أكدت لجنة شئون الأحزاب في اجتماعها أمس برئاسة صفوت الشريف أنها تصر على موقفها وتعتبر الخلاف داخل حزب الوفد شأنا داخليا وأن اللجنة تأمل في التوصل إلى حل الخلافات القائمة داخل الحزب. كانت اللجنة قد عقدت اجتماعها بحضور الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية وأعضاء اللجنة من المستشارين والشخصيات العامة حيث تم استعراض كافة الأوراق والمستندات التي وردت إلى اللجنة من طرف النزاع على رئاسة حزب الوفد والخلاف القائم بشأن تطبيق لائحته الداخلية كما تناول الاجتماع من خلال التقرير الذي أعد في هذا الصدد بيان وجهات النظر المختلفة في شأن القرارات الصادرة من كل طرف وقرارات الجمعية العمومية التي صدرت في يوم 10 من الشهر الجاري وما صدر من أحكام. كما استعرضت اللجنة ما ورد من مذكرات خلال الساعات الأخيرة من كل الدكتور نعمان جمعة والمستشار مصطفى الطويل وأحمد ناصر كما أحيطت اللجنة بما دار في اللقاء الذي تم عقد مجلس الشورى مع كل من محمود أباظة وأحمد ناصر. واطلعت اللجنة في اجتماعها على مذكرة المستشار مصطفى الطويل التي أشار فيها إلى اختياره رئيسا مؤقتا للحزب بمعرفة الجمعية العمومية والذي طلب فيه أن تنتدب اللجنة من تراه للتحقيق من سلامة الإجراءات التي اتبعت في دعوة وتشكيل الجمعية العمومية. قررت اللجنة في نهاية اجتماعها أن يتولى أعضاء اللجنة من المستشارين مواصلة دراسة ما ورد من أوراق ومستندات حتى صباح اليوم التالي وما يرد إليها بعد ذلك وما قد يكون قد صدر من أحكام قضائية مؤخرا. وأعلنت أنها ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم للإطلاع على ما سينتهي إليه بحث المستشارين لاتخاذ قرار في ضوء الاختصاصات التي يخولها لها القانون. جدير بالذكر أن مجلس الشورى كان قد شهد أمس مظاهرة من مؤيدي نعمان جمعة الذي طالبوا لجنة الأحزاب السياسية بدعم الدكتور نعمان جمعة كرئيس للحزب وعدم الاعتراف بنتائج الاجتماعات الخاصة بالجمعية العمومية الطارئة التي عقدها الحزب مؤخرا والتي أسفرت عن اختيار المستشار مصطفى الطويل رئيسا مؤقتا.