لجنة دولية لفحص ملف التخلص من 5 آلاف طن من المبيدات منتهية الصلاحية والمحرمة دولياً.. والبدء فى تنفيذ المشروع العام المقبل

انتهت أمس الجولة التى شارك فيها البنك الدولى والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة المعنية بنظافة البيئة، بمشاركة خبراء المبيدات فى مصر ووزارات الزراعة والصحة والبيئة والرى والكهرباء والمالية، تمهيداً لوضع آليات مناسبة لمساعدة مصر فى التخلص الآمن من المبيدات المحظورة والمحرمة دولياً أو المبيدات منتهية الصلاحية الموجودة بمختلف الوزارات منذ أكثر من 30 عاماً بتكلفة تصل إلى 23.5 مليون دولار.. تساهم الجهات المانحة والبنك الدولى بأكثر من 16 مليون دولار.
وكشف الدكتور صلاح سليمان، نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة عن الاتفاق بين الحكومة، ممثلة فى وزارة البيئة والعديد من الوزارات الأخرى المعنية والبرامج التابعة للأمم المتحدة للبدء فى تنفيذ مشروع للتخلص الآمن من أكثر من 5 آلاف طن من المبيدات منتهية الصلاحية أو المبيدات المحرمة دوليا والموجودة فى منطقتى الصف بمحافظة السادس من أكتوبر أو فى المنافذ الحدودية بالمناطق الجمركية.
وقال سليمان ل«المصرى اليوم»: «سيبدأ تنفيذ المشروع أوائل العام المقبل عقب الانتهاء من الحصر الفعلى لهذه الكميات»، مشيرا إلى أن المشروع يستغرق تنفيذه 12 شهراً لافتا إلى أن الحكومة سوف تدرس العديد من العروض من إنجلترا وفرنسا وهولندا لمساعدة مصر فى التخلص من هذه الكميات، خاصة أنها تحتاج إلى تكنولوجيات معقدة للتخلص الآمن من هذه المبيدات.
وأضاف أن كمية المبيدات التى يتم تجميعها فى هاتين المنطقتين يعد مثل القنبلة الموقوتة وكان يجب الإبقاء عليها فى مختلف المناطق فى مخازن وزارات الصحة والكهرباء والمالية والرى، موضحا أن المواد المخزنة من المبيدات تندرج ضمن نوعين: أولهما ضمن مجموعة المواد التى يشار إليها على أنها ملوثات عضوية ثابتة محرمة دوليا طبقا للاتفاقيات الدولية وتحتاج إلى تكنولوجيات معقدة للتخلص الآمن منها، وتشكل خطورتها فى تحولها إلى مواد أكثر خطورة إذا لم يتم استخدام هذه التكنولوجيات.
وأوضح سليمان أن النوع الثانى من هذه المواد تندرج ضمنه المبيدات متخطية الصلاحية وليست محرمة دوليا، ويسهل التخلص الآمن منها لعدم احتياجها إلى تكنولوجيات معقدة.
وأضاف نائب رئيس لجنة المبيدات أن هذه المبيدات تراكمت داخل مخازن العديد من الوزارات منذ الثمانينيات من القرن الماضى وأصبحت متخطية الصلاحية أو ما يطلق عليها «المبيدات المهجورة»، بالإضافة إلى وجود كميات أخرى من المبيدات فى الدوائر الجمركية وتم التحفظ عليها لعدم صدور موافقات على دخولها إلى البلاد أو غير مستوفاة لشروط الترخيص.
وأكد سليمان أن المبيدات المهجورة تشكل خطرا يجب التصدى له، موضحا أنه من بين هذه المبيدات المهجورة كميات أخرى تقرر تحريمها منذ سنوات طويلة سواء على المستوى الوطنى قبل عشرات السنين أو على المستوى الدولى عام 2004 طبقا لاتفاقية استكهولم.
وأوضح أن المبيدات المحرمة دوليا، التى تندرج ضمن المشروع المزمع تنفيذه العام المقبل للتخلص الآمن منها هى المبيدات الهيدروكربونية المحتوية على الكلور، منها مبيد ال«دى.دى.تى» ومبيدا الكلوردين والليندين، وهى من المبيدات التى تم تحريمها فى اتفاقية دولية تحت ما يسمى الملوثات العضوية الثابتة، ووضعت الأمم المتحدة آليات للتخلص منها ولم يتم التصرف فيها قبل صدور هذه القرارات.
وقال سليمان: «عندما كانت الدولة مسؤولة عن استيراد واستخدام المبيدات كان معدل استهلاكنا منها يصل إلى أكثر من 30 ألف طن، أى تعادل ما يقترب من 42 ألف طن مستحضرات المبيدات وذلك بسبب قيام الدولة بتوزيعها على المزارعين أو تنفيذ أعمال المكافحة للآفات مجانا»، مشيرا إلى أنه مع تحرير سوق المبيدات بدأت عملية ترشيد الاستهلاك وبدأ معها الانخفاض الكبير فى استخدام المبيدات ووضع ضوابط ذاتية للحد من استخدامها إلا فى وقت الحاجة للاستخدام فى مختلف المجالات.
وأضاف سليمان أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت انخفاضا كبيرا فى استهلاك المبيدات بلغ 5 آلاف و500 طن مقارنة بنحو 15 ألف طن فى الثمانينيات من القرن الماضى، مشيرا إلى أن لجنة المبيدات التابعة لوزارة الزراعة تقوم بتسجيل دقيق لأى كمية من المبيدات يتم تصنيعها فى مصر أو استيرادها من الخارج وتطبيق المعايير الدولية والمصرية لتداول المبيدات، للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.
وكشف الخبير الدولى فى سمية المبيدات عن أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تعد الاشتراطات الخاصة بإنشاء شركات متخصصة فى تداول المبيدات أو مكافحة الآفات أو الأمراض التى تهدد الإنتاج الزراعى، مشيرا إلى أن هذه الشركات ستكون مهامها ضبط سوق المبيدات وضمان الاستخدام الآمن لها من خلال الالتزام بالإرشادات الموجودة على عبوات استخدام المبيدات فى الزراعة أو الأغراض الأخرى.