شدد الرئيس حسني مبارك علي أهمية الاهتمام بانشاء تجمعات صناعية وزراعية في جميع أنحاء محافظات مصر, من أجل اتاحة فرص عمل جديدة للفلاحين وزيادة دخولهم. وذلك مع اعطاء فرص تصديرية لمنتجاتها التي تعد قيمة مضافة للاقتصاد المصري.وأكد الرئيس مبارك خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد صباح أمس وضم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة وأمين أباظة وزير الزراعة والدكتور محمد نصر علام وزير الموارد المائية والري, حرصه علي توسيع مثل هذه التجمعات ونشرها في ربوع مصر, سواء من حيث زيادة الانتاج وتطوير وسائل الري والزراعة فيها, أو زيادة الصادرات الزراعية, خاصة لأسواق الدول العربية والأوروبية. كما وجه الرئيس خلال الاجتماع الذي استغرق نحو الساعتين, بضرورة اجراء دراسة لعمليات تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول الأراضي وأسلوب تخصيصها, وذلك من منطلق دفع عملية التنمية والنمو الاقتصادي, كما وجه الرئيس مبارك بشكل واضح بضرورة ان تكون هناك قواعد شفافة وسهلة في عملية بيع وشراء وإدارة أراضي الدولة بصفة عامة, وكذلك أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها, سواء بالبيع أو الايجار أو في عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الاجهزة في الفترة المقبلة. كما أبدي الرئيس مبارك اهتماما كبيرا بمشروعات تطوير الري في مصر وترشيد استخدامات المياه, خاصة أنه يتم حاليا وضع استراتيجية لتطوير الري علي مستوي الدلتا والوادي, تشمل5 ملايين فدان. وصرح المهندس رشيد محمد رشيد, بأن الرئيس مبارك استعرض خلال الاجتماع مجموعة من الموضوعات محل اهتمامه وتتعلق بالزراعة والري والتصنيع الزراعي والتصدير, وتم عرض عدة مشروعات علي الرئيس مبارك خاصة مشروعات تطوير الزراعة والري في اطار الخطة التي وضعتها وزارة الري بالتعاون مع وزارة الزراعة, وأشار الي انه تم الحديث بالتفصيل عن هذه الخطط وتأثيرها علي رفع مستوي دخل الفلاحين في مصر, وكذلك تأثير هذه الخطط علي منظومة التركيب المحصولي في مصر خلال الفترة المقبلة, والتوازن بين الاراضي الجديدة والقديمة. وقال رشيد إنه تم التطرق ايضا الي مشروعات التصنيع الزراعي وأهميتها, موضحا أن هناك مشروعا تم تقديمه من جانب وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة, يقضي بإنشاء تجمعات صناعية وزراعية علي مساحات تصل الي نصف مليون فدان في اطار هذه الخطة. وأكد رشيد ان أهمية هذه المشروعات ترجع الي انها تعمل علي زيادة دخول الفلاحين, وفي نفس الوقت تعد مشروعات كثيفة العمالة مما يتيح فرص عمل جديدة, الي جانب انها تعد قيمة مضافة للمحاصيل الزراعية, وتعطي فرصا تصديرية لمنتجاتها. وقال رشيد إن الرئيس مبارك استفسر حول مدي انتشار هذه المشروعات في جميع محافظات مصر, وأكد حرصه علي توسيعها ونشرها في ربوع مصر سواء من حيث زيادة الانتاج أو تطوير وسائل الري والزراعة فيها. وأضاف ان الرئيس مبارك وجه بضرورة ان يكون هناك في الفترة القادمة دراسة لعمليات تسهيل امتلاك أو تأجير أو تداول الاراضي واسلوب تخصيصها, وذلك من منطلق دفع عملية التنمية والنمو الاقتصادي, كما وجه الرئيس مبارك بشكل واضح بضرورة ان تكون هناك قواعد شفافة وسهلة في عملية بيع وشراء وإدارة أراضي الدولة بصفة عامة, وكذلك أهمية أن تكون هناك جهات محددة لهذه الملكية والتداول فيها, سواء بالبيع أو الايجار أو في عملية التخطيط لاستخدامها وكيفية رفع كفاءة الأجهزة في الفترة المقبلة. وقال رشيد إن الرئيس مبارك استعرض أيضا ملف مشروعات الري وتوفير المياه, حيث عرض الدكتور نصر علام تفاصيل كثيرة عن هذه المشروعات علي السيد الرئيس من حيث المشروعات الجديدة في جميع انحاء الجمهورية والفكر الذي شرع في تنفيذه فعليا في عملية توفير المياه وترشيد استهلاكها خلال الفترة المقبلة, كما تم الحديث خلال الاجتماع عن سبل دفع الصادرات الزراعية والزيادة الكبيرة التي حدثت لهذه الصادرات خلال الفترة الماضية, خاصة بالنسبة لمنتجات الخضر والفواكه, وأشار رشيد الي ان هذه المنتجات تعد ذات قيمة مرتفعة, وأشار وزير التجارة والصناعة الي انه تم التطرق الي مدي تأثير الاتفاقات التجارية التي توقع علي اتاحة الفرصة لزيادة القدرة التنافسية لهذه المنتجات. زراعة الأرز وردا علي سؤال عما إذا كانت قد اثيرت مشكلة الأرز, قال رشيد إنه تم عرض ملف الارز في اطار موضوع استخدامات المياه, حيث شرح وزير الري اهمية تحديد المساحات الخاصة بزراعة محصول الارز, حيث ان زيادة المساحات المزروعة بالأرز سيكون لها تأثير كبير علي استهلاك المياه, كما شرح وزير الري ان المساحات المزروعة بالارز قد بلغت مليون فدان وانخفضت العام الماضي الي1,6 مليون فدان ثم تراجعت الي1,1 مليون فدان للعام الحالي. وردا علي سؤال حول أماكن التجمعات الزراعية المقرر إنشاؤها في المحافظات, قال وزير التجارة والصناعة, ان هناك خطة لوزارة الزراعة حول هذه التجمعات من بينها سيناء وأماكن أخري, حيث تدخل وزير الزراعة بتأكيده أن هذه التجمعات ليست بالضرورة أن تكون تجمعات جديدة, وانما سيتم حصر أراض مزروعة بالفعل مثل النوبارية ووادي النطرون وسيناء لإدراجها ضمن هذا المشروع, وأوضح أمين أباظة أن الهدف من هذه المشروعات هو زيادة القيمة المضافة لهذه المشروعات عن طريق التصنيع الزراعي, بالإضافة الي توفير فرص عمل جديدة. تطوير الري وردا علي سؤال عما تم تنفيذه في مشروع تطوير الري في الوادي القديم, وتحويله من الغمر الي الري بالتنقيط, قال د. محمد علام وزير الموارد المائية والري إن الرئيس مبارك أبدي اهتماما كبيرا بمشروعات تطوير الري في مصر وترشيد استخدامات المياه, وأشار الي أن هذا التطوير يتم بالتعاون مع وزارتي الزراعة والري, منوها الي أنه يتم حاليا وضع استراتيجية لتطوير الري علي مستوي الدلتا والوادي, تشمل5 ملايين فدان, وأوضح وزير الري أن خطة التطوير تتضمن اسلوبين للري, بعضها ري متطور والآخر حديث لري بعض الأشجار المثمرة وفقا لمتطلبات الانتاج. ترشيد استخدامات المياه وردا علي سؤال حول خطة ترشيد استخدامات المياه في مصر, قال وزير الري إن خطة ترشيد المياه تعد جزءا من خطة تنمية الموارد المائية ويختص بخطة الاستخدام الرشيد للمياه, بهدف توفير موارد اضافية لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المياه في المستقبل, وأوضح أن من بين خطط المستقبل اعادة استخدام مياه الصرف الصحي والزراعي المعالج وكذلك اكتشاف مخزونات مياه جوفية جديدة لحصاد مائي للوديان في سيناء وجنوب مصر وانشاء خزانات مياه علي الساحل الشمالي تستخدم لاغراض الزراعة وخدمة المراعي وأشار علام إلي أن الخطة تهدف إلي زيادة حجم استخدامات مياه الصرف الزراعي إلي نحو7 أو8 مليارات متر مكعب بحلول عام2017 مقابل5 مليارات متر مكعب حاليا. توفير اللحوم وحول خطة وزارة الزراعة لتوفير اللحوم بعد ارتفاع أسعارها في الفترة الاخيرة. اكد امين اباظة ان الانتاج المحلي من اللحوم لايكفي لمواجهة الزيادة الكبيرة في الاستهلاك حيث ان الانتاج الحيواني في مصر يستهدف توفير الالبان ومنتجاتها وليس توفير اللحوم, خاصة أن مصر ليست دولة مراع, وأشار إلي أن تلبية الطلب المحلي تتم من خلال الاستيراد بالاضافة إلي المتاح من الانتاج المحلي, وان وزارة التجارة والصناعة تعمل علي تنويع مصادر الاستيراد من كل من الدول الافريقية وأمريكا اللاتينية واستراليا.