المحكمة تنحاز للفقراء ضد وزير الصحة

وفقا للسوق المحلية وليس العالمية بعد أن تقدمت جمعية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدعوي قضائية ضد وزارة الصحة عقب قرار الوزير رقم 373 لسنة 2009 بربط أسعار الدواء في السوق المحلية المصرية بالأسعار العالمية الأمر الذي أدي إلي رفع أسعار الأدوية في السوق وتلاعب الشركات المصنعة في تسعير الدواء بدون رقابة حتي إن أسعار الأدوية اختلفت من شركة إلي أخري ووصول الأمر لوجود فروق في الأسعار بين الصدليات المتجاورة!
في البداية يقول محمد خليل عماري وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب إن قرار محكمة القضاء الإداري بعدم ربط أسعار الأدوية بالأسعار العالمية صائب وفي مصلحة المواطن وأكد أنه سيعمل علي خفض أسعار الأدوية مما يجعله ينعكس بشكل إيجابي علي صحة المواطن.
ونفي عماري أن يكون للحكم أثر في تقليل المادة الفعالة واستبدالها بمواد أقل فعالية خاصة أن المواد الفعالة تكون مستوردة في أغلب الأوقات مؤكداً أن أي دواء يمر بمرحلة اختبار، وبناء عليه تتم الموافقة علي طرحه في الأسواق أو رفضه.
وأكد عماري أنه بالنسبة للأدوية المستوردة فسيكون لها تسعير خاص محليا وإن لم تقبل الشركات الموردة للأدوية فسيتم التفاوض للوصول إلي سعر يتم الاتفاق عليه، ثم إن مصلحة الموردين الترويج لمنتجات شركات الأدوية الخاصة بها الكلام علي لسان محمد خليل عماري - وبالنسبة لقبول أسعار السوق المحلية لدي شركات القطاع الخاص المنتجة للأدوية فهناك قرارات سيادية لوزير الصحة في هذا الشأن بما أنه المسئول الأول عن صحة المصريين وهذا يكلفه القانون.
علي الجانب الاخر أكد د. جلال غرب الرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية حكم محكمة القضاء الإداري قائلا: حكم القضاء لابد أن يحترم، ولكن قرار وزير الصحة في 2009 كان صحيحا وفي مصلحة المواطن.
وأضاف أن القرار كان يركز علي الأدوية الأجنبية التي تكون غير مسعرة ويتم بعد ذلك التفاوض وحسب الظروف يتم تحديد أسعارها حيث كان يتم بيع الدواء بسعر مخفض 10 % عن السعر العالمي وكان يهدف وضع أسس يتم بناء عليها تسعير الأدوية ولكن هناك من اعترض علي هذا القرار، وأكد أن عدم ربط أسعار الأدوية بالأسعار العالمية لن يكون له أي أثر في انخفاض الأسعار.
وقال عادل رمضان المسئول القانوني للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن المبادرة طالبت في دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الصحة رقم 373 لسنة 2009 والذي ينص علي ربط أسعار الدواء في السوق المحلية في مصر بأسعار السوق العالمية.
وأضاف رمضان أن تحديد سعر الدواء علي أساس التكلفة قد ألغي منذ فترة بعيدة ولم يعد ساري المفعول الآن.
ولفت إلي أن القرار السابق لوزير الصحة مخالف للقانون، ويجب علي وزارة الصحة تسعير الدواء بأسعار مناسبة للجمهور، مع الوضع في الاعتبار القدرة الشرائية لغالبية المواطنين غير القادرين علي الأسعار العالمية.
وأشار رمضان إلي أن الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الصحة لم تراع الأوضاع الاقتصادية المتدنية للمواطنين بالنسبة لأوضاع الاقتصاد في الدول الأخري خاصة أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي التي نستورد منها غالبية الأدوية، لأن الأوضاع الاقتصادية مختلفة تماما لأن الدواء سلعة استراتيجية ومهمة لنا جميعا، فهي ليست سلعة ترفيهية ولا سلعة تكميلية يمكن الاستغناء عنها، أو المجيء ببديل لها وأكد رمضان أن حكم محكمة القضاء الإداري حكم لصالحنا واجب النفاذ ويجب علي وزارة الصحة بشأن تسعير الدواء أن يكون مخالفا لهذا الحكم فسوف نقوم بالطعن عليه.
وأوضح الدكتور أحمد رامي عضو مجلس نقابة الصيادلة أن الحكم الصادر عن محكمة القضاد الإداري بمجلس الدولة يعتبر انتصارا للمواطنين وغير القادرين في الحصول علي حقهم في دواء آمن وبسعر السوق العالمية.
مشيرا إلي أن أسعار الأدوية المحلية التي تدخل في تركيبها مكونات مستوردة من الخارج لن تتأثر بارتفاع الأسعار، وأن أسعار الأدوية سوف تحدد بحسب تكلفة كل منتج علي حدة وليس بحسب سعر السوق العالمية.