حقيقة مليارات جمال مبارك .. محمد الباز

منذ سبع سنوات تحدث جمال مبارك إلى مجلة وينى البريطانية، كان واضحا وصريحا كشف كل ما خفى عن مشروعاته الاقتصادية.. ورغم أنه لم يتطرق إلى طموحه السياسى لكنه قال جملة وهو يتحدث عن المشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر كانت الهدف الذى يسعى إليه جمال وبدأب شديد يقول: يمكنك أى ترى قائمة كاملة بالتحديات لكن هذا التحدى هو من النوع الذى لو كنت فى موقع المسئولية سأحاول التركيز عليه قدر الإمكان. لم تكن عبارة جمال مبارك زلة لسان بالطبع فالسلطة وحكم مصر فى ذهنه فقد استخدم لفظ سأحاول.. ولو كان يتحدث عن عقبات وتحديات اقتصادية لقال مثلا: لو كنت فى موقع المسئولية لقمت بالتركيز عليه.. لكنه سيحاول والمعنى الكامن وراء جملته أنه بمجرد وصوله للسلطة فسوف يعمل جاهدا على حل كل المشكلات هذه ملاحظة أردت أن أسجلها فى البداية.. لأن كل من يعرف جمال يؤكد أنه يعرف ما يريده ويبدو أنه لن يتنازل عنه بسهولة. لقد أدرك جمال مبارك أن الطريق إلى حكم مصر بالنسبة له ممهد ولن يحتاج إلى مجهود كبير.. ولأنه يعرف أن وجود أبيه فى السلطة سيكون بمثابة الدعم السياسى له فلم يهتم بعد تخرجه فى الجامعة الأمريكية بالعمل السياسى.. لكنه اتجه إلى الاقتصاد. فقد قرر أن يكون أحد رجال المال والأعمال ليس فى مصر وحدها ولكن فى العالم.. وقد يكون أدرك أن السيطرة ستكون لمن يستطيع أن يدير ويتحكم فى دفة الاقتصاد فلم يضيع وقته. ولذلك ترك مصر وسافر إلى لندن ليعمل هناك فى بنك. قضى جمال مبارك فى هذا البنك ست سنوات ونصف السنة.. ومن أطرف تصريحاته ما قاله فى أحد لقاءاته من أنه بعد تخرجه لف كعب داير على الشركات والمؤسسات بحثا عن فرصة عمل حتى وجد فرصة عمل فى البنك الإنجليزى، كان جمال مبارك يريد أن يقترب من الشباب ويشعرهم بأنه مثلهم عمل وتعب واجتهد وبحث عن فرصة عمل.. لكن التصريح أحدث أثرا سلبيا، فالشباب يبحثون عن فرصة عمل توفر لهم ما يسترهم ولا يجدون.. بينما جمال بحث عن فرصة عمل فوجدها فى لندن وفى بنك كبير كان يحصل على أجره منه بالدولار. لم يكتف جمال مبارك بالعمل فى البنك.. فهو لم يذهب إلى لندن ليصبح موظفا فى بنك حتى لو كان العائد كبيرا، ولذلك سارع فى عام 1997 بتأسيس شركة استثمارية أطلق عليها اسم ميدانفست.. النشاط الأساسى للشركة التى بدأت برأس مال قدره 54 مليون دولار هو تداول الأسهم والسندات. ولأن الشركة كانت فى لندن فقد تولت شركة مصرية معروفة مهمة الوسيط بين شركة جمال وأسواق المال ليس فى مصر فقط ولكن فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا. إلى جانب الشركة المصرية تعامل جمال مبارك مع شركة أمريكية تولت مهمة الترويج والتشغيل لميدانفست وقصد جمال من ذلك أن يكون له وجود على المستوى الأمريكى. وأن يصدر نفسه للمسئولين الأمريكان على أنه رجل اقتصاد من الطراز الأول ولا مانع لديه أن يكون رجل الاقتصاد الأول، أو أنه كان يقصد أن يعرفه الأمريكان بصفة غير صفته الأساسية وهى ابن الرئيس المصرى.. حتى إذا جاءت اللحظة الحاسمة واستعد جمال للجلوس على كرسى السلطة يكون لديه من المؤهلات ما يسنده ويدعمه ويضيف إلى رصيده الذى يستمده من موقع أبيه. بعد ذلك توسعت شركة جمال مبارك.. أصبح تداول الأسهم والسندات مجرد نشاط واحد من نشاطها فقبل أن يدخل العام 2000 بدأ نشاط جديد للشركة وهو التمويل التعاونى لأعمال استثمارية تقوم بها شركات القطاع الخاص التى يقتنع جمال مبارك أن المستقبل لها فى المجال الاقتصادى ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم كله.. وفى هذا المجال تحديدا استعان جمال بشركة أمريكية لتدير له أعمال التمويل التعاونى وذلك لسابق خبرة الأمريكان فى هذه الأعمال قفز رأس مال شركة جمال مبارك من 54 مليون دولار فى بداية عملها عام 1997 إلى 750 مليون دولار.. والآن تعمل الشركة فى حوالى مليار دولار كاملة.. استطاع من خلالها بعد عودته إلى مصر أن يمد يده فى قطاعات اقتصادية عديدة على رأسها الاتصالات التى أصبحت الاستثمار الأول فى مصر الآن.. ولا يستطيع أحد أن يدعى أنه يعرف كم يملك جمال مبارك فهذا سر من أسرار الدولة العليا. وهناك كلام كثير يحتاج إلى تدقيق عن نشاط السمسرة الذى قامت به الشركة فى شراء ديون مصر.. وهى العملية التى وفرت عائدا ماليا ضخما لشركة جمال.. فقد قامت بشراء الديون من مصر ثم قامت ببيعها مرة أخرى للدولة الدائنة. ورغم أنه لا توجد معلومات دقيقة عن هذه العمليات لكن ضرب مثال واحد يمكن أن يكشف عما تم.. فلو كانت مصر مدينة للصين مثلا ب 500 مليون دولار.. فإن شركة جمال تشترى هذه الديون من مصر ب 300 مليون دولار ثم تذهب إلى الدائن الصينى وتدفع له 200 مليون دولار على اعتبار أن هذه الديون تكاد تكون معدومة فى الأساس.. فتأخذ الصين 200 مليون دولار. وتحصل الشركة على نصيبها من السمسرة هذا غير ال 100 مليون دولار التى حصلت عليها من البداية من مصر. هل هذا ما حدث فعلا؟.. السؤال لجمال مبارك! وهناك من يقول إن هذه العمليات تكررت.. وفى كل مرة كان رصيد الشركة ورأس مالها يزيد. ولسنا فى حاجة إلى أن نقول إن وجود جمال مبارك على رأس هذه الشركة سهل كثيرا عليها عملها وكان داعما لعملياتها داخل مصر وخارجها، لا أحد ينكر أن جمال فى عملياته الاقتصادية تلك رجل أعمال شاطر.. لكن لا أحد يستطيع كذلك أن ينكر أن ظروفه وانتسابه إلى مؤسسة الرئاسة كانت عاملا أساسيا فى نجاحه ونموه وزيادة استثماراته وتضخم أرصدته. والسؤال المهم الذى يستحق التوقف عنده ونحن نبحث وراء شركة جمال مبارك هو هل كان الشاب الذى بدأ نشاطه الاقتصادى وعمره 33 سنة عمر جمال الآن 42 سنة يعمل وحده أم كان بجانبه مساعدون وشركاء أسهموا معه فى انجاز مهمته التى بدأها فى لندن ثم امتدت إلى مصر وافريقيا وأمريكا ودول عديدة فى منطقة الشرق الأوسط، بالطبع كان إلى جوار جمال مساعدون. وهؤلاء بالتحديد تولوا منذ ثلاث سنوات قمة المناصب فى القطاع المصرفى فى مصر وأصبحوا هم المتحكمين فيه. فقبل ثلاث سنوات وصل القطاع المصرفى إلى أسوأ درجات أدائه.. وعجز القائمون عليه عن التصرف بعد أن تمت أكبر عملية تجريف للبنوك. كان لابد من التدخل الحاسم وفجأة تم تغيير قيادات البنوك بقيادات شابة لم يعرف أحد من أين جاءوا أو ماذا كانوا يعملون قبل ذلك.. لكن.. كان كافيا أن هذه الأسماء يعرفها جمال مبارك جيدا ويثق فيها.. بل إنه نجح وبشدة فى اقناع مؤسسة الرئاسة بهم.. فهم من ناحية مجموعة من الشباب وفى الوقت نفسه لديهم خبرة يمكن أن تستفيد بهم مصر.. وبذلك أصبح جمال مبارك مسيطرا على القطاع المصرفى ولو بشكل غير مباشر من خلال سيطرة رجاله عليه. شركاء جمال مبارك فى شركته كانوا مجموعة من رجال الأعمال الكبار من الخليج.. ومن أهم رجال الأعمال ناصر الخرافى صاحب مؤسسة الخرافى الكبرى.. جمال مبارك نفسه اعترف بذلك. رجال الأعمال هؤلاء هم أنفسهم الذين قاموا بشراء الشركات المصرية التى سارع محمود محيى الدين ببيعها بعد أن تولى وزارة الاستثمار، فالخرافى اشترى الشركة الأهلية للورق ب 135 مليون جنيه.. رغم أن التقييم الذى قام به الجهاز المركزى للمحاسبات وقامت به لجان التقييم قرر أن قيمة الشركة تصل إلى مليار جنيه.. فقبل أن تباع بفترة وجيزة دخلها خط إنتاج جديد ب 450 مليون جنيه. بخس قيمة الشركات التى تملكها الدولة كان الأساس فى البيع وما حدث مع الشركة الفرنسية التى اشترت شركة الكاوتش.. كان التقييم الأول لهذه الشركة هو 33 مليون دولار.. ثم هبط إلى 23 مليون دولار.. وكان التقييم يتم بعد استبعاد قيمة الأرض المقامة عليها الشركة وتصل إلى 16 فدانا.. فى النهاية بيعت الشركة ب 10 ملايين دولار فقط، وعندما سألوا محمود محيى الدين وزير الاستثمار عن الفجوة بين قيمة الشركات الفعلية والقيمة التى تباع بها قال بثقة معروفة عنه إنه أدرى بالسوق.. والسؤال الذى لابد أن يجيب عنه محيى الدين هو إذا كانت لجان التقييم التى تعمل ليست دقيقة فلماذا يلجأ إليها من الأساس؟! محمود ينفذ سياسة جمال مبارك الاقتصادية التى تقوم على تمكين القطاع الخاص من كل شيء وتمهيد الطريق أمام المستثمرين من كل الجنسيات.. إن هناك تطويرا فى جذب نوعية من المستثمرين.. فأى مشروع تقوم به الدولة من المفروض أن تطرحه فى مناقصة عالمية.. ويكون فى كل مناقصة لكل متقدم ظرفان أحدهما مالى والثانى فنى.. لكن الحيلة الإدارية لجأت إلى إسناد أى مشروع بالأمر المباشر لشركات بعينها. خذ عندك مثلا مشروع عمل خط سكة حديد من الإسكندرية يصل إلى الأهرامات بالجيزة الذى ستنفذه شركة الخرافى.. هذا المشروع أسست له شركة بين وزارة النقل وشركة الخرافى وصل رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه، وعليه فإن صاحب المال هو الذى ينفذ المشروع دون الحاجة إلى مناقصة.. معنى ذلك أن البلد تفتح للاستثمار لكن ذلك يتم بشروط وطبقا لمواصفات معينة يتم تحديدها سلفا.. وفى الغالب تفصل على من له الحظوة أو سابق المعرفة والشراكة فى مشروعات سابقة. لا يستطيع أحد أن يمنع جمال مبارك من الكسب والعمل والتمويل والتضخم أيضا.. لكن ما نستطيع أن نقوله إن النشاط الاقتصادى الذى مارسه جمال مبارك منذ البداية لم يكن إلا خطوة نحو العمل السياسى الذى إن لم يكن يحلم به فإن المناخ الذى يعيشه فى قصر الرئاسة يمكن أن يدفعه إليه.. ولذلك فإن جمال مبارك يخصص الآن نصف وقته للعمل السياسى فى لجنة السياسات بالحزب الوطنى والنصف الآخر يقضيه فى شغل البيزنس الذى يديره من مكتبه الذى يقع فى إحدى العمارات خلف حدائق الميرلاند بمصر الجديدة. -------- صحيفة العربي المصرية المعارضة في 27 -6 -2005