حزب الأحرار يعود إلى "حرب المؤتمرات"

فتح الحكم الذي أصدره القضاء الإداري بعدم شرعية قرار لجنة الأحزاب باعتبار حلمي سالم رئيساً لحزب الأحرار الباب على مصراعيه أمام عودة الصراعات داخل التيارات السياسية بالحزب واحتمالات دخول الحزب نفقاً مظلماً كما حدث في السنوات الخمس الماضية. وكان ثلاثة من المتنازعين على رئاسة الحزب وهم طلعت السادات وجازية عبد السلام وسليم عزوز قد رفعوا دعوى يطالبون فيها بأحقيتهم برئاسة الحزب وعدم الاعتداد بقرار لجنة الأحزاب باعتبار سالم رئيساً له باعتبارها جهة غير مخولة لاتخاذ القرار. وتثور مخاوف داخل الحزب من إمكانية قيام طلعت السادات بحشد أنصاره للاستيلاء على المقر المركزي وإعادة السيناريو الذي تم بعد وفاة مصطفى كامل مراد خصوصاً أن السادات قد رفع دعوى قضائية أخرى يطالب فيها بمنعه من اتخاذ أي قرارات مالية أو سياسية في المرحلة المقبلة وهو ما يهدد بإصابة الحزب بحالة من الشلل التام بعدما تردد أن المتنازعين على الحزب سيطالبون في الفترة المقبلة بقيام الجهاز المركزي بفحص الأوراق المالية للحزب لبيان سلامة الموقف المالي للحزب من عدمه قبل أن يقدموا مذكرة إلى لجنة الأحزاب بإغلاق المقر المركزي ووقف الدعم المالي المقدم للحزب حتى يتم اختيار رئيس جديد للحزب. وقد أكد سليم عزوز أحد المتنازعين أنهم ينتظرون عودة جازية عبد السلام من الإمارات والحصول على نسخة من الحكم القضائي للتنسيق بين المتنازعين الثلاثة حول الخطوات القادمة التي ستبدأ بتوجيه إنذار إلى لجنة الأحزاب لتنفيذ الحكم القضائي مروراً بتنظيم اعتصام أمامها في حالة عدم انصياعها لحكم القضاء مع رفع دعوى ضد صفوت الشريف لإلزامه بوقف أي تعامل مع سالم باعتباره رئيساً للحزب. وأشار عزوز أن المتنازعين على رئاسة الحزب سيواصلون جهودهم لعزل سالم من منصبه حيث تحول الحزب إلى مجرد فرع من فروع أمن الدولة وأصبح مساند للجرائم التي يرتكبها الحزب الوطني في حق مصر علاوة على التجاوزات المالية الشديدة التي تحدث حالياً. مشيراً إلى أن تأييد الدولة لسالم وتخصص حماية أمنية له لن يرهب أحد من خصومه الساعين لإبعاده عن رئاسة الحزب. وقد نقل عن مصادر داخل الحزب أن سالم يعاني قلقاً شديداً من محاولات خصومه لإبعاده ورغم ذلك فهو مطمئن إلى الاستمرار في رئاسة الحزب إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية لتوقعه أن الدولة لن تستطيع تجميد حزب خلال هذه الظروف المعقدة وأن دعمها له قد يجعله في مأزق مؤتمرات الآخرين. وقد شددت هذه المصادر على أن الشلل التام سيصيب الحزب في المرحلة القادمة حيث سينتظر الجميع موقف الدولة فإذا أيدت لجنة الأحزاب سالم فستستمر الأوضاع وإذا حدث العكس فيمكن أن تتفق على عقد مؤتمر عام لاختيار رئيس الحزب ويفتح الباب أمام حرب المؤتمرات التي ستدفع بالحزب إلى التجميد مرة أخرى. جدير بالذكر أن القضاء الإداري كان قد أصدر حكماً في 14 إبريل لعدم الاعتداد بسالم رئيساً للحزب لصالح محمد زكريا عضو مجلس الشورى وأحد المتنازعين على رئاسة الحزب.