وزارة المالية قلصت 65 % من احتياجات الصناعة في الموازنة الجديدة .. وتحذيرات من إخلال مصر باتفاقاتها الدولية

حذرت لجنة الصناعة بمجلس الشعب من خطورة تدني الاعتمادات المالية المخصصة لموازنات العديد من الهيئات التابعة لوزارة الصناعة، مما قد يؤدي إلى صعوبات شديدة في تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك الخاص بإنشاء ألف مصنع. وأكدت اللجنة في اجتماعها أمس برئاسة وكيلها محمد سيد أحمد أن هناك العديد من المشروعات التي تم تمويلها بمنح أجنبية ستواجه العديد من العقبات في ظل عدم توفير المكون المحلي. واتهم عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية وزارة المالية بعرقلة تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك؛ الذي يحتاج إلى توفير 60 ألف متر بالمناطق الصناعية كاملة المرافق على مدار ست سنوات بواقع 10 ملايين متر سنويًا مما يستلزم توفير مليار و 130 مليون جنيه، في حين أن ما تم إدراجه بالموازنة الجديدة لا يتعدى 200 مليون جنيه فقط. من جانبه، قال الدكتور محمود عيسي رئيس هيئة التوحيد القياسي والمشرف على مصلحة الرقابة على الجودة والكيمياء إن الهيئة طلبت 8 ملايين جنيه للعاملين بها، إلا أنه تم اعتماد 665 ألف جنيه فقط بنسبة 8 % من المطلوب، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر على رقابة الهيئة على المنتجات الصناعية. وأكد عدد من قيادات وزارة الصناعة أن الاعتمادات المالية التي تمت المطالبة بها تشكل الحد الأدنى المطلوب ، ورغم ذلك جاءت الاعتمادات في الموازنة الجديدة صادمة، محذرين من توقف العديد من قطاعات الصناعة وبرامج التشغيل والصيانة والتدريب وجذب الاستثمارات الأجنبية في ظل انخفاض تلك الاعتمادات. وتساءلوا: هل من المعقول أن نطلب اعتمادات مالية بنحو مليار و 137 مليون جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات ثم نفاجأ بأن المدرج هو 399.9 مليون جنيه ، تمثل نسبة 35% من المطلوب. وأضافوا أن المبلغ الذي أدرج لبرنامج تحديث الصناعة 220 مليون جنيه، في حين كان مطلوبا 780 مليون جنيه، بينما أدرج لبند الإنابة والحوافز لهيئة المواصفات والجودة 650 ألف جنيه فقط ، رغم أن المطلوب 8 ملايين جنيه. من ناحية أخرى، حذرت اللجنة الاقتصادية في اجتماعها أمس برئاسة النائب مصطفي السلاب من نقص الاعتمادات المالية الموجهة لقطاعات التموين، وأكدت على ضرورة زيادة الاعتمادات المالية لاستكمال إنشاء خمسين صومعة لحفظ الغلال وخاصة القمح. وأكد السلاب أن إنشاء تلك الصوامع يحتاج إلى 271 مليون جنيه، في حين ما تم تدبيره من اعتمادات قليل جدًا ولا يتفق مع الاتفاقيات العديدة التي وقعتها مصر مع دول خارجية، محذرًا من حدوث أي تراجع عن ذلك حتى لا يعد مخالفة دستورية وقانونية. وأعرب السلاب عن أسفه لانخفاض المساحة المنزرعة بالقطن هذا العام والتي لا تتجاوز 600 ألف فدان، مطالبا بضرورة تدبير الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بنحو 56 مليون جنيه لتطوير وإحلال وتجديد مديريات التموين ومكاتب التموين بالمحافظات والقرى بعد أن أغلق الكثير منها أبوابه . وكانت لجنة الصناعة قد شهدت اتهامات متبادلة بين ممثلي وزارتي المالية والتخطيط، حيث أكدت وزارة المالية أنها غير مسئولة عن خفض الاعتمادات المالية الموجهة للوزارات والهيئات التابعة لوزارة الصناعة ، محملة المسئولية لوزارة التخطيط التي تضع الأولويات ، بينما نفت وزارة التخطيط مسئوليتها عن ذلك، مؤكدة أن وزارة المالية تطالبها دوما عند إدراج الاعتمادات بعدم تخطي سقف محدد .