في اجتماع وزاري حول تطوير نظم الزراعة والري

مبارك يؤكد أهمية استكمال منظومة تطوير التصنيع الزراعي وتحديث نظم الري بمختلف المحافظات

أكد الرئيس حسني مبارك علي أهمية استكمال منظومة تطوير التصنيع الزراعي، وتحديث نظم الري في محافظات الجمهورية، والتوسع في إنشاء المشروعات الزراعية الصناعية المتكاملة علي مساحات تصل إلي نصف مليون فدان، التي تعد من المشروعات كثيفة العمالة، بما يسهم في تحقيق اهداف الدولة في توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين بمختلف المحافظات.
ووجه الرئيس مبارك إلي ضرورة دراسة عمليات تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول الاراضي وأسلوب تخصيصها، وذلك من منطلق دفع عملية التنمية والنمو الاقتصادي، مع الالتزام بتطبيق قواعد شفافة وسهلة في عملية بيع وشراء وادارة اراضي الدولة بصفة عامة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس حسني مبارك أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصرالجديدة، والذي استغرق نحو ساعتين ونصف الساعة، وحضره المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين اباظة وزير الزراعة والدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري.
تطوير الزراعة والري
وصرح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة عقب الاجتماع، بان الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات محل اهتمامه وتتعلق بالزراعة والري والتصنيع الزراعي والتصدير.. وتم عرض عدة مشروعات علي الرئيس مبارك خاصة بمشروعات تطوير الزراعة والري في اطار الخطة التي وضعتها وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الري.
واشار رشيد إلي انه تم الحديث بالتفصيل عن هذه الخطط وتأثيرها علي رفع مستوي دخل الفلاحين في مصر، وكذلك تأثير هذه الخطط علي منظومة التركيب المحصولي في مصر خلال الفترة المقبلة، والتوازن بين الاراضي الجديدة والقديمة.
وقال وزير التجارة والصناعة انه تم التطرق ايضا إلي مشروعات التصنيع الزراعي واهميتها، موضحا ان هناك مشروعا تم تقديمه من جانب وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة، يقضي بإنشاء تجمعات صناعية وزراعية علي مساحات تصل إلي نصف مليون فدان في اطار هذه الخطة.
واكد رشيد ان اهمية هذه المشروعات ترجع إلي انها تعمل علي زيادة دخول الفلاحين، وفي نفس الوقت تعد مشروعات كثيفة العمالة مما يتيح فرص عمل جديدة، إلي جانب انها تعد قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية، وتعطي فرصا تصديرية لمنتجاتها.
وقال رشيد ان الرئيس مبارك استفسر حول مدي انتشار هذه المشروعات في جميع محافظات مصر، واكد حرصه علي توسيعها ونشرها في ربوع مصر، سواء من حيث زيادة الانتاج أو تطوير وسائل الري والزراعة فيها.
اراضي الدولة
واضاف رشيد ان الرئيس مبارك وجه بضرورة ان يكون هناك في الفترة القادمة دراسة لعمليات تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول الاراضي واسلوب تخصيصها، وذلك من منطلق دفع عملية التنمية والنمو الاقتصادي.
كما وجه الرئيس مبارك بشكل واضح إلي ضرورة ان تكون هناك قواعد شفافة وسهلة في عملية بيع وشراء وادارة اراضي الدولة بصفة عامة، وكذلك اهمية ان تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها، سواء بالبيع أو الايجار أو في عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الاجهزة في الفترة المقبلة.
وقال رشيد ان الرئيس مبارك استعرض ايضا ملف مشروعات الري وتوفير المياه حيث عرض الدكتور نصر علام تفاصيل كثيرة عن هذه المشروعات للسيد الرئيس من حيث المشروعات الجديدة في مختلف انحاء الجمهورية والفكر الذي شرع في تنفيذه فعليا في عملية توفير المياه وترشيد استهلاكها خلال الفترة المقبلة.
واوضح الوزير انه تم الحديث خلال الاجتماع عن سبل دفع الصادرات الزراعية والزيادة الكبيرة التي حدثت لهذه الصادرات خلال الفترة الماضية، وخاصة بالنسبة لمنتجات الخضر والفواكه، مشيرا إلي ان هذه المنتجات تعد ذات قيمة مرتفعة.
واوضح وزير التجارة والصناعة ان الرئيس مبارك وجه إلي اهمية زيادة هذه الصادرات الزراعية، خاصة لاسواق الدول العربية والاوروبية، مشيرا إلي انه تم التطرق إلي مدي تأثير الاتفاقات التجارية التي توقع علي اتاحة الفرصة لزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات.
مشكلة الأرز
وردا علي سؤال عما اذا كان قد اثيرت مشكلة الارز، قال رشيد انه تم عرض ملف الارز في اطار بحث موضوع استخدامات المياه، حيث شرح وزير الري اهمية تحديد المساحات الخاصة بزراعة محصول الارز، حيث ان زيادة المساحات المزروعة بالأرز سيكون لها تأثير كبير علي استهلاك المياه، كما اوضح وزير الري ان المساحات المزروعة بالارز بلغت مليوني فدان وانخفضت العام الماضي إلي 6.1 مليون فدان ثم تراجعت إلي 1.1 مليون فدان للعام الحالي.
وردا علي سؤال حول اماكن التجمعات الزراعية المقرر انشاؤها في المحافظات.. وقال وزير التجارة والصناعة، ان هناك خطة لوزارة الزراعة حول هذه التجمعات من بينها سيناء واماكن اخري.
من جانبه اكد وزير الزراعة علي ان هذه التجمعات ليست بالضرورة ان تكون تجمعات جديدة، وانما سيتم حصر اراضي مزروعة بالفعل مثل النوبارية ووادي النطرون وسيناء لادراجها ضمن هذا المشروع.
واوضح امين اباظة ان الهدف من هذه المشروعات هو زيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات عن طريق التصنيع الزراعي، بالاضافة إلي توفير فرص عمل جديدة.
ترشيد استخدام المياه
وردا علي سؤال عما تم تنفيذه في مشروع تطوير الري في الوادي القديم وتحويله من الري بالغمر إلي الري بالتنقيط. قال د. محمد علام وزير الري ان الرئيس مبارك ابدي اهتماما كبيرا بمشروعات تطوير الري في مصر وترشيد استخدامات المياه، مشيرا إلي ان هذا التطوير يتم بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري، واوضح انه يتم حاليا وضع استراتيجية لتطوير الري علي مستوي الدلتا والوادي،تشمل 5 ملايين فدان، وان خطة التطوير تتضمن أسلوبين للري، أحدهما ري متطور والاخر حديث لري بعض الاشجار المثمرة وفقا لمتطلبات الانتاج.
وردا علي سؤال حول خطة ترشيد استخدامات المياه في مصر.. قال وزير الري ان خطة ترشيد المياه تعد جزءا من خطة تنمية الموارد المائية ويختص بخطة الاستخدام الرشيد للمياه، بهدف توفير موارد اضافية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المياه في المستقبل. واوضح ان من بين خطط المستقبل اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي وكذلك اكتشاف مخزونات مياه جوفية جديدة في سيناء وجنوب مصر، وانشاء خزانات مياه علي الساحل الشمالي تستخدم لاغراض الزراعة وخدمة المراعي.
وأشار علام إلي ان الخطة تهدف إلي زيادة حجم استخدامات مياه الصرف الزراعي إلي نحو 7 أو 8 مليارات متر مكعب بحلول عام 1102 مقابل 5 مليارات متر مكعب حاليا.
وحول خطة وزارة الزراعة لتوفير اللحوم بعد ارتفاع اسعارها في الفترة الاخيرة. اكد امين اباظة ان الانتاج المحلي لايكفي لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك، حيث ان الانتاج الحيواني في مصر يستهدف توفير الالبان ومنتجاته وليس توفير اللحوم خاصة وان مصر ليست دولة مراعي.
واشار اباظة إلي ان تلبية الطلب المحلي تتم من خلال الاستيراد بالاضافة إلي المتاح من الانتاج المحلي، وان وزارة التجارة والصناعة تعمل علي تنويع مصادر الاستيراد من كل من الدول الافريقية وامريكا اللاتينية واستراليا.