قللت مصادر وفدية مطلعة من أهمية قرار لجنة الأحزاب الاعتراف بالمستشار مصطفي الطويل رئيسا لحزب الوفد ، معتبرة هذا القرار لا يعدو كونه حلا مؤقتا لأزمة الحزب ، حيث يخول القرار للدكتور نعمان جمعة وأنصاره اللجوء إلى القضاة للطعن بعدم شرعية قرار لجنة الأحزاب باعتباره غير ذي صفة وصدر من جهة غير مخولة بالتدخل في شأن داخلي خاص بالحزب. ولفتت المصادر إلى إمكانية تكرار ما حدث في حزب الأحرار ، عندما قررت اللجنة الاعتداء بحلمي سالم رئيسا للحزب من بين عدد كبير من المتنازعين على رئاسة الحزب ، مما دفع معظم المتنازعين للجوء القضاء ، حيث حصلوا على حكم قضائي يؤكد عدم اختصاص لجنة الأحزاب في النزاعات الداخلية للأحزاب. وتوقعت المصادر انفجار الأوضاع في الحزب في المرحلة القادمة خصوصا أن عددا من الأجنحة الوفدية في القاهرة والمحافظات ترفض الاعتراف بالطويل في حال استناده إلى جمعية عمومية مطعون في شرعيتها ومرفوضة من جانب القضاء ، فضلا عن وجود مخاوف من استخدام الدكتور محمود أباظة زعيم الجبهة المناوئة لجمعة لرئاسة المستشار الطويل ك "مرحلة انتقالية " للسيطرة علي الحزب. من جانبه ، أكد المهندس مجدي سراج الدين زعيم الوفديين الأحرار أن الأوضاع تتجه داخل الحزب إلى الانفجار ، خصوصا أن قرار لجنة الأحزاب غير شرعي ولا يستند إلى مرجعية قانونية ، مشيرا إلى لجنة الأحزاب سعيت إلى أي حل للأزمة ، لكن قرارها كان مخالفا للوائح الداخلية للأحزاب أو اللجنة ذاتها. وتوقع سراج الدين أن تلجأ أطراف عديدة داخل الحزب إلى الطعن في قرار اللجنة ، وبالتالي تكرار ما حدث في حزب الأحرار مما سيفتح الباب أمام مواجهات وصراعات دامية للسيطرة على الحزب من جديد. وأشار سراج الدين إلى أن الوفد قد انتهي كحزب سياسي مناصر للحريات بعد أن حوله أنصار جمعة وأباظة إلى ساحة للمعارك، مشددا على الحاجة لمصالحة شاملة لجمع الوفدين ولم الشمل ، وبدون هذا فإن أي حل لن يزيد على كونه قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة.