اتفقت وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة علي بدء تطبيق نظام محكم ومتكامل لمراقبة متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية لضمان أن تكون هذه المتبقيات بنسب تتفق مع المعايير العالمية في هذا الشأن. وذلك لضمان حصول المستهلك المصري علي المنتجات الزراعية المتوافقة مع معايير الصحة والسلامة. وفي الوقت نفسه, ضمان استمرار الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لمختلف الأسواق العالمية, جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي شهده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة, والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة مساء أمس الأول, وشارك فيه شريف البلتاجي رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية, والسيد أبوالقمصان مستشار الوزير لشئون التجارة الخارجية, والدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة, ومحمد شفيق رئيس هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات, وعلي عيسي رئيس اتحاد المصدرين. وقال المهندس رشيد إن استخدام الأساليب العلمية للتعامل مع المبيدات الزراعية أصبح أمرا ضروريا في القطاع الزراعي المصري, وذلك لضمان حصول المستهلك المصري في السوق المحلية علي السلع والمنتجات الزراعية الملتزمة بالشروط الصحية. وأضاف أن هذا الأمر بات حيويا أيضا لحماية المستهلك من الاستخدامات غير الآمنة للمبيدات الزراعية, مشيرا إلي أهمية هذا النظام لضمان استمرار تدفق صادراتنا الزراعية إلي الأسواق العالمية, ومن ناحيته, أكد المهندس أمين أباظة وزير الزراعة أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية أصبح قضية حيوية للزراعة المصرية, وأنه لابد من إنشاء جهاز رقابي يتولي عملية المراقبة لتوزيع المبيدات واستخدامها.وقال إن الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة ستقوم بتشكيل لجنة لوضع آليات هذا النظام لمتابعة ورقابة والسيطرة علي متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية.