مطالبات بعدم إحالة العسكريين المتورطين فى قتل الثوار إلى القضاء العسكري

أصدرت 21حركة وحزب سياسي، بيانًا مشتركًا مساء اليوم الثلاثاء للدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية صباح غد الأربعاء أمام مكتب النائب العام بدار القضاء العالى، للمطالبة بتحريك تقرير لجنة تقصى الحقائق وعدم إحالة المدانين من المجلس العسكرى السابق أو أفراد القوات المسلحة إلى القضاء العسكرى.
وقال البيان: إن لجنة تقصي الحقائق الثانية في تقريرها والذى تضمن معلومات وأدلة جديدة فى قضايا قتل وإصابة الثوار فى الفترة من 25يناير 2011 وحتى 30يونية 2012 واتهم أفرادًا من قوات الشرطة والقوات المسلحة، إلا أنه لم يتحرك حتى الآن من مكتب النائب العام.
وأضاف أن رئيس الجمهورية لم يتخذ إجراءات لتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة لكل المتورطين سواء كانوا من المدنيين أو العسكريين، كما أن مجلس الشورى لم يعدل قانون القضاء العسكري مما يؤدي إلى إحالة ملفات العسكريين المتورطين فى وقائع قتل الثوار والاعتداء عليهم إلى القضاء العسكري، وصدور أحكام تشبه تلك التي صدرت على الجندى المتهم بعمل كشوف العذرية للمتظاهرات فى 9مارس.
وحمل الموقعون على البيان رئيس الجمهورية مسئولية عدم تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق الثانية والتى سيترتب عليها إفلات أفراد القوات المسلحة من العقاب، كما يحملون النائب العام مسئولية عدم تحريك التقرير من النيابة حتى الآن.
ومن المقرر أن يرفع المشاركون فى الوقفة مطالب بمنع إحالة ملفات العسكريين الواردة أسمائهم بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية إلى القضاء العسكري، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ توصية اللجنة بتوحيد جهة التحقيق والمحاكمة، بإصدار مشروع القانون الذى تبنته اللجنة، وتحريك التقرير وضمه للقضايا المتداولة من قضايا قتل وإصابة الثوار، وسرعة التحقيق فى الوقائع الجديدة وإعلان نتائج التحقيقات للرأي العام.