آلاف المستحضرات الموجودة في السوق الآن‏..‏
وقد كان من الطبيعي ألا ترحب الشركات المتعددة الجنسيات بهذا القرار‏,‏ وأن تطالب بأن يكون السعر بمثابة متوسط الأسعار في دول أخري‏,‏ وإن كان قرار وزير الصحة جاء ملزما في هذا الصدد‏.‏
وفي رأينا يضيف أن هذا القرار يعود بالفائدة‏,‏ إذ يؤدي إلي تشجيع الشركات التي لديها مستحضرات دوائية جديدة لتسجيلها دون مساومات بالنسبة للسعر‏,‏ وتتيح لها الدخول بأصناف جديدة مكتشفة لأول مرة بمزيد من الشفافية دون الدخول في حسابات معقدة