تأكيدات بأن ثقة الرئيس برجال الأعمال ترجع لكون نجليه رجلي أعمال .. ومنظر لجنة السياسات يعترف بأن النخبة تعتبر اللجنة محفلا ماسونيا .. ومطالبة بالكشف عن رواتب الوزراء وحجم ثرواتهم .. وسخرية من اتهام مختل عقليا بارتكاب مجزرة بني مزار

واصلت صحف القاهرة اليوم رصدها لتفاعلات المشهد السياسي المصري ، حيث تعرضت التشكيلة الحكومية الجديدة لهجوم عنيف ، إذ اعتبرها البعض عودة لسيطرة رجال المال على الحكم ، ليس فقط من خلال تجنيد السياسيين لتحقيق مصالحهم ، ولكن من خلال القفز بأنفسهم إلى مقاعد الحكم . ولفتت صحف اليوم ، إلى أن تحول نجلي الرئيس مبارك ، جمال وعلاء ، إلى رجلي أعمال من الوزن الثقيل ، جعل الرئيس مبارك يرى أنه لا مجال لإنقاذ البلاد من الأزمة التي تعاني منها إلا بتصعيد رجال الأعمال إلى سدة الحكم ، باعتبار أنهم نجحوا في إدارة أموالهم ومضاعفتها . انتقادات اليوم ، جاء بعضها على طريقة " شهد شاهد من أهلها " ، حيث اعترف عبد المنعم سعيد كبير منظري لجنة السياسات بأن الحكومة فقدت دعم النخبة المصرية ، متسائلا : إذا كان نادي هليوبوليس ، الذي يضم نخبة مؤسسات الدولة بخاصة العسكرية ، قد تحول إلى معقل للمعارضة ، فإن يمكن للحكومة أن تجد من يدافع عنها . صحف اليوم ، طالبت أيضا بالكشف عن ثروات ومرتبات الوزراء حتى يمكن للمواطنين محاسبتهم ، خاصة وأن العديد من الوزراء الجدد هم من رجال الأعمال الذين يملكون ثروات طائلة . وننتقل إلى التفاصيل ، حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا من صحيفة " الدستور " المستقلة ، حيث شن إبراهيم عيسى هجوما حادا على عودة رجال الأعمال للسيطرة على الحكم في مصر ، وربط بذلك بعلاقة التزاوج والمصاهرة التي نشأت في السنوات الأخيرة بين أهل السلطة ورجال المال ، وكتب يقول " مبارك الذي يتشارك مع الرؤساء الراحلين محمد نجيب وجمال عبد الناصر وأنور السادات في أن عائلاتهم جمعيا متوسطة اقتصاديا أو أقل قليلا ، لا تشتهر بالمال ولا الأطيان ولا تشتغل بالسياسة ، إذا به هو تحديدا ، الرئيس مبارك ، تضم أسرته الصغيرة أثنين من أهم وأشهر رجال ا‘مال مصر وهما علاء وجمال مبارك ، وليصبح حسني مبارك الذي لا يملك أكثر مما وفره له مرتبه عبر سنية طويلة من الخدمة أبا رئاسيا لنجل يملك شركة وثروة تساوي كما قال هو للصحف الأجنبية 700 مليون جنيه أي ما لا تملكه محافظة المنوفية طولا وعرضا تلك التي ينتمي إليها الابن والتي خرجت منها العائلة البسيطة . ومن هنا طار منطقيا وطبيعيا أن تري رئيس مصري ، الذي لا يري أحد غيره في هذه البلد ، أن رجال الأعمال هم القادرون على إنقاذ البلد ( ودعنا نسأل ومن الذي هوى بالبلد إلى حد أنها تحتاج إلى من ينقذها ) وأن تصبح ثقة الرئيس كاملة في مجموعة ملاك ومستثمرين نموا وترعرعوا في ظل حكمه وتلاقت علاقاتهم بنجله وربما بنجليه ، فقد التقوا في محافل الغرفة التجارية الأمريكية ومؤتمرات البيزنس ومحافل المليونيرات وأن يتم تسليم هؤلاء الذين لم يتحدثوا في السياسة ، ربما حتى لزوجاتهم في يوم من الأيام ولم يشاهدوا سوى شاشات البورصة ويتحدثون مع بعضهم البعض ومع أبنائهم باللغة الإنجليزية ، هؤلاء جاء بهم مبارك ليحكموا البلاد كما يحكمون شركاتهم ومؤسساتهم باعتبار أن المصريين موظفين عندهم وأن مصر نفسها موظفة في خدمة رئيسها اللي يؤمر بيه الباشا تحت أمره " . وأضاف عيسى " الجديد الآن أن المال لم يعد تستفد من السياسيين فقط بل قرر هو الآخر أن يحكم ويتسيس وهذا البروز المحموم لرجال الأعمال في الانتخابات البرلمانية والسعي المهووس للحصول على مقعد برلماني عبر الفساد والرشوة دليل على دخول المال مرحلة أخرى ذات نفسها المرحلة التي شقها وقعد فيها جمال مبارك ، فهو نموذج صارخ لدخول المال عالم السياسة ولوصول السياسة إلى عرش المال . جمال مبارك ابن موظف يشغل منصب رئيس الجمهورية بدأ العمل في البيزنس كما شقيقه علاء مبارك ، ها نحن أمام شابين لا يشتغلان في العلم أو المعمل ، في المصنع أو الجامعة بل هما بحكم التكوين الجديد لطبيعة الحكم في مصر يذهبان مباشرة إلى الهدف ، ويبدأ حاملا اسم أبيه في التجارة كما فعل ابن صفوت الشريف وكافة أبناء النظام ، حتى هذه اللحظة كمان هناك بعد واضح وهو حالة الرغبة بين السلطة في عمل أبنائها بالبيزنس وهذا يتماشى مع المصاهرات التي عقدها رجال الحكم منذ السبعينات مع رجال المال وعائلات الثروة ومن المؤكد أنك لو فحصت الآن خريطة العلاقات العائلية لأدركت فورا أن فلانا ابن الوزير علان واخد بنت فلان صاحب شركة كذا أو أن علانا ابن فلان المليونير متزوج من فلانة بنت وزير اللي مش عارف إيه ، خريطة المصاهرة في مصر بين الحكم والمال كاشفة بغلظة مدى التحالف السياسي المالي بين الطرفين وهذا كفيل بتوضيح الاعتماد المتبادل بينهما على أدوار بعض في المساندة أو المساهلة " . واستعرض عيسى دخول جمال مبارك لعالم السياسة بعد تغلغله في دنيا المال قائلا " عبر دخول الأب سن تقتضي الراحة من التعب ومن المناقشة والمناهدة ، بدأ الابن يكسب امتيازات غياب الوالد رغم أنه يثبت طول الوقت عدم كفاءة في إدارة المواقف سواء داخل الحزب وانشقاقاته التي تحمسها قرارات الرئيس المنحازة له بإزاحة من يريد من أمامه ، أو في الانتخابات والتي جاءت في شقها الرئاسي مسرحية هزلية لم يفرح لها سواه ومعاونوه ، أو في شقها البرلماني الذي جاء فضيحة ومهزلة غير مسبوقة ، وسواء قس الشق الذي بدا أمام والده خير من يمثله وهو الإعلام الخارجي فإذا به يحول مصر إلى مسخة ومسخرة من سوءات ما يفعل نظام مبارك وابنه أو على الصعيد الاقتصادي الذي كلما أخذ جرعة من أوهام الإصلاح "البيزنسي" لرجالة جمال ولم يشهر الناس بها ، زادوهم بجرعات أخرى حتى سينفجر الناس في اللحظة التي يتصور فيها رجالة جمال أنهم على وشط انفجار الشامتين في حب مصر . وقد أكد نظيف أن الرئيس مبارك لم يتدخل في التشكيل الوزاري الأخير سواء في اختيار أو استبعاد أي وزير ، وأنا لا أصدق نظيف ولا تصريحه ولا أصدق أي فتحة صدر من أي مسئول مصري يزعم أنه يتنفس سياسيا فبل أن يعطيه الرئيس مبارك تعليماته بالتنفس ومع ذلك قد يكون نظيف على حق في تصريحه الذي لا يخلو من تكرار ممل لجملة ما يقوله كل مرة ، فربما لا يكون مبارك قد تدخل لأن جمال مبارك قد اختار " . ننتقل إلى مجلة " الأهرام العربي "الحكومية ، حيث علق الدكتور عبد المنعم سعيد ، أحد أبرز منظري لجنة السياسات بالحزب الوطني ، وقائع على وقائع ندوة شارك فيها مع الكاتب الإسلامي فهمي هويدي في نادي هليوبوليس ، الذي يضم نخبة الدولة المصرية خاصة القوات المسلحة بمختلف أجهزتها ، وهو ما جعله يتوقع دفاعا حارا من الحاضرين عن الدولة وسياساتها ، لكنه كتب يقول " كانت جماعة الحاضرين واعية تماما لما يجري في البلاد من أحداث‏ ،‏ وعندما يأتي أناس إلي هذا الجمع في ليلة باردة وممطرة ،‏ فلابد أن الهم العام غلاب بشدة‏.‏ ولكن الغالبية العامة كانت معادية تماما للحزب الوطني الديموقراطي‏ ،‏ ومتعاطفة بحماس لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة ،,‏ ولا يوجد لديها كلمة واحدة جيدة تقولها عن الدولة المصرية وما تفعله أو ما لا تفعله‏.‏ كانت الرؤيا هي أن الدولة المصرية غير ديموقراطية وعاجزة عن فعل أي شيء ،,‏ وأنه آن الأوان للنخبة السياسية كلها أن تحمل عصاها علي كاهلها وترحل‏.‏ ولم يكن الأمر أحكاما عامة تقال‏,‏ وإنما كان فيها تشريحا دقيقا للأحداث والأشخاص لا يعرف عذرا ولا يقبل منطقا‏.‏ وعلي أية حال لم تكن مهمتي الدفاع عن الدولة ،‏ وإنما عما اعتقدت أنه صواب وعبرت عنه بالكتابة ومحافل أخري‏,‏ ولا كانت مهمتي الدفاع عن الحزب الوطني الديموقراطي لأنني أعتقد بأن المصداقية الديموقراطية تكتسب من خلال الصدق والصراحة والتمسك بالمصلحة العامة‏.‏ وأضاف سعيد " لكن المعضلة الحقيقية التي واجهتها تعلقت بلجنة السياسات بالحزب الوطني‏,‏ فلما كنت عضوا بلجنة السياسات وجدت أن جمهور الحاضرين لديه أولا تصورات عن اللجنة تقترب كثيرا من كونها حالة ماسونية سرية تدير البلاد وتدس أنفها في كل شئون السياسة المصرية ما خفي منها وما ظهر‏, ، وثانيا أنني شخصيا أصبحت مسئولا عن عمل هذه اللجنة‏.‏ وكان الإصرار علي هذه وتلك كبيرا إلي الدرجة التي بدا بها كل ما يمكن قوله عبثيا‏.‏ لم تكن هذه لجنة السياسات التي عرفتها مجمعا للخبرة في مجالات شتي اقتصادية والتشريعية والسياسية‏,‏ ولكنها لا تزيد ولا تقل عن ذلك حيث يقول الناس آراءهم ويمضون كل إلي حال سبيله‏.‏ وهي في النهاية‏ "‏ لجنة‏ "‏ من لجان عدة‏ ،‏ والقرارات في الحزب والدولة تجري ضمن أمانات عامة ومكاتب سياسية ومجلس للوزراء ومجالس تشريعية ومراجعات قانونية وسلطات رئاسية‏.‏ وببساطة فإن الدولة المصرية بالغة التعقيد المؤسسي والسلطوي‏,‏ ومع ذلك لم يكن ذلك مصدقا علي الإطلاق‏,‏ وأصبحت لجنة السياسات مسئولة عن منع الأمن للناس خلال الجولة الثالثة للانتخابات‏,‏ والأهم المسئولة عن تعيين القيادات الصحفية‏,‏ وتولي هذا وذاك لهذا المنصب العام أو لمنصب آخر‏.‏ وعندما بدأت أعرض بالتفصيل ما الذي فعلته اللجنة وطريقة عملها‏,‏ والحدود التي تعمل فيها‏,‏ فإن ذلك لم يثن أحد عن شن هجمات جديدة‏.‏ إن السؤال الجوهري كان هو إذا لم يكن الحزب الوطني الديموقراطي قادرا علي كسب أعضاء نادي هليوبوليس فأين في بر مصر من يمكنه كسب الأنصار؟‏.‏ فقد كان الحوار يتطرق بالضرورة إلي جماعة الإخوان المسلمين "‏ المحظورة‏ " ،‏ وكانت وجهة نظري هي أن الحزب الوطني الديموقراطي يستحق النقد القاسي في أمور كثيرة خاصة أنه حزب الأغلبية والحزب الحاكم لسنوات طويلة‏,‏ ولكن حالة الحزب الوطني لا ينبغي لها أن تعفي الإخوان من النقد في أمور كثيرة‏.‏ وما هالني لم يكن نقد السلطة‏,‏ أو نقد الحزب الوطني‏,‏ ولكن كانت المعضلة هي إعفاء الإخوان من وضعهم وممارستهم علي نفس طريقة التقييم‏.‏ ولم يكن لذلك من سبب علي الإطلاق إلا حالة هائلة من الغضب الذي كان واضحا في طريقة عرض الآراء‏,‏ والدفاع عنها‏,‏ والتزاحم لإثبات وجهات النظر التي كادت تتطابق بخصوص الحزب الوطني وشخصياته المعروفة‏.‏ وفي بعض الأحيان نزع الحديث إلي كثير من التبسيط الذي يجعل اختفاء هذه الشخصية أو تلك حلا لكل المشكلات والمعضلات المصرية‏.‏ وفي أحيان أخري لم يكن ممكنا معرفة سبب التعاطف الشديد مع الإخوان الذين لم يقدموا حلا إسلاميا أو غير إسلامي لمشاكل مصر المعاصرة‏.‏ وفي أحيان ثالثة كان واضحا أن هناك حالة من القنوط من وجود أي حل للمعضلات المصرية المعروفة‏,‏ بل وتشاؤم من المستقبل المصري في العموم‏,‏ بل كان لفتا للنظر وجود حالة من المقاومة لأي من الأخبار السارة التي تخص الاقتصاد المصري باعتبارها لا أساس لها تارة‏,‏ أو أنها لا تقدم ولا تؤخر في الحياة المصرية‏.‏ وبالتأكيد من الصعب التعميم علي حالة نادي هليوبوليس‏,‏ ولكن من الصعب أيضا تصور أن الحالة في النادي تمثل حالة نادرة "‏.‏ ننتقل إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث لفت سليمان جودة إلى قرار الرئيس البوليفي الجديد بتخفيض راتبه ورواتب الوزراء إلى النصف ، ثم علق على ذلك قائلا " لا أحد يعرف كم بالضبط، يتقاضى الوزير في مصر،.. ولا أحد أيضاً يعرف حجم ثروة أي وزير، قبل دخوله الوزارة، وبعد خروجه منها.. وربما لهذا السبب، تظل الشائعات تحاصر الوزراء، وتطاردهم، من أول يوم لهم في مواقعهم، إلي آخر يوم لهم فيها. ويبدو أن الرئيس أحس بحجم هذه المشكلة، فقرر إعلان حقيقة، أرقام رواتب الوزراء، وقرر في الوقت نفسه، خفض راتبه ورواتب الوزراء بنسبة 50%، وتوجيه الفائض من خفض مرتبات الرئيس، والوزراء، وأعضاء الحزب الحاكم، إلي صندوق يتولى تعيين خريجين جدد، في قطاعي الصحة والتعليم علي وجه التحديد!! . نسيت أن أقول، إن الرئيس الذي فعل ذلك، هو " إيفو موراليس" رئيس بوليفيا، الذي أعلن قبل أيام، أن راتبه 3600 دولار شهرياً، وأنه قرر أن يكون هذا الراتب، 1800 دولار في الشهر، ابتداء من فبراير المقبل، وهو الشهر الأول له في الحكم.. كما قرر أن يخضع الوزراء، وأعضاء الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس للإجراء نفسه!! ولابد أن ذلك يذكرنا، بما فعله الرئيس شافيز، في فنزويلا، الذي قرر هو الآخر، أن يربط تصدير النفط إلي كوبا، باستقدام خبراء يتولون محو الأمية في بلاده!! ثم مضى ينفذ هذا النهج بصرامة بالغة، مدركاً أن أمة تتفشى فيها الأمية، لا مستقبل لها بين الأمم، فضلاً عن أن يكون لها حاضر! . وأضاف جودة " من الواضح أن موراليس الذي يتولى
الحكم رسمياً، في 22 يناير الحالي، قد أحس بأن بلاده التي تعتبر أفقر بلاد أمريكا الجنوبية، لا أمل عندها، إلا بأن تحمي المال العام، وأن تكف يد الوزراء والمسئولين، عما يمكن أن يكون موضع شبهات، وأن يجري إعلان الأرقام التي يتقاضاها كل واحد، علي مشهد من رعاياه فيعرف كل وزير، وكل مسئول، أين يبدأ ماله الخاص، وأين حدود المال العام! . ونحن بالطبع، لا نطمح في خفض رواتب الوزراء في مصر، بل إننا نقبل أن تتضاعف مرة، أو حتى مرتين.. بشرط أن يجري إعلانها علي الناس، وأن يقال إن ثروة الوزير الفلاني، عند دخوله الوزارة، كانت كذا، وأن راتبه سوف يكون كذا، وبالتالي يصبح من السهل ضبط المتلاعبين، والمعتدين علي أموال الدولة!.. ويصبح أيضاً من السهل التفرقة بين الذين يغادرون مواقعهم، وقد تضخمت ثرواتهم، بالملايين، وبين الذين يغادرونها وهم علي باب الله! إعلان رواتبهم، فيه إنصاف لهم، بدلاً من أن يظلوا محل شبهة، وكلام، طوال بقائهم في الحكم، وبعد خروجهم أيضاً، وبدلاً من الخلط بين الأبرياء، وغير الأبرياء! ولا يزال السؤال هو: كم يتقاضى الوزير رسمياً، في مصر؟! " . نعود مجددا إلى صحيفة " الدستور " ، حيث استمر نبيل عبد الفتاح في تشريح حالة الضمور والجمود السياسي والفكري التي يعاني منها النظام الحاكم في مصر ، وكتب يقول " أخطر ما في حياتنا جمود الفكر وأساليب التفكير وضعف الخيال السياسي كما يبرز في أداء السياسة الخارجية الرسمية ، ولغة وزراء الخارجية وغالبية رجال الدبلوماسية وهو ما يظهر في فشل سياستنا الخارجية إقليما ، ولا تبرز أدوارنا الإقليمية وانتصاراتنا إلا في وسائل إعلامنا وسفريات كبار المسئولين الرسميين أما الواقع الدبلوماسي ونتائجه شيء آخر تماما ، حيث نبدو ، وكأن دورنا الدبلوماسي يمارس في وسائل الإعلام الرسمية المصرية . يبدو أننا استبدلنا الخيال والفكر الخلاق والعمل السياسي والدبلوماسي الدءوب والمتراكم إلى إطلاق مجموعة من التصريحات الدبلوماسية الموجهة للاستهلاك الداخلي ، منذ فترة وبعض وزراء الخارجية المصرية شكلوا ظاهرة صوتية أمام الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع والفضائيات ، كأنهم تحولوا إلى وزراء إعلام . يظهر هذا النمط من التفكير السلفي في أسلوب التعديلات الجزئية غير المؤثرة التي تتم ولا تزال في بعض القوانين بهدف التهرب والمراوغة من إجراء إصلاحات شاملة في النظم والسياسات والوجوه السائدة الشائهة في إدراك الجمهور . إن النظرة السلفية للنظام وقادته تبدو في نظرتهم للحزب الوطني : أنه لا يعدو سوى أداة سياسية في أياديهم يلعبون بها كما يشاءون وذلك في السيطرة على الانتخابات بكافة الأدوات كالأمن والمال السياسي والعنف ، إن الحزب في إدراك ووعي وتفكير قادة النظام لا يعدو كونه جزءا من جهاز الدولة البيرقراطي والامني ، وليس كحزب مستقل له بنية تنظيمية ونشاط جماهيري وقاعدة اجتماعية يمثلها ويعبر عن مصالحها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية " . وأضاف عبد الفتاح " من أخطر وأبرز مناطق التفكير السياسي السلفي السائد هو استمرارية شعارات وقادة أحزاب المعارضة في تفسير ظاهرة الجفاف السياسي الحزبي المعارضة وتبرير استقالة الأحزاب عن العمل السياسي اليومي وسط قطاعات اجتماعية محددة بالعوائق الحكومية والأمنية والإدارية ، في حين أن جماعة الإخوان المسلمين استطاعت أن تخترق حواجز الحظر القانوني وتطويق الضربات الأمنية الوقائية للأجهزة الأمنية والملاحقات القضائية وأحكام المحاكم العسكرية على اختلافها ، وبناء ثقة بينها وبين المواطنين ، بل وتقوم بعمليات تجنيد وتعبئة للمواطنين في إطار الحملة الانتخابية والتظاهرات ذات الطابع القومي ، بل وفي أثناء تظاهرات الحراك السياسي خلال عام 2005 ، وهو ما أدى إلى إبراز قدراتهم التنظيمية والتعبوية والإعلامية ، بل وتماسكهم التنظيمي في مواجهة الاختراقات الأمنية عموما . استطاع الإخوان وكوادرهم ولا سيما الأجيال الوسيطة والشابة وتحت رعاية بعض القادة التاريخيين إعادة بناء وتطوير تنظيمهم في ضوء المحن التي مروا بها ، في حين أن غالبية الأحزاب السياسية الرسمية استكانوا للركود والجمود السياسي وتحولت الأحزاب إلى مقار لإصدار الجرائد التي أصابها الضعف الشديد مهنيا وتوزيعيا ولم تعد مؤثرة مثلها في ذلك مثل أيديولوجيا الأحزاب المعارضة والوطني الحاكم . قادة النظام السلطوي يمثلون ظاهرة الشيخوخة السياسية في الفكر وعدم التفاعل مع متغيرات الدنيا الجديدة المعولمة ، وعدم متابعة تحولات الإقليم بل إغفال ما يحدث حولهم داخل المجتمع المصري ذاته ، وهذا يرجع إلى كونهم أصبحوا مرضى المقاعد المخملية الوثيرة وأسرى أجوائها السلطوية " . نعود مجددا إلي صحيفة " الوفد " ، حيث دافع فؤاد فواز عن قرار فض اعتصام اللاجئين السودانيين في ميدان مصطفى محمود ، لكنه انتقد تجاهل الحكومة للأمر حتى استمر الاعتصام لأكثر من ثلاثة أشهر ، وكتب يقول " من حق حكومة مصر أن تحافظ علي سيادتها وعلي هيبتها.. وما كان يحدث في حديقة مصطفي محمود بالمهندسين يمس هذه السيادة ويمس هذه الهيبة.. ولو أن السادة الذين كتبوا يهاجمون فض الاعتصام شاهدوا ما كان يحدث في هذا الميدان من قاذورات وانتهاكات للنظافة في هذا الميدان الذي يعد من أهم الميادين في الجيزة لما جاء احتجاجهم بهذا الشكل.. إن قلوبنا حزينة بشدة علي القتلى الذين لقوا مصرعهم في أثناء عملية اقتحام المكان لفض الاعتصام.. كنا نتمنى أن لا يحدث ما حدث.. وكنا نتمنى أن يستجيب الإخوة السودانيون لصوت العقل وأن يدركوا أن الحكومة المصرية كانت في منتهي الكرم معهم عندما تركتهم في هذا المكان الذي تحول إلي منطقة عشوائية اختلط فيها الحابل بالنابل.. لست أدري لماذا يعترض بعض الكتاب علي حرص الحكومة المصرية علي فض هذا الاعتصام الذي يشوه الميدان تشويها لا حد له.. وهل إذا فكر مجموعة من المصريين في الاعتصام في أي دولة عربية هل كانوا يصبرون عليهم 24 ساعة فقط مش ثلاثة شهور؟! " . وأضاف فوزا " إذا كان من حقنا أن نفض هذا الاعتصام الذي طال وأن نوجه أصابع الاتهام تجاه مفوضية اللاجئين التي اعتقدنا أنها ذات فاعلية وذات جدية.. لكن أتضح أنها اشهر خيال مآتة عالمي.. لا تهش ولا تنش ولا تؤدي أي عمل مفيد.. بعد أن استولت ماما أمريكا علي مقاليد حكم العالم.. وأصبحت تتدخل في كل صغيرة وكبيرة.. المهم يا سادة نحن نسأل لماذا تأخرنا ثلاثة شهور.. ولماذا تركنا الأمر يستفحل هكذا.. لقد وصلت حالة الفوضي في هذا الميدان إلي شكل لا يمكن تصوره.. أين كانت الجهات المسئولة.. ولماذا كان التقاعس.. ولماذا كان التكاسل عن فض هذا الاعتصام من أول أسبوع.. ولماذا لم نحاول تخصيص معسكر لهؤلاء حتى تنتهي مشكلتهم.. ولماذا يحاول الإخوة السودانيون إحراجنا ونحن لا ناقة لنا ولا جمل.. لقد تأخرنا كثيرا كعادتنا في حل المشاكل.. وهذا التأخير وهذا التقاعس جعل الإخوة السودانيين يعتقدون أننا لا نستطيع ولا نقدر علي فض هذا الاعتصام.. وسوف نتكبد الكثير من الخسائر لأن هناك فيروساً أصاب الإدارة المصرية اسمه.. البطء في اتخاذ القرار! ". نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث استبق مجدي مهنا رواية وزارة الداخلية حول وقوف مختل عقليا وراء مجزرة بني مزار ، بالتشكيك في ذلك الاحتمال ، وكتب يقول " تسرعت صحيفة الأهرام ونشرت منذ أيام قليلة أن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات وصفتها بأنها محدودة ودقيقة تكشف غموض مذبحة عزبة شمس الدين ببني مزار ، وأشارت تلك المعلومات إلى أن مرتكبي المجزرة التي راح ضحيتها عشرة أشخاص ما بين رجال ونساء وأطفال ، هو شخص مريض نفسيا وأنه أقدم على جريمته بدوافع هستيرية . ونصيحتي إلى أجهزة الأمن بتجاهل هذه المعلومات التي نسبتها إليها صحيفة الأهرام وعدم الأخذ بها في تفسير الحادث الغامض ونسيانها تماما ، لأنها معلومات مضللة ومضحكة ولا تدخل في دماغ طفل صغير ، فكيف لمختل عقليا أن يقوم بهذا العمل الإجرامي المنظم بمفرده ، وكيف له السيطرة على نفسه والتحكم في أعصابه بحيث يقوم بالتمثيل بجثث الضحايا العشر بنفس الطريقة والأسلوب دون أن يخطئ في شيء واحد ، وكيف لشخص واحد مختلا عقليا أو غير مختل أن يقتحم ثلاثة منازل ويقتل هذا العدد ويأخذ راحته في ارتكاب تفاصيل هذه الجريمة بمفرده دون أن يعاونه أحد فيها ، ودون أن تصحو القرية على أصوات الاستغاثة من الضحايا " . وأضاف مهنا " أن هذه الجريمة البشعة لا يمكن أن يكون مرتكبها هو شخص واحد ولا يمكن أن يكون مختل نفسيا ، إنه أكثر من شخص ، ومن ارتكبها أو ارتكبوها لديهم دوافع أخرى ليست معروفة حتى الآن . هذا ما يجب أن تفكر فيه أجهزة الأمن وتكثف جهودها فيه وأن تنسى تماما قصة المعلومات المحددة والدقيقة التي أشارت إلى قصة المرض النفسي . وعندما تتوصل أجهزة الأمن إلى المعلومات الحقيقية وتكشف غموض الحادث المروع سيكون مطلوبا منها أن تعلن الحقائق كاملة على الرأي العام مهما كانت مخيفة وبشعة ، وهل هناك تنظيم معين هو الذي يقف وراء هذه الجريمة أم لا ؟ وهل من بين أهدافه ترويع الآمنين وإثارة الفزع والرعب في قلوب الناس أم لا ؟ . إن إعلان الحقيقة بعد التوصل إليها هو الذي يمكن أن يمنع من تكرار هذا الحادث البشع خاصة إذا كانت هناك مبررات لها وإذا كان من تدبير جماعة مسلحة ولها أهداف سياسية أو غير سياسية ، أما حكاية المريض النفسي فهي قصة أقرب إلى الخيال لن يصدقها أحد " .