كتب أشرف بدر يستأنف اليوم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء عقب إجازة عيد الفطر المبارك اجتماعاته الوزارية لمتابعة معدلات تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك ومحاور العمل والتكليفات التي وجه بها الرئيس خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسته نهاية أغسطس الماضي. وأكد الدكتور نظيف التزام الحكومة بالتنفيذ الدقيق والكامل لبرنامج الرئيس الانتخابي والانتهاء منه خلال العام المقبل طبقا لما هو مقرر وتوفير جميع الموارد المالية وغير المالية لتنفيذ البرنامج بالشكل الكامل, وتنسيق الجهود بين الوزارات المختلفة العاملة في مجالات الخدمات الجماهيرية بما يعظم من العائد الاجتماعي لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. وتتضمن تكليفات الرئيس مبارك للحكومة مواصلة النمو والإصلاح الاقتصادي من خلال العودة لتحقيق معدلات النمو السابقة علي الأزمة المالية العالمية, ومضاعفة الصادرات غير البترولية خلال ثلاث سنوات, وجذب المزيد من الاستثمارات الخارجية والداخلية لتوفير المزيد من فرص العمل. كما تتضمن وضع آلية لحصر وتسجيل والتصرف في أراضي الدولة وحمايتها, حيث سيتم عقد عدة اجتماعات خلال الفترة المقبلة لوضع تلك الآلية واعتمادها من مجلس الوزراء, وتفعيل قانون المشاركة العامة والخاصة عن طريق تحديد مشروعات البنية الأساسية المطلوبة وتكلفتها في جميع القطاعات مثل المياه والصرف الصحي, والطرق والكباري, والتعليم, والصحة, وتطوير الزراعة والري من خلال الإسراع ببرامج تطوير وصيانة شبكات الري والصرف. وتتضمن أيضا تطوير الري السطحي بالأراضي القديمة, ورفع كفاءة استخدام المياه في القطاعات غير الزراعية, ودعم أسعار المحاصيل, واستخدام نظام تحلية للمياه في الأماكن البعيدة عن النيل, وقيام المحافظين بتحديد المساحات المتوفرة لإقامة التجمعات الزراعية الصناعية المتكاملة, وسرعة تحديد الصناعات الغذائية الزراعية والمحاصيل المرتبطة بها, واستصلاح250 ألف فدان في الوجه القبلي والبحري. وتتضمن التكليفات أيضا مواصلة تطوير خدمات النقل من خلال استكمال مشروعات تطوير مرفق السكة الحديد, وزيادة عدد شركات النقل الجماعي, وعدد الأتوبيسات العاملة بها, واستكمال مشروعات الطرق والكباري, بالإضافة إلي مشروعات تطوير النقل النهري والموانئ, وتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الثالث لمترو الأنفاق, إلي جانب تطوير الخدمات الصحية من خلال إصدار قانون التأمين الصحي الاجتماعي لضمان وجود تأمين صحي علي كل مواطن, وتحمل الدولة نفقات علاج غير القادرين, والمضي في برنامج تطوير وحدات الرعاية الصحية الأساسية خاصة في الريف, والتوسع في إنشاء مراكز الأورام علي مستوي الجمهورية. كما تشمل التكليفات الانتهاء من الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقري, واستهداف المواطنين الأولي بالرعاية عبر مضاعفة عدد المستفيدين بمظلة الضمان الاجتماعي لتضم2,5 مليون أسرة خلال السنوات الثلاث القادمة, والانتهاء من برنامج الاستهداف الجغرافي للأسر الأكثر فقرا خلال خمس سنوات, بالإضافة إلي مواصلة الإصلاح السياسي من خلال دعم توجه اللا مركزية. وفيما يتعلق ببرامج السكان, تتضمن الحد من الزيادة السكانية من خلال برنامج طموح في هذا الخصوص, ووضع منظومة متكاملة في مجال التضامن الاجتماعي من خلال البدء في تطبيق قانون المعاشات الجديد, والإسراع في تسجيل العمالة غير المنتظمة والموسمية والزراعية, والبدء في حصر وتسجيل كل من لا معاش له, والتعجيل بإصدار البطاقات الذكية لأرباب المعاشات ورفع العدد من1,5 مليون إلي2,5 مليون قبل نهاية العام الحالي.