7 آلاف طن مبيدات محرمة دوليًا بمخازن الزراعة

كشفت مصادر بوزارة الزراعة عن أن هناك 7 آلاف طن مبيدات "محرمة دوليًا" فى مخازن الوزارة التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى ومخازن بمنطقة الصف الجيزة، أغلبها منتهية الصلاحية ومحظور تداولها واستخدامها عالمياً، وذلك طبقاً لقرارات وكالة حماية البيئة الأمريكية "EPA" ومفوضية الاتحاد الأوروبى "EU"، وأوضحت المصادر أن تلك المخازن تحتوى على عدد من الملوثات العضوية التى تحتاج إلى تكنولوجيا ليست متواجدة فى مصر للتخلص منها، وأن المركبات المحظورة تشمل مجموعة من المركبات الكلورونية مثل مبيد الكلوردين والليندين، بالإضافة إلى مبيد "DDT" وهو ما يطلق عليه البعض أكثير الموت لما له من خطورة وسمية شديدة على من يتعرض له، يأتى ذلك فى الوقت الذى استقبلت فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وفداً دولياً يضم ممثلين عن البنك الدولى وعدداً من المنظمات الدولية المهتمة بالشأن البيئى وعدداً من خبراء المبيدات المصريين لدراسة مدى إمكانية التخلص من تلك المواد الخطرة بشكل آمن وبما لا يؤثر على البيئة، وقالت المصادر إن التخلص من تلك المبيدات والمنتهية الصلاحية منذ قرابة 25 عامًا يستلزم توفير نحو 160 مليون جنيه على أن تساهم الدول المانحة بنحو 100 مليون جنيه، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادى الراهن التى تمر به مصر يجعل من الصعب توفير مثل تلك المبالغ، وأضافت أن وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارات البيئة والصحة سبق أن انتهت من وضع دراسة تهدف للتخلص من تلك المركبات الخطرة خلال عام بالتعاون مع مجموعة من الدول المتقدمة فى تلك المجالات وهى إنجلترا وفرنسا وهولندا وذلك عام 2011 إلا أن اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير حالت دون تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أن اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة "POPs" والتى نصت على مجموعة من المركبات الخطرة والتى طالبت الدول الأعضاء بالحد من استخدامها لما لها من خطورة كبيرة ضمت فى نصوصها 12 صنفًا من المركبات الخطيرة، ومن بينها المبيدات المخزنة بشون الصف، كما صدقت عليها مصر فى 22 مايو عام 2001.
وأعربت المصادر عن مخاوفها من تسرب المبيدات المحظورة إلى السوق المحلية خاصة فى ظل انعدام الرقابة على تلك المخازن، مما قد ينتج عنه استخدامها فى رش المحاصيل الزراعية وتسربها إلى التربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى زيادة نسبة المبيدات الفاسدة المنتشرة بالسوق المصرى، مشيرة إلى وجود اتفاقية بين الحكومة والبنك منذ 4 سنوات بهدف التخلص الآمن من هذه المبيدات.