أكد الرئيس حسني مبارك ضرورة الاسراع بتطوير التصنيع الزراعي وتحديث نظم الري والتوسع في إنشاء المشروعات الزراعية الصناعية المتكاملة كثيفة العمالة لتوفير فرص عمل للمواطنين بمختلف المحافظات. ووجه الرئيس إلي ضرورة تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول أراضي الدولة من خلال قواعد شفافة وسهلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقده الرئيس مبارك أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة والذي استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة وحضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة ود.محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد عقب الاجتماع بان الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع مشروعات تطوير الزراعة والري وتأثيرها علي مستوي دخل الفلاحين في مصر ومشروعات التصنيع الزراعي موضحا ان هناك مشروعا قدمته وزارتا الزراعة والتجارة والصناعة بانشاء تجمعات صناعية وزراعية علي مساحات تصل إلي نصف مليون فدان في إطار هذه الخطة.. وأكد الرئيس مبارك ضرورة نشر هذه المشروعات في ربوع مصر لزيادة دخل الفلاحين وتوفير فرص عمل جديدة. واضاف الوزير ان الاجتماع تطرق أيضا إلي سبل دفع الصادرات الزراعية بعد الزيارة الكبيرة التي تحققت في هذا المجال خاصة بالنسبة للخضر والفاكهة.. كما اثيرت مشكلة الأرز في إطار بحث موضوع استخدامات المياه حيث شرح وزير الري اهمية تحديد المساحات الخاصة بزراعة الأرز للحد من استهلاك المياه. وأعلن د.محمد نصر علام وزير الري انه يتم حاليا وضع استراتيجية لتطوير الري في الدلتا والوادي تشمل 5 ملايين فدان تتضمن أسلوبين للري حيث تروي بعض المناطق بنظام الري المتطور والأخري بنظام الري الحديث.