اتفقت وزارتا التجارة والصناعة, والزراعة علي بدء تطبيق نظام متكامل لمراقبة نسب المبيدات في المنتجات الزراعية وضمان اتفاقها مع المعايير الدولية وحماية المستهلك من اي اضرار صحية جاء ذلك في الاجتماع الموسع الذي حضره وزيرا التجارة والزراعة وأكد خلاله المهندس رشيد محمد رشيد ان استخدام الاساليب الحديثة في التعامل مع نسب المبيدات في المنتجات الزراعية بات ضرورة حتي يحصل المستهلك علي منتج زراعي مطابق لمواصفات السلامة والصحة. واضاف ان هذا الامر بات حيويا ايضا لحماية المستهلك من الاستخدامات غير الآمنة للمبيدات الزراعية, مشيرا إلي أهمية ذلك في ضمان استمرار تدفق الصادرات الزراعية إلي الاسواق العالمية خاصة ان معظم دول العالم تشترط وجود نظام محكم لمراقبة استخدام المبيدات في الزراعة كشرط لدخول المنتجات الزراعية إلي تلك الأسواق. من جانبه اكد امين اباظة ان الاستخدام الامن للمبيدات الزراعية اصبح قضية حيوية للزراعة المصرية وانه لابد من انشاء جهاز رقابي يتولي عملية المراقبة لتوزيع المبيدات واستخدامها. وقال إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتشكيل لجنة لوضع آليات هذا النظام وللسيطرة علي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية. وكشف الدكتور صلاح سليمان رئيس لجنة المبيدات الزراعية بوزارة الزراعة ان الجهاز الجديد سيقوم بمراقبة استيراد وتوزيع وتداول المبيدات من المنبع إلي نهاية التخلص من العبوات الفارغة موضحا ان الجهاز الموجود الان ضعيف وليست لديه القوي البشري ولا الامكانات الفنية لمواجهة غش المبيدات. وأشار إلي ان الجهاز الجديد سيساعد علي ضبط سوق المبيدات خاصة ان حجم الكميات المهربة في تناقص مستمر بعد تغيير سياسات الوزارة في الفترة الأخيرة في التعامل مع ملف المبيدات. وقال ان مصر استهلكت5 آلاف و500 طن من المادة الفعالة للمبيدات خلال الاعوام الخمسة الماضية.