خبراء يحذرون من تأثير تهريب وغش المبيدات الزراعية على الصحة والإنتاج الزراعى

أكد خبراء ضرورة تشديد الرقابة على المبيدات الزراعية للحد من تزايد معدلات غشها وتهريبها، مطالبين بتوفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة للسيطرة على سوق تداول المبيدات، بما يسهم فى زيادة الصادرات الزراعية وحماية الصحة العامة والبيئة.
كشف الدكتور صلاح سليمان، نائب رئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، عن أن قسم الرقابة على المبيدات بالمعمل المركزى للمبيدات، قام بإجراء دراسة حول المبيدات المهربة خلال الفترة من 2003 وحتى عام 2008 من واقع الضبطيات التى تمت على محال بيع المبيدات، أو الواردات التى تصل عبر الموانئ، مؤكداً أن الدراسة أوضحت أن تهريب المبيدات يتم لسببين، أولهما يتعلق بحظرها أو نتيجة لقيام بعض التجار بتهريب أو غش مبيدات تحمل نفس الاسم للمبيدات الأصلية.
وقال سليمان ل«المصرى اليوم» إن الحملات المهربة والتى تم ضبطها فى المنافذ الجمركية، كانت عبر المنافذ القادمة من الأردن أو السعودية أو ليبيا، مشيراً إلى أن تهريب المبيدات من هذه الدول إلى مصر نتيجة دعم بعض هذه الدول فى السابق أسعار المبيدات.
وأشار إلى أنه تم إعداد مذكرة للعرض على أمين أباظة، وزير الزراعة لتشديد الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية للحد من عمليات تهريب المبيدات إلى مصر ومنع وصولها إليها بصورة غير شرعية، موضحاً أن القرارات التى أصدرتها لجنة المبيدات بالسماح باستخدام وتداول المبيدات المستخدمة فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية ساهمت فى الحد من تهريب وغش المبيدات على المستوى المحلى.
ومن جانبه، أكد الدكتور مجدى الحريرى، رئيس معهد بحوث وقاية النباتات، أن الحدود المصرية مع الدول المجاورة تعتبر أهم مصدر لدخول المبيدات المغشوشة، فى حين أنها مبيدات ممنوعة ومحظور استخدامها فى مصر.
وأكد الدكتور سعيد عبداللاه، الخبير الدولى فى المبيدات، أن نسبة ظاهرة الاتجار غير الشرعى للمبيدات عبر العالم وأوروبا وبعض دول الشرق الأوسط، تصل إلى ما يتراوح بين 5% و7% من حجم التجارة غير الشرعية للمبيدات طبقاً لتقديرات الاتحاد الأوروبى والتى تصل إلى 36 مليار دولار على المستوى الدولى.
وأضاف أن معظم هذه المركبات المهربة تأتى من مناطق الشرق الأقصى وتكمن المشكلة فى عدم اتباعها للأساليب الشرعية والفنية للسماح بها فى مختلف الدول.
وشدد على أن ظاهرة غش المبيدات أصبحت مصدراً للإزعاج للكثير من الدول، خاصة المستهلكة والمنتجة أو المهتمة بصحة الإنسان أو البيئة، مطالباً بضرورة تضافر الجهود لحصار هذه الظاهرة والبحث عن حلول غير تقليدية للقضاء عليها، رغم أنه لا توجد إحصاءات رسمية عن كميات المبيدات المغشوشة أو التى يتم تهريبها إلى البلاد.
وحذر عبداللاه من خطورة ظاهرة الغش للمبيدات، مؤكداً أنها تؤثر سلباً على المحاصيل، وقد تؤدى إلى تدميرها والإضرار بالصادرات الزراعية وصحة العاملين بالحقول، بالإضافة إلى الإضرار بمنتجات الشركات الأصلية التى تقوم هذه الجهات بتقليدها.
 فى حين نفى الدكتور عبدالهادى قنديل، عضو لجنة المبيدات بوزارة الزراعة أستاذ سمية المبيدات فى كلية زراعة القاهرة، إمكانية السيطرة على تهريب المبيدات أو غشها، وقال: «رغم أن لجنة المبيدات تبذل جهوداً ضخمة للقضاء على تلك الظاهرة، فإن تصرفاتنا كلها غير مبنية على أرقام.. نريد أرقاماً حقيقية لمعرفة حجم المشكلة».