الفكرة خرجت من أروقة مجلس الحكماء "الشوري": وزارة للتعليم الفني لإنقاذ 40% من طلاب الثانوي

الحقائب الوزارية في مصر تنكمش وتتمدد حسب الظروف والمتطلبات واحتلت مصر الصدارة في عدد الحقائب بين دول العالم وبلغت 33 في حكومة الدكتور أحمد نظيف بعد فك بعضها ودمج الأخري وتعرضت وزارة التعليم للدمج والتفكيك أكثر من مرة ومع تزايد المسئوليات بين التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي ظهر الآن مطلب شعبي وعلمي هام وهو وزارة للتعليم الفني لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من طلاب بلغ عددهم أكثر من 40% من التلاميذ في التعليم الثانوي بعد أن أصبحت مدارس التعليم الفني مجرد ديكور بلا أدوات ولا فاعلية!!
أوضح د.يسري الجمل وزير التعليم السابق أن آخر الإجراءات التي تمت في هذا الموضوع هو إنشاء مجموعة وزارية للتعليم الفني في ظل التحديات التي تواجه هذا النوع من التعليم وتجعل من الصعوبة الارتقاء بمستواه من خلال وزارة التربية والتعليم بمفردها وهذه المجموعة تضم وزارات التجارة والصناعة والإنتاج الحربي والتعاون الدولي والتربية والتعليم وتقوم هذه اللجنة بتسيير ومتابعة التعليم الفني وكان الاتفاق أن الوزارة تعطي للطالب المواد العادية مثل العربي والحساب والإنجليزي والكمبيوتر أما الجزء الفني فهذا دور وزارة الصناعة ولو تعليم زراعي يتبع وزارة الزراعة وهكذا وهذه المجموعة قدمت ورقة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء لأنها مجموعة وزارية وكنت أتمني أن يستمر عمل هذه المجموعة لأن من وجهة نظري هي الحل الأمثل للتعليم الفني.
أضاف الجمل أنه حتي لو تم إنشاء وزارة للتعليم الفني سيكون من الأهمية والضرورة التنسيق مع باقي الوزارات ولن يكون عندها إمكانات كبيرة خاصة وأن التعليم الفني يحتاج إلي ورش ومعامل وأجهزة متقدمة وتدريب المعلمين بشكل جيد وهذا الأمر مكلف جدا وإمكانات وزارة التربية والتعليم محدودة ونحن نتكلم عن 2 مليون طالب وهذا عدد ليس بسيطا وإنشاء مدرسة للتعليم الفني يتكلف 5 أضعاف المدرسة العادية وبالنسبة لمشروع مبارك كول فهو يتكون من 56 مدرسة من 1270 مدرسة وبالطبع هذه النسبة قليلة جدا وبالتالي لن تشكل فرقا كبيرا علي الرغم من نجاح المشروع لذلك نحتاج لإمكانات مادية كبيرة جدا لدفع التعليم الفني واعتقد أن وجود مجموعة وزارية تابعة لوزارة التربية والتعليم سيكون الأساس لنجاح التعليم الفني.
أزمة موارد
أكد د.فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري أن التعليم الفني ليس في حاجة إلي وزارة ولكن أزمة التعليم الفني هي أزمة موارد في الواقع وأزمة ثقافة مجتمعية لأن المجتمع مازال ينظر إلي طلاب التعليم الفني علي أنهم طلاب في مستوي أقل من حيث الفكر والوضع الاجتماعي وبالتالي لابد أن نعجل ونسارع بتدبير الموارد اللازمة ثم نقوم بإعادة هيكلة المدارس وتدريب المعلمين وتحديث البرامج حتي تتضمن التكنولوجيا الحديثة في التصنيع ونتخلص من كل الماكينات القديمة البالية والتي تصلح لمتحف.
ويري د.فاروق أن برنامج مبارك كول ناجح جدا ويقوم بتخريج طلاب متميزين وكلهم يعملون بمرتبات جيدة ولكن للأسف محدود جدا من حيث عدد الطلاب والمدارس والمصانع التي تستقبل الطلاب وطبعا لا يوجد استعداد لدي الشركات لاستقبال طلاب أكثر من العدد المسموح به لذلك نحتاج إلي التعامل مع الجهات المستفيدة مثل مشروع متميزة قامت به شركة المقاولون العرب وهو إنشاء 4 مدارس وهم الذين يتولون التدريس فيها من خلال المهندسين والفنيين التابعين لهم بالإضافة إلي توفير فرص عمل بعد التخرج والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي أنشأت أيضا مدرستين والحديد والصلب مدرسة ونحن نوجه نداء إلي الشركات والمصانع التي تريد خريجين ذوي طبيعة خاصة من المدارس الثانوية الصناعة أن تقوم بإنشاء هذه المدارس وتجهيزها وتتفق مع الوزارة علي برنامج التدريس واعتقد أنها ستجذب الكثير من التلاميذ الحاصلين علي الشهادة الإعدادية للالتحاق بهذه المدارس والمجتمع أيضا لابد أن يشارك مع الحكومة من خلال الجهات المستفيدة ويكون لها الأولوية في تشغيل الخريجين ولابد أن نوجه جزءا من المنح التي تأتي من الخارج إلي التعليم الفني والتي يصرف معظمها علي التعليم الأساسي ونقوم بعقد اتفاقيات مع دول مثل ماليزيا والصين وتايوان وسنغافورة وهي مجموعة النمور الأسيوية وناشطة في هذه المجالات حتي نستفيد بالتجارب التي قاموا بها في تطوير هذا المجال.
بداية صحيحة
يري د.مجدي قاسم رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن جعل التعليم الفني بؤرة اهتمام بالنسبة للمرحلة المقبلة سوف يكون من أهم أولويات التنمية البشرية لمصر حيث إن مصر سوف تصبح مركز ثقل في المكون البشري والذي يقل عن 25 عاما في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أوروبا كلها وبالتالي الاهتمام بالتعليم الفني سوف يكون حافزا وجاذبا للاستثمار من كافة الراغبين في الاستثمار في المنطقة.
أشار د.قاسم إلي أن فكرة الوزارة في حد ذاتها ليست هي الغاية ولكن الهدف هو التركيز علي التعليم الفني وجعله في مقدمة أولويات اهتمامنا بالنسبة للتعليم بصفة عامة ويجب أن يكون هناك تفاعل بين كل الجهات من خلال وضع آلية دائمة تقوم بالتخطيط والدعم والتنبؤ باحتياجات سوق العمل والهيئة كلفت بعمل مقترح للتطبيق من خلال ما يسمي إطار قومي للمؤهلات وهو البداية الصحيحة لترتيب البيت الداخلي في موضوع التعليم الفني حتي يكون عندنا إطار وآلية للتنبؤ بفرص العمل المستقبلية ودراسة للوضع الحالي ووجود كيان لعملية التعليم أهم من وجود وزارات وهيئات وهيئة الجودة وضعت معايير الجودة للتعليم الفني وخطة التدريب وإطار قومي للمؤهلات يدخل فيه التعليم الفني وسوف نقوم بعرضه علي مجلس الوزراء في أقرب وقت.
خطة قومية
أكد د.السيد عطية الفيومي وكيل لجنة التعليم بمجلس الشعب أن فصل التعليم الفني عن وزارة التربية والتعليم اقتراح مقبول جدا وخطوة إيجابية نحو خلق جيل جديد من الفنيين المهرة بشرط أن نقوم بتوفير الميزانيات والتمويل اللازم لأن التعليم الفني يحتاج إلي خطة قومية قادرة علي معالجة مشاكله المتعددة والتي يأتي علي رأسها القصور الواضح في الجوانب التطبيقية والتكنولوجية وضعف الإمكانات بالمدارس وغياب الورش المجهزة والمعامل التي يتم تدريب الطلاب فيها وإن وجدت فهي معطلة أو بها معدات قديمة غير موجودة بسوق العمل بالإضافة لعدم انتظام عملية التعليم داخل الفصول للطلاب والمدارس مما يؤدي في النهاية إلي تدني مستوي التعليم الفني وبالتالي انعدام أي فرص عمل من المفروض أن يوفرها هذا النوع من التعليم.
طالب د.الفيومي بتغيير نظام التنسيق الخاص بدخول المدارس الفنية بحيث يكون التعليم الفني في مقدمة التنسيق مع الاهتمام بضرورة تواجد مهارات وقدرات لدي الطلاب وربط التعليم الفني بقطاعات الإنتاج المختلفة وضرورة توفير فرص لدخول الجامعات متساوية مع طلاب الثانوية العامة.
آلية متابعة
أكدت د.يمن الحماقي وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني أن التعليم الفني جزء من التعليم ولا يجب فصله نهائيا عن عباءة وزارة التربية والتعليم وليس من المعقول عند مواجهة أي مشكلة نقول الحل في وزارة جديدة. السياسات كلها معروفة للجميع والمشكلة هي قدرتنا علي التنسيق والتنفيذ وملف تطوير التعليم الفني تم عرضه علينا في مجلس الشوري منذ فترة بالتفاصيل المتضمنة خطة العمل وتوزيع الأدوار والمسئوليات.
أشارت د.يمن إلي وجود مبادرات ناجحة جدا في التعليم الفني مثل مبادرة مبارك كول وبرنامج خاص بالشراكة الأوروبية ولكن التعليم الفني يستوعب النصيب الأكبر من الشباب هذا بخلاف البطالة المتراكمة منذ سنوات سابقة لأن هناك 2 مليون خريج تعليم فني سنويا ومعظمهم لا يجد فرصة عمل وأنا حذرت قبل ذلك من هذه المشكلة لأن هذا الشباب يعتبر قنبلة موقوتة والدليل علي ذلك أحداث الشغب والعنف التي حدثت في المحلة وجدنا نسبة كبيرة جدا من هذه الفئة تم استقطابها وهي التي قامت بأعمال التخريب إذن العبرة ليست بالوزارة ولكن العبرة بالقدرة المؤسسية علي التنفيذ وتوافر التمويل الكافي لعملية التطوير والدكتور يسري الجمل كان قد عرض خطة واضحة تسمي بالمجموعة الوزارية وقال إن المشكلة الرئيسية التي تواجهه هي التمويل ومن وجهة نظري المفروض أن نقوم بتفعيل عمل المجموعة الوزارية ولكن بشرط أن تكون هناك آلية متابعة من خلال رئاسة مجلس الوزراء وتعيين شخص تكون له صلاحيات من أجل التنسيق بين الوزارات لتحقيق النتائج المطلوبة لأن هذا الملف مشترك بين جهات عديدة.
سوق العمل
رفضت د.سوسن الطوخي مستشار لجنة التعليم بالبرلمان اقتراح بعض أعضاء لجنة التعليم بمجلس الشوري بفصل التعلمي الفني عن وزارة التربية والتعليم لأنه نوع من التعليم يجب أن يظل تحت رعاية الوزارة وهي الجهة المسئولة والملمة بجميع مشاكله واحتياجاته وليس من المعقول وجود 3 وزارات للتعليم وما هي الأسباب التي تدعو إلي ذلك؟ هل من أجل التطوير ولماذا لا يتم التطوير من خلال الوزارة إلا لو هناك عبء كبير علي وزارة التربية والتعليم في هذه الحالة من الممكن إنشاء وزارة خاصة للتعليم الفني ولكن هل هناك فائض لتخصيص ميزانية مستقلة لحقبة وزارية جديدة اعتقد أن الموضوع ليس بالسهل لأن التعليم الفني مكلف للغاية ويتطلب توفير معدات وأدوات ومعامل باهظة الثمن حتي تستطيع في النهاية أن نرتقي بالعملية التعليمية ونهييء الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية واعتقد أنه من الأفضل لو نقلنا تبعية التعليم الفني لوزارة الصناعة لأنها هي الأدري بمتطلبات سوق العمل.
أكدت د.سوسن أن هناك عائقا كبيرا أمام الطلاب في التعليم الفني وهو نظرة المجتمع لهذا النوع من التعليم علي أنه أقل مستوي من زملائه في الثانوية العامة ولعل هذا الاعتقاد نشأ نتيجة أننا تعودنا علي أن الطالب صاحب المجموع الكبير في الإعدادية يدخل الثانوية العامة. بينما صاحب المجموع الصغير يذهب إلي الثانوي الفني وعلي الرغم من أننا الآن نري طلابا ذوي مجاميع عالية يلتحقون بالتعليم الفني إلا أننا لم نستطع حتي الآن التخلص من الموروث الثقافي القديم الذي ارتبط بأذهاننا منذ الصغر وأصبح لزاما علينا في ظل عالم يتطلب المهارات الفنية أكثر من الأكاديمية أن نغير هذا الإرث الذي يقف عائقا أمام عملية التنمية في المجتمع.