هاآرتس: مرسى الذى طالب بإعدام مبارك لن يرغب فى تنفيذ الحكم

بعنوان "إعادة محاكمة المخلوع..مصر ضد مبارك.. الجولة الثانية"، قالت صحيفة "هاآرتس" العبرية في تقرير لها إنه لا أحد في مصر يعلم هل يجب أن يفرح بفتح ملف مبارك من جديد، والذي من الممكن أن يكشف حقيقة قتل المتظاهرين، لكن يمكن أن تكون النتيجة تخفيف العقوبة عن الرئيس السابق.
ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن مؤيدي الرئيس المصري لم يعلموا أول من أمس هل عليهم أن يفرحوا أم لا، فمن ناحية محكمة النقض وافقت على إعادة المحاكمة، ومبارك قد يحصل على حكم مخفف، لكن من ناحية أخرى لا يمكن معرفة بماذا سيحكم القضاء بعد إعادة المحاكمة، ويبدو أن حكمًا أشد من المؤبد لن يتم إصداره ضد الرئيس المخلوع، لافتة إلى أن الرئيس مرسي الذي طالب في حملته الانتخابية بمعاقبة مبارك بالإعدام، لن يرغب في أن يكون هو الذي ينفذ حكمًا كهذا وبهذا يلطخ اسم مصر خاصة بقيادة الإخوان المسلمين.
وقالت "هاآرتس" إنه الحكم السابق الذي صدر في يونيو الماضي أغرق مصر في موجة من الاحتجاجات والغضب هذا ليس بسبب أن الجماهير طالبت بالإعدام لمبارك، وإنما لأن نفس المحكمة برأت 6 من مساعدي وزير الداخلية الأسبق، مضيفة أن الحكم لم يتطرق لدور الجيش والشرطة في عمليات القتل، وكل المحاولات لمحاكمة حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق وقائد الشرطة تقابل بحائط في صورة المجلس العسكري الأعلى، والآن هناك فرصة ليس فقط لمحاكمتهم وإنما لكشف تفاصيل كثيرة أخرى لم يتم التعرض إليها في المحاكمة السابقة.
وذكرت أن إعادة محاكمة مبارك أمر هام فيما يتعلق بمرسي، وذلك في ضوء تعهداته الانتخابية بإجراء محاكمة لمبارك ومساعديه؛ موضحة أن مرسي الذي يقدم نفسه كممثل للثورة وقيمها يرغب في أن يحمل القضاء مسئولي الدولة المسئولية المباشرة، ومن أجل هذا شكل لجنة رئاسية لفحص درجة علاقة مبارك بالأحداث، وهي اللجنة التي كشفت الشهر الماضي أن مبارك شاهد الأحداث من مكتبه وتلقى تقارير مباشرة ميدانية عما يحدث.
وأضافت أن مرسي الذي يلاقي ضغطًا شعبيًا من أجل تطهير الجهاز الحكومي من بقايا نظام مبارك، ينوي الاستفادة سياسيًا من إعادة محاكمة مبارك، في الفترة التي تستعد فيها مصر للانتخابات البرلمانية، لكنها أشارت إلى أن مرسي مثله مثل مؤيدي مبارك لا يمكن أن يكون واثقاً من ألا تأتي إعادة المحاكمة بنتائج عكسية؛ فالقضاء قد يخفف العقوبة عن الرئيس المخلوع، وبهذا يؤدي إلى رد فعل شعبي صاخب من شأنه أن يكون عنيفا.
واختتمت تقريرها بالقول إن قرارًا مثل هذا، إذا اتخذ، من شأنه أن يكون ضربة قاسية لمرسي والإخوان المسلمين، الذين فقدوا شعبيتهم في النصف عام الأخير، سواء بسبب سلوك مرسي أو بسبب عدم نجاح الإخوان في تقديم برنامج اقتصادي واقعي لتنمية الدولة، مضيفة أن كل هذا يأتي بينما ستحتفل مصر بعد أيام بيوم الذكرى السنوية الثانية للثورة، وهذه المرة من المتوقع أن تعبئ حركات المعارضة جماهير المواطنين للمظاهرات المليونية في ميدان التحرير، تحت شعار الثورة التي سرقت.
وقالت إن الحركات الليبرالية والعلمانية مهتمة باستخدام تلك المظاهرات والتجمعات لإظهار قوتها على إطلاق الرصاصة الأولى فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، هذه الحركات تسعى لتقويض نصر الإخوان المسلمين والسلفيين في الانتخابات السابقة والمس بشرعية مرسي الشعبية، مضيفة أن إعادة محاكمة مبارك ستستخدم كوقود لكلا المعسكرين.