دخلت الأوضاع في حزب الأحرار نفقا مظلما من جديد بعد أن رفض المجلس الدائم الذي يضم أغلبية أمناء الحزب في المحافظات الاعتداد بحلمي سالم رئيسا للحزب واعتبار جلسة 6/12/2004 التي انتخبت سالم رئيسا لحزب الأحرار غير شرعية. وقد أوضح اجتماع للجنة الدائمة التي رأسه محمد حلمي درة أمين الحزب بدمياط أن انهيار مؤسسات الحزب وإنفراد سالم بإدارة كافة شئونه ومخالفة اللوائح المنظمة لعمل الحزب قد فرض اتخاذ قرارات حاسمة من المجلس الدائم بوقف التعامل مع سالم كرئيس للحزب وإبلاغ لجنة شئون الأحزاب بذلك قررت اللجنة التي حضرها العديد من أمناء الحزب بدمياط تشكيل لجنة محايدة للإشراف على المؤتمر القادم للحزب المقرر في شهر يناير القادم لاختيار رئيس جديد للحزب وهيئة مكتب وأمانة عامة وتطبيق المادة 65 من لوائح الحزب التي بموجبها تم تعيين محمود ياسر رمضان أقدم نواب رئيس الحزب قائما بأعمال رئيس الحزب حتى يقوم المؤتمر العام القادم باختيار رئيس جديد لحزب الأحرار. قرارات اللجنة الدائمة تعد أهم تحدي يواجه رئاسة سالم للحزب بعد تمرد الأمين العام للحزب الدكتور حسام عبد الرحمن عليه وقيامه بعزل دعوته إلى عقد مؤتمر عام لاختيار زعيم جديد للحزب بدلا من سالم . مراقبون توقعوا أن يؤدي هذا الانشقاق الجديد إلى تجميد الحزب خصوصا أن أحكام القضاء أقرت ببطلات قرار لجنة الأحزاب بالاعتداد بحلمي سالم رئيسا للحزب وهو ما خلق أزمة داخل أورقته وفتح الباب من جديد للمتنازعين لإعادته إلى التجميد الذي عاني منه منذ وفاة زعيمه مصطفى كامل مراد. الدكتور حسام عبد الرحمن الأمين العام للحزب أوضح من جانبه أن الصراع داخل الحزب يدور حاليا بين الشرعية الممثلة في الأمين العام للحزب وغالبية أمناء المحافظات وبين حلمي سالم الذي يفتقد الشرعية بحسب أحكام القضاء وأنه لا حل لأزمة الحزب إلا بعقد مؤتمر عام لانتخاب رئيس جديد وبدون هذا الحل فيمكن أن تتجه الأمور إلى تجميده مرة أخرى .