تعديل حكومى يعيد هيكلة الوزارات ويؤكد فشل سياسة الدمج السابقة

مع تزايد التوقعات بتعديل وزارى، يراه البعض محدودا، ترجح المصادر بأن الدكتور نظيف باق فى موقعه رئيسا للوزراء حتى انتخابات الرئاسة القادمة فى عام 2011، وأن تشكيلا وزاريا جديدا يجرى الإعداد له يستهدف إعادة هيكلة الوزارات مع إعادة فك دمج بعض الوزارات، مثل وزارة التضامن الاجتماعى التى ستنقسم إلى وزارتين، الأولى للشئون الاجتماعية، ويستمر د.على المصيلحى وزيرا لها، والتموين والتجارة الداخلية، يعين لها وزير جديد، على أن يتفرغ المهندس رشيد محمد رشيد لوزارة الصناعة.
المصادر أشارت أيضا إلى أن وزارة العدل سيطالها التعديل أيضا، بخروج المستشار ممدوح مرعى من منصبه، على أن يحل محله المستشار مقبل شاكر رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى بالوزارة.
وأكدت المصادر أن إعادة الهيكلة ستشمل ضم وزارة البيئة لوزارة الزراعة.. والتربية والتعليم للتعليم العالى، مع استحداث وزارة مستقلة للبحث العلمى. ويعقب التعديل الوزارى صدور حركة للمحافظين، تشمل محافظات كفر الشيخ وحلوان والسادس من أكتوبر والقليوبية والدقهلية والشرقية وقنا وسوهاج ومرسى مطروح.
وقالت المصادر إن الدكتور أسامة عقيل الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة عين شمس، أقوى المرشحين لوزارة النقل خلفا للمهندس محمد منصور الذى قدم استقالته، فيما تضم قائمة الترشيح الدكتور جلال السعيد محافظ الفيوم، وشوقى يونس رئيس لجنة النقل بمجلس الشورى. ويلقى إلغاء دمج الوزارات ارتياحا لدى بعض المختصين الذين يرون أن التجربة أثبتت فشلها، خاصة أن هذا الدمج أو الفصل، ينحصر فى مصر بين «التنفيذ الخاطئ»، و«استيراد الفكرة»، أو«سوء الاختيار».
وقد رفض الدكتور أحمد جويلى وزير التموين السابق دمج وزارة التضامن الاجتماعى مع التموين، واصفا ذلك الدمج بالخاطئ الذى لن يعود بأية فائدة على المواطنين.