عاجل- الأمم المتحدة تحذّر من جرائم حرب في ليبيا عقب مقتل عبدالغني الككلي

حذّرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) من أن الهجمات المستمرة على المدنيين والبنية التحتية المدنية في العاصمة الليبية طرابلس قد ترقى إلى جرائم حرب، مشيرة إلى تصاعد الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني مع تدهور الوضع الأمني في البلاد.
تطورات ميدانية خطيرة في طرابلس
يأتي هذا التحذير الأممي في أعقاب اندلاع اشتباكات عنيفة بين الميليشيات المسلحة في طرابلس، على خلفية مقتل عبدالغني الككلي، المعروف بلقب "غنيوة"، وهو قائد جهاز دعم الاستقرار التابع للمجلس الرئاسي الليبي.
إعلان حالة الاستنفار في ليبيا عقب مقل قائد ميليشيا
بعد مقتل قائده.. ماذا تعرف عن جهاز دعم الاستقرار في ليبيا؟
وقد شهدت العاصمة الليبية توترًا أمنيًا غير مسبوق، حيث اندلعت مواجهات مسلحة في عدد من المناطق الحيوية مثل تاجوراء وأبوسليم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان خوفًا من استمرار المواجهات المسلحة.
شلل في حركة الطيران وحالة طوارئ طبية
وبحسب ما نقلته قناة القاهرة الإخبارية عن مصادر محلية ليبية، فقد تم توقّف حركة الطيران بالكامل في مطار طرابلس الدولي عقب مقتل الككلي، في ظل تصاعد التوترات الأمنية التي شلّت الحركة في المدينة.
كما أعلنت وزارة الداخلية الليبية عن فرض حظر تجوال غير رسمي في بعض المناطق، وطالبت المواطنين في العاصمة ب "الالتزام بالبقاء في منازلهم" حفاظًا على سلامتهم، في ظل توقعات بتجدّد الاشتباكات في أي لحظة.
من جانبها، أعلن مركز طب الطوارئ في طرابلس حالة طوارئ طبية شاملة، لتقديم الإسعافات للمصابين جراء المواجهات، وسط تحذيرات من انهيار المنظومة الصحية في حال استمرار العنف.
الككلي
مخاوف من انهيار أمني شامل
وبحسب تقارير محلية، فإن مقتل الككلي أدى إلى تصدع خطير في توازن القوى بين الفصائل المسلحة المتمركزة في طرابلس، مما أثار مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى حرب شوارع مفتوحة بين الميليشيات، وهو ما قد يُفاقم من معاناة المدنيين، ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني في المدينة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسام سياسي وأمني حاد، وسط غياب سلطة موحدة قادرة على فرض الأمن، في ظل تفشي السلاح وغياب المساءلة القانونية بحق مرتكبي الانتهاكات.
الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر
وفي بيانها الرسمي، أكدت بعثة UNSMIL أن الاستهداف المتعمّد للمدنيين والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات والمطارات يُعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، داعيةً جميع الأطراف الليبية إلى وقف فوري للأعمال القتالية واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.
وشدّدت البعثة الأممية على ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تهدئة الأوضاع والعودة إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، بهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا وإنهاء دوامة العنف.